[ad_1]
حافظت دولة الإمارات على صدارتها في المركز الأول عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019، وحققت تقدماً على الترتيب في تصنيفها العام على المؤشر بمقدار مرتبتين لتصبح في المركز 36 عالمياً.
وقد واصلت الدولة أداءها المتقدم في مدخلات الابتكار، وهو أحد المكوِّنين الرئيسيين لمؤشر الابتكار العالمي، حيث حلت في المرتبة 24 عالمياً، متفوقة في هذا المكوِّن على دول بارزة في مجالات التنمية والابتكار، مثل إيطاليا وإسبانيا والصين، فيما جاءت في المرتبة 58 عالمياً في مكوِّن مخرجات الابتكار.
ووفقاً للنتائج الرسمية للمؤشر، والتي تم إعلانها اليوم خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي حضره سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، سجلت الدولة أداءً مرتفعاً وتحسناً ملموساً في عدد من المحاور التي تتضمنها هيكلية مؤشر الابتكار العالمي، من أبرزها رأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، والمخرجات الإبداعية، والمؤسسات ، وعلى صعيد المؤشرات الفرعية شهد أداء الدولة ارتفاعاً في مؤشرات مثل متوسط إنفاق أعلى 3 شركات في البحث والتطوير، والخدمات الحكومية عبر الإنترنت، ومؤشر المشاركة الإلكترونية، وصادرات البضائع الإبداعية، وسهولة تأسيس الأعمال التجارية.
ويصنِّف مؤشر الابتكار العالمي الدول سنوياً بناءً على قدرتها الابتكارية، ويقيس المؤشر بنسخته لهذا العام الأداء الابتكاري لـ 129 دولة تمثل النسبة العظمى من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتم احتساب المؤشر بناءً على مقاييس مفصلة لمدخلات ومخرجات الابتكار، بما في ذلك 80 مؤشراً فرعياً لتقديم رؤى حول مجالات الابتكار المختلفة، من أبرزها المؤسسات، ورأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، وتطور الأسواق، وتطور الأعمال التجارية، ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا، والمخرجات الإبداعية، ويتم استخدام مؤشر الابتكار العالمي من قبل الحكومات والقطاع الخاص لتطوير منظومة الابتكار لديها وتقييم مدخلات ومخرجات الابتكار. وتعمل دولة الإمارات إضافة إلى ذلك على تطوير منهجيات مدروسة لقياس نتائج الابتكار بهدف تعزيز الأثر الاقتصادي للممارسات الابتكارية على الصعيدين الوطني والإقليمي.
ويعد مؤشر الابتكار العالمي أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ضمن محور “اقتصاد معرفي تنافسي”، وتشرف عليه وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الأكاديمي ومؤسسات القطاع الخاص، ومن أبرزها وزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والمصرف المركزي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة المالية، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
ووضعت دولة الإمارات خطة استراتيجية تهدف إلى تحسين نتائجها على المدى القصير في مؤشر الابتكار العالمي كجزء من الأجندة الوطنية، مع العمل أيضاً على تعزيز نتائج الابتكار على المدى الطويل، لتحقيق المستهدف الوطني المتمثل بأن تكون دولة الإمارات ضمن الدول الرائدة عالمياً في مجال الابتكار، وتركز المبادرات التي تم طرحها خلال السنوات الماضية على عدد من المسارات، من أبرزها ترسيخ موقع الدولة كمركز لتطبيقات الملكية الفكرية ولا سيما براءات الاختراع، وتعزيز شبكة موحدة تهدف إلى تشجيع التعاون في البحوث الأساسية بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص، وتحديد وتتبع أثر تلك المبادرات على منظومة الابتكار وربطها بالنتائج، ودعم تمويل الابتكار من خلال تحديث منظومة رأس المال المخاطر في الدولة وتحسين كفاءتها.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات تسجل من خلال الحفاظ على صدارتها على مستوى الدول العربية على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019، وتقدمها على التصنيف العالمي للمؤشر بمقدار مرتبتين، إنجازاً مهماً يعزز مكانتها كوجهة رائدة في مجال التنمية القائمة على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا، ويرسخ دورها كمركز ابتكاري بارز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيراً معاليه إلى أن هذا التصنيف المتميز يعزى إلى القدرات الابتكارية المتنامية للدولة واستمرار أدائها الجيد على المؤشر على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث ارتقت بمقدار 11 مرتبة من المركز 47 في عام 2015 لتصل إلى المرتبة 36 في عام 2019.
وأضاف معاليه: تعد النتائج الإيجابية لدولة الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019 ترجمة لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية التحول نحو اقتصاد تنافسي عالمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية، ويمثل تقدم ترتيب الدولة على المؤشرة دليلاً على كفاءة السياسات التي تتبناها الدولة في مجال تطوير مناخ الابتكار على الصعيد الوطني ويعكس جهودها في تعظيم دوره كقيمة أساسية في أداء المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وحرصها على تحفيز الأفراد والمؤسسات على تبني ثقافة الابتكار ودمجها في خطط العمل وأساليب الأداء والإنتاج، مما يجعله محركاً رئيسياً للتنمية ومحوراً مهماً في بناء اقتصاد المستقبل.
وأوضح أن هذه النتائج هي ثمرة للشراكات القوية بين الجهات الفاعلة في مجال الابتكار من القطاعين الحكومي والخاص والأوساط الأكاديمية، حيث اتسمت المرحلة الماضية بتضافر الجهود وتكامل الأدوار بين وزارة الاقتصاد ومختلف شركائها للارتقاء بالسياسات والبنى المؤسسية الداعمة لبيئة الابتكار في الدولة، مشيراً معاليه إلى أهمية الأطر والممكنات الاستراتيجية التي تتبناها الدولة في مختلف المجالات المرتبطة بالابتكار، مثل الاستراتيجية الوطنية للابتكار والابتكار المتقدم واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي وبرامج البحث والتطوير وغيرها وأضاف معاليه: هناك بنية قوية للابتكار ومستمرة التطور اليوم في دولة الإمارات من خلال ما أنجزته الدولة من تشريعات واستراتيجيات ومبادرات ابتكارية ومراكز حاضنة وداعمة للابتكار في العديد من المجالات الحيوية، وقد منحتنا قوة أدائنا الابتكاري على المستوى العالمي الثقة للشروع في برنامج طموح للابتكار من خلال عدد من المبادرات على المدى القصير لتعزيز مرتبة الإمارات عالمياً ومبادرات تحوّلية على المدى الطويل لاستدامة النتائج الإيجابية للدولة في مجالات الابتكار على المستوى العالمي انسجاماً مع محددات مئوية الإمارات 2071، ومن هذا المنطلق، سيتم نشر مبادرات جديدة تهدف بشكل أساسي إلى توسيع نطاق البحوث الأساسية والتطبيقية التي أجريت في الدولة وربطها بآليات تمويل متطورة بالإضافة إلى ذلك، تتطلع دولة الإمارات إلى تعزيز الاقتصاد المعرفي عبر زيادة عدد تطبيقات الملكية الفكرية وتسجيلها، وذلك من خلال جذب الشركات الأجنبية وتطوير نظام لترخيص شركات الملكية الفكرية.
وأشار معاليه إلى أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع العديد من المبادرات والبرامج الأخرى التي تطلقها حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية، فضلاً عن جهود القطاع الخاص، لتعميق مفاهيم اقتصاد المعرفة وتشجيع الأنشطة الابتكارية والإبداعية وتوظيفها في مسيرة التنمية الاقتصادية، ومن أبرزها مؤخراً نظام البطاقة الذهبية للإقامة الدائمة في الدولة، والذي يسهم في تسهيل استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والإبداعية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والعلوم الطبية والهندسية والتكنولوجيا والطلاب النابغين، ليمثلوا إضافة قيمة إلى الأصول الابتكارية في الدولة ويسهموا في نقل المعرفة وتعزيز كفاءة الطاقات البشرية المواطنة في مجالات الابتكار.
من ناحية أخرى، ركز مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019، والذي حمل شعار “خلق حياة صحية.. مستقبل الابتكار الطبي” على تحليل المشهد الابتكار في القطاع الطبي خلال العقد المقبل، وبحث الطرق التي سيحول من خلالها الابتكار الطبي التكنولوجي وغير التكنولوجي منظومة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.
وقد أوضحت نتائج المؤشر لهذا العام تبوؤ سويسرا للمرتبة الأولى عالمياً، فيما جاءت السويد في المرتبة الثانية، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث ثم هولندا في المركز الرابع والمملكة المتحدة في المركز الخامس.
من جانبه، أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن الابتكار في التعليم يشكل ركيزة أساسية، كونه يعد مدخلاً لبناء مخرجات نوعية تسهم في نهضة البلاد وتقدمها، وهو ما استدعى من وزارة التربية العمل بتوافق وانسجام مع خطط الدولة المستقبلية لتحقيق أفضل مؤشرات الابتكار بما ينسجم مع استحقاقات الدولة ومستهدفاتها وصولاً إلى التنافسية بقطاع مهم وحيوي يعول عليه في تعزيز مكانة الإمارات وازدهارها وبما يمهد الطريق لتحولها السريع نحو اقتصاد المعرفة المستدام.
وقال معاليه: إن خطط تطوير التعليم الجذرية التي شرعت بها الوزارة، ركزت على تحقيق مؤشرات الدولة فيما يخص التعليم العام والعالي، وتعزيز مجال البحث العلمي وتكريس الموهبة في المدرسة الإماراتية ومؤسسات التعليم العالي، لتكون مركزا لريادة الأعمال والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن توثيق شراكاتنا مع مؤسسات الدولة المعنية في هذا المجال يأخذ منحى إيجابياً وتصاعدياً تحقيقا للتكاملية بما يسهم في تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى تضمين الابتكار في مختلف مؤسساتها ونهجها المستقبلي.
وأكد أن ثمار هذا النهج أصبحت جلية حيث تعكسها المستويات العالمية لطلبتنا في مجال البحث والابتكار وكل ما يتصل بها من مهارات ومعارف وخبرات، مشيرا إلى أن الدعم الذي نلقاه من القيادة الرشيدة والتخطيط المدروس والنهج الحكومي المتوازن والفاعل وراء هذه النتائج المشرفة وهذا التطور اللافت.
بدوره أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين التزام الوزارة بالمساهمة الفاعلة في الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق تنافسية الدولة ومن ضمنها ما يتعلق بمؤشر الابتكار العالمي، وذلك من خلال تطبيق وتطوير السياسات والبرامج التي من شأنها جذب واستقطاب الكفاءات والخبرات العالمية إلى سوق العمل وهو الأمر الذي من شأنه زيادة نسبة عاملي المعرفة الذين يشكلون ركيزة أساسية لتعزيز الابتكار.
اقرأ أيضاً.. الإمارات تتصدر قائمة أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً في المنطقة
وأشار معاليه إلى أن تعزيز قدرة سوق العمل تعتبر واحدة من الأولويات التي تعمل على تحقيقها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها ولا سيما من خلال تطوير مهارات القوى العاملة وتمكينها بما يجعلنا قادرين على التعامل مع التقدم التقني وما تتطلبه وظائف المستقبل.
إلى ذلك، أكد معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي أن إحدى أولوياتنا الرئيسية هي تمكين الابتكار من خلال نظام مالي متطور حيث ينصب تركيزنا بشكل أساسي على ضمان استقرار النظام المالي مع تطوير إطار تنظيمي مناسب للاستثمار، وذلك من أجل تعزيز فرص الحصول على التمويل للقطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وقال سعادة الدكتور أحمد عبدالرحمن البنا سفير الدولة لدى الهند، إن الابتكار هو مرتكز أساسي في الرؤية التنموية التي تتبناها دولة الإمارات بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، كما أنه يمثل محوراً بارزاً في مختلف الشراكات وجهود التعاون التي تطورها دولة الإمارات مع مختلف الدول والمنظمات حول العالم، مؤكداً أن النتيجة التي حققتها الدولة على تصنيفات المؤشر لهذا اليوم تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في هذا المجال وتؤكد عزمها على تكثيف العمل للارتقاء بمنظومة الابتكار وترسيخ مكانتها لتكون إحدى الدول الأكثر ابتكاراً في العالم.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية على العلاقة الوثيقة ما بين الابتكار والتمويل، وقال : يعتبر توفير آليات التمويل المناسبة أحد أهم العوامل لنجاح منظومة الابتكار على مستوى الدولة، ومن هذا المنطلق، تعمل وزارة المالية إلى جانب فريق الأجندة الوطنية بهدف توفير هذه الآليات ودعمها وتعزيزها وضمان استدامتها، بالإضافة إلى العمل نحو إنشاء شبكة وطنية لدعم البحوث الأساسية.
وأضاف أن وزارة المالية ستواصل عملها مع مختلف شركائها بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار في مختلف مفاصل العمل، ومن خلال توفير الدعم والتمويل للمبتكرين والجهات المبتكرة بالدولة، وهو ما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في أن يكون الابتكار أحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة واستشراف المستقبل وتعزيز تنافسية الدولة على المستوى العالمي.
وقال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: يمتاز قطاع الاتصالات بأنه عصب التطور في مختلف القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والمواصلات والعلوم المتقدمة وغيرها، ومن هنا تكمن أهمية الابتكار في هذا القطاع الحيوي”، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل من خلال منظومة المعلومات والاتصالات على تعزيز الريادة العالمية للدولة بما يسهم في صنع المستقبل المستدام لمجتمعنا، والمشاركة الفاعلة في عصر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية اعتماداً على عقول وسواعد إماراتية تتفاعل مع التطورات العالمية بانفتاح وثقة، وتؤمن بأهمية الابتكار والإبداع.
وقال سعادة عبد الله لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: يحرص فريق العمل في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على العمل مع كافة شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، على عملية الرصد الدقيق لأهم مؤشرات الابتكار الوطنية والعالمية والصادرة عن المنظمات العالمية الناشرة لتقارير التنافسية العالمية. وتتم عمليات جمع وتحليل وإتاحة البيانات ذات الصلة بحسب أحدث المنهجيات العلمية المعتمدة عالمياً ومن خلال العمل الدؤوب وبشكل مباشر مع الشركاء لإطلاق مشاريع تطوير السياسات والمبادرات المتعلقة بمؤشرات الابتكار والأجندة الوطنية .. ويعد هذا الالتزام بالمعاير والدقة والجودة في إنتاج البيانات تأكيداً على الدور الاستراتيجي للهيئة وما تنتجه من بيانات وإحصاءات دقيقة في دعم مسيرة الدولة نحو ترسيخ ثقافة الابتكار وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دول العالم بحلول 2071.
وفي ضوء استكمال جهود التمويل التي تبذلها وزارة المالية وفق التدابير التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والسلع لتعزيز منظومة رأس المال المخاطر في الدولة، صرح سعادة الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بأن استراتيجية الهيئة تركز جل اهتمامها على تفعيل منظومة تشريعية رائدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتوفير أدوات تمويل رأس المال المخاطر في دولة الإمارات والتي تعزز الاستثمار الموجهة نحو الابتكار والإبداع، وذلك من خلال إجراء تعديلات تطويرية مستمرة على الأنظمة لتتوافق مع متطلبات “معايير البنك الدولي لسهولة الأعمال” وكذلك المعايير الدولية لأفضل الممارسات. وأضاف : قامت الهيئة بإصدار نظام لصندوق رأس المال القائم على المخاطر بهدف إيجاد مظلة تنظيمية لصناديق الاستثمار، والمشاركة الفاعلة ضمن الجهات الرئيسية لتنظيم صناعة رأس المال المخاطر. وتمثل هذه المنظومة حجر أساس ضمن المساعي المتواصلة للمشاركة في بناء اقتصاد ابتكاري مستدام يدعم ويمول المشاريع لإحداث زخم اقتصادي في جميع القطاعات. وفي هذا العام، وبعد تنفيذ هذه المبادرات، تفوقت دولة الإمارات على جميع الدول العربية من حيث عدد صفقات رأس المال المخاطر وقيمتها، ورسخت مكانتها بقوة كمركز مالي رئيسي في المنطقة.
وتعتمد منهجية مؤشر الابتكار العالمي على محاور المؤشرات الفرعية لمدخلات ومخرجات الابتكار، ويعد تحويل مدخلات الابتكار إلى مخرجات ابتكارية أحد أهم العوامل التي تعزز أداء دولة الإمارات على المؤشر، وهو ما ركزت عليه السياسات الابتكارية في الدولة بصورة مستمرة؛ حيث أظهرت نتائج دولة الإمارات خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2019 أداءً قوياً وثابتاً في مدخلات الابتكار محققة المرتبة 25 عالمياً في عامي 2015 و2016، والمرتبة 23 عالمياً في عام 2017، والمرتبة 24 عالمياً في عام 2018، وهي المرتبة التي حافظت عليها الدولة خلال العام الجاري، ما يعكس أداءها القوي في المدخلات الابتكارية.
وتأتي هذه النتيجة المتميزة للدولة في مكوِّن مدخلات الابتكار استناداً إلى أداء جيد ومعدلات تحسن مهمة في عدد من المحاور المندرجة تحت هذا المكوِّن، من أبرزها التحسن الكبير في تصنيف الدولة على محور “رأس المال البشري والبحوث” من المرتبة 31 العام الماضي إلى 18 هذا العام، والتحسن الجيد أيضاً في محور “البنية التحتية” من المرتبة 28 عام 2018 إلى المرتبة 21 في مؤشر العام الجاري، وكذلك في محور “المؤسسات” من المرتبة 29 إلى المرتبة 28 هذا العام. أما في محاور ومؤشرات مخرجات الابتكار، فحققت الدولة قفزة كبيرة بمقدار 20 مرتبة في محور “المخرجات الإبداعية” من المركز 70 في عام 2018 إلى المركز 50 في مؤشر العام الجاري.
إلى ذلك، حققت الإمارات ريادة عالمية ضمن الدول العشر الأوائل في عدد المؤشرات الفرعية لمحاور مؤشر الابتكار العالمي، حيث حلت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشري تكلفة إنهاء خدمات العمالة، ونسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الخارج، فيما جاءت في المرتبة الخامسة عالمياً في نسبة البحث والتطوير الممول من مؤسسات الأعمال، وفي المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشري معدل إنتاج الطاقة الكهربائية للفرد، ومواهب البحث في مؤسسات الأعمال، وفي المرتبة العاشرة عالمياً في حالة تطور التجمعات الاقتصادية.
وتعليقا على هذه النتائج التفصيلية، قال سعادة عبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع المعالجات التجارية ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي، إن دولة الإمارات تحقق تقدماً مهماً على عدة مسارات تصب في تطوير ممكنات الابتكار وتعزيز المنظومة الداعمة للممارسات الابتكارية والإبداعية في الدولة، الأمر الذي يعزز من مرتبتها على العديد من المحاور والمؤشرات الفرعية التي يتضمنها مؤشر الابتكار العالمي.
وأضاف أن الجهود الوطنية مستمرة ومتواصلة لرفع مكانة الدولة على هذا المؤشر العالمي الطموح، مشيراً إلى أهمية البرامج والمبادرات التي أطلقتها الجهات الحكومية والخاصة في الدولة للارتقاء بأدائها سواء في مدخلات أو مخرجات الابتكار، ومن أبرزها البرنامج الو طني لدعم الشركات الحديثة الناشئة والمبتكرة، فضلاً عن الخطط المستقبلية لدفع عملية تحفيز الابتكار في الدولة قدماً، ولا سيما من خلال الخطط التطويرية المستقبلية في مجالات الملكية الفكرية ورأس المال المخاطر والبحث والتطوير.
