أخبار الساعة: استثمار أمثل في منظومة التعليم المهني

أبوظبي في 14 أغسطس / وام / أكدت نشرة أخبار الساعة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل تطوير منظومتها التعليمية، انطلاقاً من مجموعة اعتبارات تتعلق بتطوير وتنمية معارف ومهارات الكفاءات الشابة، وتمكينهم من الخبرات اللازمة لخوض حياتهم الوظيفية والمهنية باقتدار وكفاءة كبيرين .

وقالت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ” استثمار أمثل في منظومة التعليم المهني ” إنه تزامناً مع اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 من أغسطس من كل عام، وانطلاقاً من أهمية تعزيز وتطوير منظومة التعليم المهني والفني، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بإطلاق “المدرسة المهنية لشباب الإمارات” التي ستفتتح أبوابها قبل نهاية العام الجاري، وتُدار بالكامل من قبل الشباب، لتكون أكبر منظومة تعليم تنفيذي ومهني في الدولة والمنطقة، هدفها سدّ الفجوة بين التجربة الأكاديمية والاحتياجات التي يوفرها سوق العمل للشباب، من خلال تطبيق مبدأ المشاركة الجماعية على منظومة التعليم التنفيذي، وتوفير نمط جديد من البيئة التشاركية القائمة على التجارب والدراسات المهنية والبرامج العملية .. مشيرة إلى أن هذه المدرسة ستركز على الشباب في الدولة من الفئة العمرية 15حتى 35 عاما .

وأضافت أنه لحاجة المنظومة التعليمية إلى تطوير وتحديث مستمرين، جاء إطلاق “المدرسة المهنية لشباب الإمارات” لتتضمن نموذجاً تعليمياً وتدريبياً رائداً، يسهم في تأهيل الشباب في المجالات التنموية كافة، وتجهيز ثروة بشرية مجهزة بالأدوات الأكاديمية والعلمية والمهنية كافة لقيادة مسيرة المستقبل المستدام، الذي يسدّ الفجوة بين التجربة العلمية الأكاديمية وبين سوق العمل، نتيجة لتطور القطاعات المهنية والوظائف المستجدة التي تحتاج إلى التأهيل العملي والتدريب المهني والفني، بشكل يوازي التطورات الجارية في التعليم النظري .

وأوضحت أن انفتاح دولة الإمارات واطلاعها المتواصل على التجارب الدولية الناجحة في مجال التعليم المهني والفني، جعلها تمعن النظر في أهمية استحداث منظومة تعليمية تُعنى بصقل المهارات الشابة وضمّهم إلى قطاع العمل الفني والمهني الذي يواكب مستجدات أسواق العمل .. لافتة إلى أن التجربة الفنلندية على سبيل المثال أثبتت تأثير التعليم الفني والمهني والتدريب التقني المباشر في الاقتصاد الوطني، ودوره في تزويد المؤسسات الوطنية بالخبرات والمهارات النوعية، بما يوائم المعروض من التخصصات مع الطلب على المهارات في سوق العمل، من المهندسين والعلماء والفنيين، وبما يجنب الدولة الاعتماد على العمالة الأجنبية لتلبية الطلب المرتفع على ذوي المهارات الحرفية والتقنية والفنية.

وخلصت النشرة في ختام افتتاحيتها إلى أن دولة الإمارات قد أدركت أن تجارب الدول المتقدمة في التعليم المهني والتقني، أثبت دور هذا النوع من التعليم في نهضة الدول وتقدّمها على سلم التنمية البشرية، وذلك من خلال تأهيل كوادر وطنية شابة قادرة على المنافسة في سوق العمل بكفاءة، بشكل يواكب الطفرة التي تشهدها دولة الإمارات في المجالات كافة، وهو ما حفّزها لتبني نهج خاص بتطوير التعليم المهني والتقني، باعتباره نقطة الانطلاق الأولى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والبوابة الأساسية لجعل هذه الكوادر تسهم بفاعلية في تحقيق نهضة الدولة .

– مل – .