[ad_1]
يدرس 19 طالباً وطالبة من المواطنين، ضمن الدورة الأولى من برنامج ماجستير قانون الطيران والفضاء، المشروع المشترك بين الهيئة العامة للطيران المدني وجامعة الشارقة في الدولة، وذلك بهدف توفير كفاءات إماراتية قادرة على الابتكار ومواكبة التطورات المتلاحقة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي.
ويعكف الطلاب حالياً على استكمال دراستهم في البرنامج، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويستمر لمدة عامين، حيث من المقرر أن يتخرجوا مطلع العام المقبل، بينما تبدأ الدراسة للدورة الثانية من البرنامج مطلع سبتمبر المقبل 2019.
وأفادت الهيئة العامة للطيران المدني، أن نحو 40 مواطناً ومواطنة تقدموا حتى الآن للحصول على المنحة المقدمة من الهيئة للدراسة في برنامج ماجستير قانون الطيران والفضاء والمقررة لشخصين سنوياً، تتكفل الهيئة بكافة مصاريفهم الدراسية حتى التخرج، وأضافت أن آخر موعد للتسجيل وتقديم طلبات المنحة في 25 أغسطس الجاري.
وأوضح سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، أن طرح برنامج ماجستير قانون الطيران والفضاء، بالتعاون مع جامعة الشارقة، جاء لمواكبة إنجازات الإمارات في مجال الطيران المدني، واستكشاف الفضاء، وتلبية لاحتياجات هذا القطاع الحيوي المتطور بشكل مستمر.
وأضاف سعادته، أن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى إلى الاستثمار في المعرفة وتطوير الموارد البشرية الإماراتية المتخصصة في مجال الطيران المدني، من خلال التعليم الجامعي بما يعزز مكانة الإمارات الرائدة عالمياً وصولاً إلى أعلى مستويات التميز في مجالات العلوم الحديثة لمواكبة التطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الطيران المدني.
وذكر السويدي، أن الهيئة تدعم البرنامج باعتبارها الجهة المختصة بالجوانب الرقابية والتشريعية لقطاع الطيران المدني ووضع وتنظيم البرامج التدريبية المتعلقة بالقطاع، مشيراً إلى أن مخرجات هذا البرنامج ستدعم القطاع بتمكين القوة البشرية العاملة فيه من الإلمام بقوانين الطيران والفضاء للمحافظة على مصالح الدولة ودعم موقعها الريادي في قطاع الطيران المدني.
الجدير بالذكر، أن دراسة ماجستير قانون الطيران والفضاء في جامعة الشارقة، بدأت في سبتمبر 2018 والذي من شأنه، أن يعمل على تعزيز الكفاءات المتخصصة في مجال الطيران والفضاء، نظراً لتميزه بالجمع بين أكثر من تخصص مثل القانون والطيران والفضاء والأمن والاقتصاد.
كما يتميز البرنامج المعتمد أكاديمياً من وزارة التربية والتعليم بدراسة مساقات القانون الجوي والفضائي باللغة الإنجليزية، إضافة إلى التدريب العملي لدى الجهات الحكومية المعنية بالقطاع والمطارات وشركات الطيران، بالإضافة إلى إنجاز بحوث في مراجع متعددة متخصصة في قطاع الطيران.
