[ad_1]
دينا جوني (دبي)
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تنظيم الاختبارات التخصصية والمهنية لفئة المعلمين ضمن مشروع رخصة المعلم يومي 22 و29 يونيو المقبل، داعية جميع الإدارات المدرسية إلى توجيه جميع العاملين في المدرسة من معلمين وقيادات مدرسية ومهن مدرسية بضرورة التسجيل في النظام قبل 28 مايو الجاري.
وطلبت إدارة التنمية المهنية من المدارس التنسيق مع مسؤول رخصة المعلم في المدرسة للانتهاء من التسجيل أو التواصل بشأن أي عقبة قد تواجههم خلال إتمام العملية.
وأشارت في تعميمها إلى الإدارات المدرسية إلى أنه سيتم اختبار الفئات الأخرى من المسجلين في نظام رخصة المعلم مع بداية العام الدراسي المقبل والإعلان عن التفاصيل في حينها، لافتة إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل في النظام للتعيينات الجديدة من المعلمين القادمين من خارج الدولة مع بداية العام الدراسي المقبل.
ويستهدف الاختبار التخصصي معلمي المواد الأساسية للحلقة الثالثة في المدارس الحكومية والمدارس المطبقة لمنهج الوزارة المسجلين في النظام، لمواد اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء. وكذلك معلمي المواد الأساسية للحلقة الثانية في المدارس الحكومية المسجلين في النظام في مواد اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم.
أما الاختبار المهني فيستهدف معلمي جميع المواد المسجلين في النظام في المدارس الحكومية والمدارس المطبقة للحلقة الثالثة والثانية. وحددت الوزارة من خلال الملف الذي عممته على جميع المدارس، ثلاثة أدوار لمديري المدارس الخاصة والحكومية، أولها ضمان تسجيل جميع العاملين في مدارسهم. وبالنسبة للمدارس الخاصة التي لا يحمل معلموها بريداً إلكترونياً تابعاً لوزارة التربية والتعليم والمزودين برقم مرجعي خاص بكل مدرسة على حدة، سيتلقى المدير عبر بريده الإلكتروني رابطاً يقوم من خلاله بتأكيد صحة بيانات المعلمين ليتم استكمال إجراءات خضوعهم للاختبار. كما على مديري المدارس الخاصة تزويد العاملين في مدارسهم بالرقم المرجعي للمدرسة والذي تم منحه من قبل إدارة التراخيص المهنية لكل مدرسة على حدة، حيث لا يمكن للمعلم التسجيل من دون إدراج الرقم المرجعي في حقول التسجيل.
وشرحت الوزارة الرخصة المهنية بأنها العملية التي تمنح بموجبها وزارة التربية والتعليم كجهة مخولة بمنح التراخيص، الإذن الرسمي للعاملين في قطاع التعليم ممن يستوفون مؤهلات محددة متمثلة في استيفاء شروط الترخيص المهني وذلك لمزاولة مهنة التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتكمن أهمية رخصة المعلم في الارتقاء بمهنة التعليم والعاملين في القطاع، وتطوير وتحسين السلم الأكاديمي والتدرج الوظيفي، ودعم المتميزين من المرخصين بالامتيازات والحوافز، وتمكين العاملين في قطاع التعليم المرخصين من مواكبة المعايير العالمية للتعليم، وكذلك دفع المختصين للإبداع في مجال اختصاصهم.
أما أهداف الرخصة فهي التركيز على التطوير المستمر للعاملين في قطاع التعليم ورفع مستوى كفاءته المهنية، وتسليط الضوء على الكفاءات المتميزة في مجال التعليم، والارتقاء بمستوى تعليم الطلبة في ضوء الممارسات الحديثة والعالمية، والوصول للمعايير العالمية في التعليم المتقدم، وحصر القدرات المختلفة للعاملين في قطاع التعليم واستثمار الكادر المتميز للتطوير في دعم العملية التعليمية.
[ad_2]
