أكدت وزارة التربية والتعليم أن ما يتم تداوله من مقاطع فيديو لحالات سلوكية غير منضبطة ومرفوضة لطلبة يسيئون لزملاء لهم في المدرسة والتي تقع ضمن ما يصطلح عليه «التنمر»، هي مقاطع قديمة وتندرج ضمن قائمة المخالفات السلوكية التي تحاسب عليها لائحة سلوك المتعلمين، وتمت متابعتها والتحقيق بأسبابها واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخطئين.
يأتي تصريح وزارة التربية والتعليم عقب تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطلبة يسيئون لأحد زملائهم في مدرسة بالفجيرة، والذي تبين أنه مقطع قديم.
المقطع المذكور هو الفيديو الثاني الذي يتم تداوله لحالة تنمر بين الطلاب في أقل من أسبوع، ما أثار الاستياء بين تربويين وأولياء أمور، وهو ما دعاهم للمطالبة باجراءات وعقوبات رادعة بحق المتنمرين.
وتواصلت «البيان» مع عدد من الطلبة من ذات المدرسة التي حدثت بها حادثة التنمر، حيث أشاروا إلى أنها قديمة، وأن الطالب الذي تعرّض للتنمر يدعى (ز. س) والطالب الآخر المتنمر يدعى ( ع. أ) وكلاهما من الصف التاسع متقدم.
وأشارت المواطنة موزة خميس إلى أهمية الدور الذي تلعبه العائلة والمعلمون وكافة الجهات في مقاومة التنمر، منوهة بأنه يجب أن يتحمّل كل فرد مسؤولية اجتماعية في التصدي لأية حالة تنمّر يشهدها، والتدخل لإيقافها، والوقوف مع الضحية.
وأكد المواطن طاهر الحفيتي: «إن تصوير مشاهد لانتهاكات جسدية لطالب على يد آخر والاعتداء عليه بالضرب والاستهزاء منه والسخرية وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي يشكّل خطراً أولاً على نفسية الطالب الضحية وعلى أهل الطالب».
وأضاف المواطن عبدالله راشد أن فيديوهات حالات التنمر التي انتشرت مؤخراً تجعلنا نطالب بأهمية التعاطي مع حالات تصوير مشاهد هذه الاعتداءات التي تحصل بين الطلبة بحزم شديد.
من جانبه قال ماهر حطاب، خبير تربوي: إن حالات التنمر ازدادت في المجتمع المدرسي بفضل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحتاج إلى رادع قوي يتمثل في تفعيل لائحة السلوك الطلابي ومصادرة الهواتف المتحركة من الطلاب وعدم ردها مرة أخرى إلا بعد نهاية العام الدراسي وإصدار النتائج، للحد من حضور الهواتف التي يتم استخدامها بشكل خاطئ.
وشملت اللائحة ضوابط ومعايير وإجراءات يجب اتخاذها للتعامل مع سلوكيات المتعلمين، بما يضمن التزامهم بالقيم والنظم المدرسية، إضافة إلى تهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة للمتعلمين والعاملين في المدرسة لممارسة أدوارهم، بما يحقق أهداف العملية التربوية، فضلاً عن الارتقاء بالسلوكيات الإيجابية وتعزيزها لدى المتعلمين، والحد من المشكلات السلوكية بكل الوسائل الممكنة.
ممارسات
من جهتها، قالت محاسن يوسف، تربوية: إن انتشار مثل هذه المقاطع المصورة تسيء للطالب نفسه، ولفتت إلى أن مثل هذه الممارسات لم تكن ظاهرة، وإنما هي أعمال فردية يحاسب عليها الطالب، فضلاً عن اتخاذ المدارس إجراءات واقعية للحد منها، مثل تركيبات كاميرات في مختلف مرافق المدرسة لمراقبة الطلبة بشكل دقيق، ومن هنا يسهل السيطرة عليهم.
11 معياراً
إلى ذلك، أوعزت وزارة التربية والتعليم لإدارات المدارس الحكومية بكل مراحلها الدراسية بتقييم ضباط السلامة من خلال استمارة تحمل 11 معياراً حددتها الوزارة للوقوف على مدى تفاعلهم وتعاونهم مع الإدارة المدرسية في رصد ومعالجة السلوكيات السلبية وتعزيز الإيجابيات، والمشاركة في الأنشطة المدرسة وإظهار السلوك الأخلاقي والإيجابي والمهنية العالية في العمل.
وتعكف إدارات المدارس حالياً على تقييمهم، ومن ثم اعتماد استمارة التقييم من ثلاثة: مدير المدرسة ومدير النطاق، ثم مدير المجلس التعليمي التابعة له المدرسة قبل رفعها إلى الوزارة، ويبلغ عددهم 180 اختصاصي ضابط سلوك بحسب آخر إحصائية من الوزارة.
تعيين
وهدفت الوزارة قبل عامين من تعيين ضباط السلوك في المدارس إلى إعداد سجل خاص بسلوك كل طالب في المدرسة وأدرجت ذلك ضمن مهام الاختصاصي، بحيث تتمكن المدرسة من الوقوف على جميع سلوكيات طلبتها، ويسهل استخراج أي شهادة من المدرسة تؤكد سلوك الطالب، وأسندت الوزارة لهم عده مهام، منها إعداد وتنفيذ خطة توجيه وضبط سلوك الطلبة بالتنسيق من كل المعنيين، ومراقبة ورصد سلوك الطلبة داخل المدرسة، وجمع البيانات عن السلوكيات السلبية.
وحددت الوزارة استمارة التقييم التي أرفقتها مع تعميم بهذا الشأن، وزعته على إدارات المدارس أخيراً، تضمنت الاستمارة عدة معايير، هي: وجود الضابط قبل وصول أول طالب للمدرسة، والمغادرة بعد انصراف آخر طالب، ومتابعة سلوك الطلبة عند قدومهم وانصرافهم وأثناء الاستراحة والحركة خارج الفصل، وأن يشارك الضابط في أنشطة المدرسة وإظهار السلوك الأخلاقي والإيجابي والمهنية العالية في العمل مع الطلاب وأولياء الأمور ومع الهيئة الإدارية والتعليمية.
وجاء المعيار الثالث ليؤكد أهمية تعاون مدير المدرسة في الحد من السلوكيات السلبية والعدوانية وتعزيز الإيجابية والحث على التعاون والاستعداد لخدمة الوطن والتهيئة للانخراط في الخدمة الوطنية.
[ad_2]
