وزراء ومسؤولون: تعزيز الحضور المتميز لـ«الإماراتية» في التنمية والمواقع القيادية – الاتحاد

[ad_1]

قال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، إن إطلاق الدفعة الخامسة من المسرعات الحكومية الخاصة بتمكين وريادة المرأة الإماراتية، يأتي استكمالاً لترسيخ المكانة المتميزة للدولة باعتبارها نموذجاً رائداً في مجال تمكين المرأة كشريك مؤثر في عملية التنمية المستدامة، وتحقيق تحول محوري في عبور الدولة نحو المستقبل، وإنجاز قصة نجاح ومسيرة إبداع مستمرة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وأضاف: «لقد أسهمت الشخصية الملهمة والمؤثرة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، رائدة العمل النسائي في الإمارات، في إعلاء شأن المرأة الإماراتية وتمكينها».
وأكد العويس أن قرارات مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مجال الرعاية الصحية المتكاملة للمرأة الإماراتية قبل وأثناء وبعد الولادة، تعكس حرص القيادة الرشيدة على توظيف كل مقدرات ونجاحات القطاع الصحي بالدولة، لتقديم أفضل خدمات صحية وقائية وعلاجية وتعزيزية شاملة للمرأة. وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع عملت مع الاتحاد النسائي العام، لإدراج مسرع صحة المرأة ما بعد الولادة، وتم إطلاق تحدي الـ100 يوم متمثلاُ في رفع نسبة زيارات ما بعد الولادة، للسيدات المواطنات في المنشآت الصحية بالدولة بنسبة 70%. بهدف خفض معدل الوفيات عند الأمهات والرضع في فترة ما بعد الولادة، وزيادة نسبة الرضاعة الطبيعية، واكتشاف حالات الاكتئاب ما بعد الولادة والتدخل المبكر للعلاج، وزيادة نسبة السيدات اللواتي يخضعن للفحص المبكر لسرطان عنق الرحم.

تعزيز الشراكات
من جهته، أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أهمية المسرعات الحكومية في تعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات في الدولة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، في ظل متابعة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وأشار معاليه إلى أن إطلاق الدفعة الخامسة للمسرعات الحكومية الخاصة بتمكين وريادة المرأة يأتي في إطار الدعم المتواصل للمرأة الإماراتية من قبل القيادة الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

نهج قيادي
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع أن الإمارات نجحت في الارتقاء بتجربة المسرعات الحكومية لتصبح أسلوب عمل يُحتذى في تعزيز التكامل والعمل المشترك بين مختلف الفرق ذات الصلة، بما يوافق رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات وفق أفضل النتائج المتوقعة وفي أقصر وقت ممكن، مشيرة معاليها إلى أن الدفعة الخامسة من المسرعات تأخذ حيزاً مضاعفاً من الأهمية الاستثنائية نظراً لكونها تختص بتمكين وريادة المرأة، وذلك نهج ودأب قيادتنا الرشيدة، ومهمة تنموية مستدامة لدى أم الإمارات.
وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، إن المسرعات الحكومية تُعد دافعاً قوياً في السباق المتواصل نحو ريادة المستقبل، بحكم قدرتها على إحداث الفارق من حيث تسريع وتيرة العمل والإنجاز، إلى درجة إمكانية تجاوز الأهداف في كثير من التحديات التي تصدّت لها المسرعات، مشيرة إلى قدرة المسرعات على تحقيق أفضل الإنجازات، لا سيما أن المسرّعات المقبلة تركز على جودة حياة المرأة، وتسعى برؤى تشاركية لتحقيق أفضل الحلول والإنجازات في تقديم خدمات الاستشارات الزوجية والأسرية للمرأة المتزوجة، وخاصة في السنوات الأولى من الزواج.

ممكنات العطاء
وأكدت معالي جميلة المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، على أهمية مبادرة مسرعات دعم تمكين المرأة فيما يخص توفير الحضانات في جهات العمل، كونها ضمانة لتحقيق الإطار العام الذي يسهم في رفد المرأة بالممكنات التي تمنحها قدرة أكثر على العطاء بلا حدود، والمشاركة المجتمعية والوطنية والمهنية البارزة والفاعلة.
وأوضحت معاليها أنه في هذا السياق، اتخذت وزارة التربية والتعليم خطوات عدة، تمهيداً لتحقيق أهداف المسرعات، وصولاً إلى نتائج سريعة ومثمرة، حيث شكلت فريق عمل وضع تصوراً واضحاً، يتمثل في تخفيض إجراءات ترخيص الحضانات الحكومية، لتمكين المرأة عبر توفير خدمات الرعاية والتعليم والبيئة الآمنة لأطفالهن، مع الأخذ بالاعتبار ضمان كفاءة وجودة الأداء والمعايير، وهو بالتالي سيسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة العمل لإنشاء حضانات حكومية تشكل صمام أمان للموظفات الأمهات كونها تمنحهن الاستقرار والطمأنينة على أطفالهن.

ريادة المرأة
في السياق ذاته، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن مكتب رئاسة مجلس الوزراء عمل من خلال مبادرة المسرعات الحكومية، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام على إطلاق دفعة جديدة من المسرعات تهدف إلى تجسيد رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتسريع تحقيق الريادة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات الحياة والعمل.
وقالت عهود الرومي إن إطلاق هذه الدفعة يأتي في إطار مسيرة مستدامة قطعت دولة الإمارات خلالها أشواطاً كبيرة في تنمية المرأة وتعزيز حضورها في مختلف المواقع القيادية بالقطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن رعاية ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للتحديات التي تتضمنها الدفعة الخامسة من المسرعات الحكومية، تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات لتعزيز جودة حياة المجتمع بكافة فئاته وشرائحه.

الاهتمام والرعاية
أكدت نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، أن القيادة الرشيدة تعطي المرأة الإماراتية كل الاهتمام والرعاية لمساعدتها للتوجه نحو المستقبل بكل ثقة.
وقالت، إن الاتحاد النسائي العام يتطلع إلى الخوض في عملية التسريع تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة، والتي تعمل بدورها على تعزيز دور المرأة الرئيسي والفعال في التنمية المستدامة وتطوير الدولة وتحقيق خططها المستقبلية. وأضافت أن التوجيهات الحكيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، كانت وراء وضع أُسس الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015، كما أن سموها حريصة على أن يتم تفعيل هذه الاستراتيجية للحفاظ على النسيج الاجتماعي وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمرأة وضمان استدامة الإنجازات المتحققة للمرأة، إضافة إلى تعزيز مكانة المرأة في جميع المحافل. وأشارت إلى أن كل تطور في الحياة تظهر له معوقات طبيعية لكن الإصرار على تخطي التحديات والوصول إلى الأهداف يحتاج إلى مضاعفة الجهد ولذلك فإن جميع الوزارات والمؤسسات وكل فرد في المجتمع مدعو إلى أن يساهم في إحداث نقلة نوعية في المرحلة المقبلة.

التوازن بين الجنسين
أكدت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على دور المسرعات الحكومية في تسريع العمل على تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع المصرفي والمالي من خلال سياسات وآليات مبتكرة من شأنها استدامة وتوسعة نطاق الاستفادة من النتائج المتوقعة لهذا التوازن اجتماعياً واقتصادياً، والمساهمة في تعزيز تنافسية الإمارات عالمياً.وقالت إن تحقيق التوازن بين الجنسين في القطاع المصرفي، كمكون رئيسي وهام للقطاع الخاص، ينسجم مع أحد محاور وخطة عمل المجلس وهو زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والحياة الاقتصادية بصورة عامة، مضيفةً أن هذا التوازن يعد إحدى المبادرات الخاصة بتمكين وريادة المرأة التي وجه مجلس الوزراء بتسريع العمل عليها.


الصفحة الرئيسية