[ad_1]
أكد صندوق أبوظبي للتنمية حرصة على مواصلة لعب دور ريادي في مساعدة الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تقديم التمويلات لمشاريع استراتيجية في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية، والأكثر تأثيرا في تسريع عملية التنمية في مجتمعات تلك الدول.
وأوضح الصندوق في تقرير صدر عنه أمس بمناسبة مرور 48 عاما على تأسيسه من قبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” في 15 يوليو من العام 1971 – إن النشاط التنموي الذي تحقق على مدى أكثر من أربعة عقود ونصف ساهم في تمويل مشاريع تنموية في 90 دولة في مختلف قارات العالم، وبقيمة اجمالية بلغت حوالي 89 مليار درهم، منها 46 مليار درهم إجمالي المنح الحكومية، و43 مليار درهم إجمالي القروض الميسرة، كما كان لاستثمارات الصندوق البالغ قيمتها 3 مليارات درهم دورا مهما في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للسكان في الدول المستفيدة.
وأشار التقرير إلى أن الصندوق ساهم في تمويل آلاف المشاريع التنموية بالدول النامية في قطاعات، الإسكان، الطاقة، الصناعة، النقل والمواصلات، والتعليم، والصحة والزراعة والمياه والري، ولم تتركز جهود الصندوق على دولة بحد ذاتها، بل تعامل مع مختلف الدول في معظم قارات العالم، كما قام الصندوق بتكوين شراكات هامة مع مؤسسات تمويلية دولية لتحقيق أهدفه التنموية والنهوض بالمجتمعات وتحسين الظروف المعيشية لها، من خلال العمل مع حكومات الدول المستفيدة كشريك فعال في تنفيذ خططهم التي تندرج ضمن أجندتهم الوطنية والمساهمة بتمويل مشاريع حيوية تعمل على إحداث نقلة نوعية وتأثيرا ايجابيا.
وذكر التقرير أن مساهمة الصندوق في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية كانت حاضرة وبقوة خلال السنوات الخمس الماضية، مما أسهم في تصدر دولة الإمارات ضمن قائمة أكبر المانحين الدوليين على مستوى عالمي في مجال المساعدات التنموية الرسمية للأعوام 2013 ولغاية 2017، وفقا للبيانات التي أعلنتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ولنجاح جهود الصندوق ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، لعب الصندوق دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني، حيث اعتمد عددا من الأدوات والسياسات والبرامج في هذا الشأن ومن ضمنها تعديل نظام مناقصات مشروعات المنح لإعطاء الأفضلية للشركات الوطنية بنسبة 10%، مما أسهم خلال السنوات العشر الأخيرة في توفير حجم أعمال للشركات الوطنية وبقيمة 16.5 مليار درهم في 30 دولة حول العالم، كما اعتمد الصندوق سياسة تمويل استثمارات القطاع الخاص الوطني داخل الدولة وخارجها. وللمساهمة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يعمل الصندوق حاليا على إطلاق برنامجا لتمويل الصادرات الوطنية يقدم من خلاله تمويلات وضمانات لتشجيع الصادرات الاماراتية على دخول الأسواق العالمية.
وبهذه المناسبة، رفع سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ” أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” والى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الصندوق على دعمهم الكبير لجهود الصندوق التنموية وتوجيهاتهم السديدة التي مكنت الصندوق من القيام بدوره على أكمل وجه حتى أصبح اليوم من بين أفضل المؤسسات التنموية العالمية التي تعنى بتحسين حياة الشعوب وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.
وأضاف سعادته أن النتائج التي حققها الصندوق على مدى السنوات الماضية تدل على ثبات النهج الذي تسير عليه استراتيجية الصندوق في مجال تقديم العون التنموي وتصميمه على لعب دور فاعل في تحقيق الأهداف التنموية ومساعدة شعوب الدول النامية على تطوير قدراتها الاقتصادية والاجتماعية وتمكينها من التغلب على التحديات التي تواجهها. فضلا عن الجهود التي يبذلها الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني وتنمية قدراته.
وقال سعادته ” نحن ملتزمون بمواصلة العمل وبذل اقصى الطاقات لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة عالميا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسنحافظ على مكانتنا في المركز الأول عالميا كأكبر دولة مانحة للمساعدات بين دول العالم، لافتا إلى أن الصندوق سيبقى الداعم القوي والمساند لكافة الشعوب في الدول النامية لخدمة الإنسان وتحقيق الرفاه والعيش الكريم له”.
وخصص الصندوق الجزء الأكبر من نشاطه التشغيلي لدعم القطاعات التنموية الرئيسية وركز في جهوده خلال الأربعة عقود ونصف الماضية على مشاريع البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية ومشاريع الإسكان والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الأساسية ومن أبرز تلك القطاعات..
– قطاع التعليم.. يقوم الصندوق بدور كبير في دعم الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة خاصة في القطاع التعليمي، وذلك من خلال تمويل المشاريع التعليمية المتنوعة بدءا من بناء وتجهيز المدارس ودور العلم وصولا إلى الجامعات والمعاهد العليا الأكاديمية والحرفية والتي شملت في العديد من الدول النامية، مثل المغرب ومصر والأردن وباكستان، حيث مول الصندوق 129 مشروعا تنمويا في القطاع التعليمي وبقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار درهم، استفادت منها 14 دولة نامية، وجاءت تلك التمويلات للمساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف لتنمية المستدامة .
– قطاع الرعاية الصحية .. يشكل قطاع الرعاية الصحي والخدمات الاجتماعية أحد أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام عال من الصندوق، فقد ركز الصندوق في تمويلاته على تنفيذ مشاريع صحية نوعية تساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي للأفراد، وترتقي بمستويات الخدمات الصحية والعلاجية المتاحة لهم، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث مول الصندوق حوالي 78 مشروعا متنوعا في القطاع الصحي بقيمة اجمالية بلغت 4.1 مليار درهم في 16 دولة حول العالم.
ومن أبرز تلك المشاريع التي ساهم الصندوق بتمويلها، مشروع مستشفى الأطفال في مدينة الحسين الطبية في الأردن ومشروع مستشفى الإمارات في باكستان، والمشروع الصحي المتكامل في سيشل، ومشروعات صحية متكاملة في تركمنستان، كما مول الصندوق مستشفى المعروف “مستشفى الشيخ زايد” في جزر القمر، ومركز القلب في مملكة البحرين.
– قطاع الإسكان .. حرص الصندوق على أن يكون جزءا من الجهود العالمية التي تساهم بفعالية في تعزيز البنية التحتية بما يضمن توفير السكن الملائم وتوفير الخدمات الأساسية لسبل العيش التي تضمن حياة كريمة للإنسان تحفظ كرامته وحقوقه.
ومن هذا المنطلق، ساهم الصندوق في تمويل 47 مشروعا اسكانيا بقيمة اجمالية بلغت 7.8 مليارات درهم. وتنوعت طبيعة المشروعات التي قام الصندوق بتنفيذها في الدول النامية، حيث شهدت مساهمات الصندوق في هذا القطاع إنشاء مدن سكنية متكاملة كمدينة الشيخ زايد في مصر ومدينة الشيخ زايد في فلسطين، ومشروع الإسكان في المالديف ومشروع مدينة الشيخ خليفة في أفغانستان.
– قطاع المياه .. وفي قطاع المياه مول الصندوق حوالي 108 مشاريع بقيمة اجمالية بلغت 8 مليارات درهم، استفادت منها 56 دولة نامية، حيث شملت التمويلات تشييد 63 سدا مائيا وتنفيذ 30 شبكة مياه صالحة للشرب، وتركت تلك المشاريع تأثيرا مباشرا على حياة ملايين الأشخاص في الدول المستفيدة، حيث وفرت الكميات الكافية من المياه العذبة الصالحة للشرب وري الأراضي الزراعية.
مما ساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتشغيل عشرات الآلاف من الأيدي العاملة، إلى جانب المساهمة في تحقيق أمن الطاقة، حيث ساهمت مشاريع السدود التي مولها الصندوق في إنتاج حوالي 9 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية.
– قطاع النقل والمواصلات .. أعطى الصندوق قطاع النقل والمواصلات أهمية خاصة، حيث ساهمت جهود الصندوق التنموية في تمويل 95 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت حوالي 14 مليار درهم، شملت تلك المشاريع عدة دول من أبرزها المغرب والأردن ومصر وطاجكستان والسنغال.
وتركت تلك المشاريع تأثيرات كبيرة على النواحي الاقتصادية والاجتماعية حيث تؤدي إلى كسب موارد جديدة للعائدات بالنسبة للنشاط الاقتصادي. كما ساهمت تلك المشاريع في تسهيل حركة نقل البضائع والمسافرين وتقليص مدة السفر بين المدن المختلفة مما اعطى النشاط الاقتصادي زخما كبيرا، وعمل على تحسين الظروف المعيشية لدى ملايين السكان وساهم في خلق فرص عمل جديدة لهم.
– قطاع الطاقة المتجددة .. وأولى الصندوق قطاع الطاقة المتجددة اهتماما خاصة، حيث أخذ الصندوق على عاتقه مساعدة الدول النامية والتي هي بأمس الحاجة لتوفير الطاقة المتجددة لتحقيق أهدافها المتعلقة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
حيث ساهم الصندوق منذ عام 1974 بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في العديد من الدول النامية من خلال اتفاقيات التمويل المشتركة، وبلغ اجمالي تمويلات الصندوق في قطاع الطاقة المتجددة بالتعاون مع حكومات الدول النامية حوالي 2.7 مليار درهم. كما قام الصندوق بإطلاق العديد من المبادرات التي تعنى بدعم مشاريع الطاقة المتجددة من ضمنها مبادرة الصندوق لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ” آيرينا”، حيث خصص الصندوق 1.285 مليار درهم لتمويل المبادرة، كما ساهم الصندوق بإطلاق مبادرتين لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ والبحر الكاريبي بقيمة 368 مليون درهم. وبالتالي بلغ إجمالي المشاريع التي ساهم الصندوق بتمويلها سواء من خلال الاتفاقيات المباشرة مع الدول والمبادرات التي أطلقها 4.4 مليار درهم، خصصت لتمويل 70 مشروعا في قطاع الطاقة المتجددة بتنوع مصادرها، وساهمت تلك المشاريع في إنتاج نحو 2,584 ميغاواط من الطاقة المتجددة في 60 دولة حول العالم. وام
