[ad_1]
دبي (الاتحاد)
أصدرت وزارة التربية والتعليم وثيقة السياسة العامة لنظام التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون بمثابة خريطة طريق تحدد ملامح النظام التعليمي وتوجهاته ومخرجاته ضمن منظومة الموارد البشرية بمستوياتها في التعليم العام والعالي، وتعد هذه الوثيقة مرجعية لكافة العاملين في قطاع التعليم العام والعالي في الدولة، خلال الفترة الممتدة من عام 2017 إلى 2021.
وأكد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، أن الدليل يعدّ بمثابة الإطار العام الذي ينبغي على كافة المؤسسات التعليمية، ومزودي الخدمات التعليمية في القطاع العام والخاص الالتزام به فيما يتعلق بسياسات إدارة وحوكمة النظام التعليمي، والجودة، والتميز، والكادر التدريسي والإداري، والمناهج، والتقييم، والطلبة، والرعاية الاجتماعية، والبيئة والصحة والسلامة، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، والبحث والتطوير، مشيراً إلى أن الجانب التطبيقي والمستوى التشغيلي يترك للجهات والمؤسسات المعنية لتنظيمها باستصدار اللوائح المناسبة ضمن الإطار العام الوارد في هذه الوثيقة.
وقال: إن عملية إعداد الإطار العام للوثيقة، خضعت لجهد كبير من قبل الجهات التعليمية على مستوى الدولة، حيث شارك فريق عمل مختص ومتنوع الخبرات يمثل وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، وجامعة الإمارات، وجامعة الشارقة، وكليات التقنيات العليا، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني والتقني، والمركز الإقليمي للتخطيط التربوي، والهيئة الوطنية للمؤهلات، في وضع السياسة العامة للدولة بجانب التشاور مع المؤسسات الوطنية الأخرى في مجالات السياسات المختلفة.
وذكر معاليه أن وثيقة سياسة النظام التعليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة تتناول مستوى السياسات الاستراتيجية العليا، حيث تحدد التوجهات العامة للنظام التعليمي بكافة عناصره، لتكون مرجعية وإطاراً عاماً للسياسات التربوية التي توجه عمل الوزارة، وتضمن تحقيق رؤيتها من خلال سياسات واضحة ومحددة وموثقة، تعكس رؤية الوزارة، وتساعد في تشكيل الخطط الاستراتيجية والتنفيذية في ضوء التحولات الجديدة بحيث تضع الوزارة أمام مسار تطويري واضح ومحدد وموثق يعكس مأسسة عملها.
وقال: إنه تم تعميم وثيقة الإطار العام لسياسات التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الداخلي للوزارة والميدان التربوي كذلك والتوجيه بضرورة الالتزام بها فيما يتعلق بسياسات إدارة وحوكمة النظام التعليمي والجودة والتميز والكادر التدريسي والإداري والمناهج والتقييم والطلبة والرعاية الاجتماعية والبيئة والصحة والسلامة وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والبحث والتطوير.
ولفت إلى أنه تم تطوير نموذج وطني شامل للمدرسة الإماراتية، يتسم بمواصفات قياسية عالمية المستوى أطلق عليه «المدرسة الإماراتية» يهدف لإحداث تحول جذري في شكل التعليم في الدولة ومخرجاته بكافة مكوناته وعناصره الأكاديمية، وغير الأكاديمية وخططه الدراسية ومناهجه ومساراته التعليمية (عام، متقدم، نخبة)، حيث تتنوع الخيارات المتاحة أمام الطالب، مما يضمن الانتقال السلس والمرن والمفتوح بين المسارات.
وأشار إلى أنه تم إقرار توحيد النظام التعليمي على مستوى الدولة فيما يتعلق بالنظم والسياسات والمسارات التعليمية والمناهج والتقييم والامتحانات، ومن ثم تعميم نموذج «المدرسة الإماراتية» على مستوى الدولة.
موجهات الوثيقة
تأتي موجهات إعداد وثيقة إطار سياسات النظام التعليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، منسجمة مع توجهات الدولة واستراتيجياتها وخططها وسياساتها المتعلقة بتنمية الموارد البشرية، وضمان تحقيق التنمية المستدامة والرفاه للمجتمع الإماراتي، اقتصادياً وصحياً وثقافياً وبيئياً وتعليمياً ومعرفياً، كما أن محتويات هذه الوثيقة من سياسات التعليم العام والتعليم العالي تستند إلى المعارف والخبرات المتراكمة لوزارة التربية والتعليم في هذا المجال.
