مواصلات الإمارات تحقق نموا قياسيا في عدد وقيمة العقود مع المؤسسات الحكومية

دبي في 29 يوليو / وام /أعلنت مواصلات الإمارات عن تحقيق نموٍّ قياسيٍّ
في عدد وقيمة العقود المبرمة مع المؤسسات والجهات الاتحادية والهيئات
المحلية، حيث أبرمت المؤسسة 10 عقودٍ جديدة لتوفير خدمات النقل والتأجير
مع 8 جهات حكومية واتحادية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأفاد عبدالغفار محمد يوسف مدير حسابات مكتب كبار المتعاملين بالمؤسسة،
بأن إجمالي عدد العقود المبرمة مع الجهات الحكومية والاتحادية بلغ 88
عقداً بعد أن تم إبرام 10 عقود جديدة خلال النصف الأول من هذا العام،
حيث يتم بموجب تلك العقود تقديم خدمات النقل الحكومي عبر 2,113 مركبة و
1,403 سائقاً و38 منسق حركة و 44 مشرفة لعدد 28 جهة حكومية، وتتفاوت مدد
العقود من سنة إلى 4 سنوات لخدمة هذه الجهات، مؤكداً أن الخبرة والكفاءة
التي تمتلكها المؤسسة على مدار أكثر من 37 عاماً أكسبتها ثقة متعامليها
من حيث تجديد عقودهم مع المؤسسة، وانعكس ذلك أيضاً في استقطاب مجموعة من
العقود الجديدة.

وأوضح أن المؤسسة ملتزمة باتباع أفضل الممارسات العالمية والمعتمدة التي
تضمن راحة وسعادة متعامليها، وتسعى كذلك لتقديم خدمات ذات جودة عالية
وقيمة مضافة إلى جانب الحرص على تطوير حزمة خدماتها المتنوعة والشاملة،
فضلاً عن الحلول المبتكرة التي تسهم في تمكين متعامليها من تحقيق التقدم
المستمر والدعم اللازم لأعمالهم وخططهم التشغيلية.

وأشار مدير حسابات كبار المتعاملين إلى أن مواصلات الإمارات تقدّم خدمات
النقل والتأجير ضمن حزمة خدماتها الموجهة لمتعامليها الحكوميين من
الوزارات والهيئات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأكاديمية،
حيث تعمل المؤسسة بموجب تلك العقود على توفير وتأجير مركبات خفيفة
وثقيلة تلبّي احتياجات الجهات باختلاف استخداماتها، وتوفير أجهزة التتبع
الذكية للمركبات وإدارة أسطول مركبات المتعاملين، وتوفير السائقين
ومنسقي الحركة، إلى جانب تقديم خدمات شاملة ومتكاملة من غسيل وصيانة
وإصلاح المركبات عبر كفاءات بشرية فنية متخصصة، علاوةً على تدريب
السائقين وفق برامج معتمدة لتقديم خدمات تحقق سعادة المتعاملين.

ويستفيد من خدمات النقل الحكومي التي تقدمها مواصلات الإمارات مجموعة من
الوزارات، مثل وزارة الخارجية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وكذلك
وزارة التربية والتعليم، والمجلس الوطني الاتحادي، إضافةً إلى مجموعة
كبيرة من المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية، وعددٍ من الجهات
الأكاديمية في الدولة، ومن الجهات الجديدة التي تعاقدت مع المؤسسة مجلس
التعليم والموارد البشرية، ومركز الشباب العربي، والمركز الوطني
للأرصاد، وهيئة تنظيم الاتصالات وغيرها من الجهات.