التحالف يسقط طائرة حوثية لمليشيات إيران حاولت استهداف نجران

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن التحالف العربي أحبط محاولة حوثية لاستهداف مدينة نجران السعودية.
وقال المالكي، إن قوات التحالف أسقطت طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي حاولت استهداف نجران.
وأضاف أن: “التحالف العربي يتعامل بحزم مع المواقع التي تنطلق منها الطائرات المسيرة التابعة لميليشيات الحوثي”.
وأكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، أنه لا صحة لما نشرته ميليشيات الحوثي عن استهداف مطار نجران، وأنها محاولات “زائفة” للحوثي لرفع الروح المعنوية لمقاتليها، بينما في الحقيقة، لا توجد أي انتصارات للميليشيات الحوثية.
واستنكر المالكي العمليات الممنهجة من الحوثي لاستهداف المطارات المدنية، مؤكدا أن التحالف يسعى للقضاء على الإرهاب الذي تمارسه ميليشيات الحوثي والتي تمارس عمليات القتل خارج إطار القانون.
ومن جهتها، حذرت الحكومة اليمنية من خطورة فرض ميليشيا الحوثي الخدمة الإلزامية على طلاب المدارس الثانوية والجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
واعتبرت الحكومة على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، قرار الحوثيين “خطوة خطيرة”، ضمن ما وصفته بـ”مخطط تجريف العملية التعليمية وتسريح الكادر التعليمي واستبداله بكوادر غير مؤهلة”.
وطالبت الحكومة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، بالضغط على الميليشيات للنأي بالعملية التعليمية عن الصراع والتوظيف السياسي، والتدخل لوقف هذه الممارسات، مستنكرة الصمت الدولي على ممارسات الحوثيين التي قالت إنها “تهتك النسيج الاجتماعي والتعايش بين اليمنيين”.
كما دعت الحكومة جميع المدرسين والطلاب إلى عدم التعامل مع هذه القرارات كونها صادرة عن سلطة غير شرعية.
وقالت إن هدف الحوثيين من وراء القرار هو تخريج “جيل من الأميين والجهلة الذين يسهل السيطرة والتأثير عليهم”.
وكانت حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف أقرت، مشروع قانون بشأن اعتماد الخدمة الإلزامية التدريسية لخريجي الثانوية العامة والجامعات، بموجب مقترح تقدم به شقيق زعيم ميليشيات الحوثي يحيى الحوثي، الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب.
واعتبر مراقبون إعادة تفعيل ميليشيات الحوثي لهذا القانون الذي جرى تجميده منذ 17 عاماً، “مقدمة نحو إعادة العمل بخدمة التجنيد الإجباري للطلاب من خريجي الثانوية والمعاهد والجامعات”.
وصرح زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، بذلك في خطاب متلفز في 14 سبتمبر 2017، حيث أشار إلى أنهم يتجهون لفرض قانون التجنيد الإجباري.
ومنتصف الشهر الجاري، نشر القيادي الحوثي البارز ورئيس ما تسمى باللجنة الثورية، محمد علي الحوثي، عبر صفحته على موقع “تويتر”، مشروع القانون الخاص بالخدمة الإلزامية، الذي ينصّ على فرض الخدمة العسكرية لمدة عامين على كل يمني من الذكور أتم 18 عاماً، ويتضمن فرض مبالغ مالية على من لا يرغب في أداء الخدمة الإلزامية.
كما قال يحيى الحوثي شقيق زعيم المتمردين، إن التجنيد الإجباري يهدف إلى الاستفادة من طاقات وقدرات الشباب في الحرب.
ومن جهة ثانية، كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب ميليشيات الحوثي أكثر من 3600 انتهاك ضد المختطفين في سجونها بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها.
وجاء ذلك في تقرير بعنوان “زنازين الموت”، أطلقه مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، خلال فعالية أقيمت، بمدينة مأرب شرق اليمن.
‏وكشف التقرير ‏عن ارتكاب ميليشيات الحوثي 3602 انتهاك ضد المختطفين في سجونها منذ يناير 2018 وحتى 25 يوليو الجاري، مشيرا إلى وجود 124 سجنا تابعا للحوثيين في أمانة العاصمة، منها بيوت معارضين استولت عليها الميليشيات.
وتوزعت هذه السجون، وفقاً للتقرير، على 78 سجنا رسميا و5 مواقع عسكرية و12مرفقا تعليميا ومرفقين صحيين، ومعلم سياحي، و10 بيوت معارضين استولت عليها المليشيات منذ الانقلاب في 21 سبتمبر 2014، و5 مقرات حوثية، و3 سجون تستخدمها للنساء، و6 مساجد ومدارس تحفيظ وناديين رياضيين.
وتنوعت الانتهاكات التي رصدها التقرير بين اختطافات وإخفاء قسري وحالات تعذيب ووفاة تحت التعذيب.
وأشار التقرير إلى وقوع 334 حالة إخفاء قسري، و918 حالة تعذيب داخل سجون الميليشيات، في حين بلغت المحاكمات غير القانونية تجاه المختطفين من قبل الميليشيات 105 محاكمات.
وطالب التقرير، المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان بسرعة التدخل العاجل لإنقاذ حياة 30 مختطفا قررت الميليشيات إعدامهم في محاكمات سياسية هزلية.وكالات