[ad_1]
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد المستشار خالد الشامسي، مدير نيابة الخدمة المجتمعية في أبوظبي، أن مجموع الأحكام الصادرة في محاكم أبوظبي، بشأن «تدبير» الخدمة المجتمعية، بلغ حتى الآن 301 حكم ولا تزال الأحكام متواترة منذ بدء تطبيق عقوبة الخدمة المجتمعية في محاكم الإمارة كافة.
وأضاف أن هناك دراسة تهدف إلى التوسع في تطبيق تدبير الخدمة المجتمعية بحيث يسمح بتطبيقها على أكبر عدد ممكن من الجرائم، وذلك بعد ثبوت نجاح الخدمة المجتمعية على الجرائم البسيطة.
وأوضح لـ«الاتحاد» أن الخدمة المجتمعية حققت أهدافها من خلال التزام المحكوم عليهم بشروط تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعية وعدم العودة لارتكاب الجريمة مرة أخرى، مشيراً إلى أن إجراء تدبير الخدمة المجتمعية تم النص عليه وفقاً للتعديلات على قانون العقوبات الاتحادي في عام 2016، وأصبح أحد التدابير التي يجوز للقاضي تطبيقها على الأشخاص بديلاً للعقوبة المقيدة للحرية أو الغرامة، مشيراً إلى أن المشرع الإماراتي اتجه إلى تطبيق أفضل الممارسات القانونية الحديثة في مجال العقوبات البديلة، وذلك حرصاً منه على مواكبة التطور السريع للمنظومة القضائية العالمية، من خلال تضمين الخدمة المجتمعية ضمن التدابير التي يجوز للقاضي تطبيقها.
وأوضح الشامسي أن النيابة العامة بأبوظبي بدأت تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم إمارة أبوظبي في عام 2017 على المحكومين، بعد تعديل قانون العقوبات الاتحادي والذي أضاف تدابير الخدمة المجتمعية ضمن العقوبات التي يجوز للقاضي تطبيقها، بعد أن أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء أبوظبي، القرار رقم 14 لسنة 2017، بتحديد أعمال الخدمة المجتمعية.
العقوبات البديلة
ولفت إلى أن الخدمة المجتمعية من العقوبات البديلة، ومؤداها أن يقوم المحكوم عليه بخدمة للمجتمع المحيط به، من خلال إلزامه بأداء عمل من أعمال الخدمة المجتمعية المحددة وفقاً للقانون، كما أن المحكوم عليه بالخدمة المجتمعية حاله كحال أي شخص صدر بحقه حكم نتيجة ارتكابه لجريمة معاقب عليها قانوناً ويحتاج لتقويم للعودة إلى محيطه الاجتماعي، ويدرك عاقبة الفعل الذي ارتكبه، مما يحقق الردع الخاص له فلا يعود لارتكاب الجرائم مستقبلاً، إضافة إلى أن وقع تلك الأحكام على المجتمع يزيد من نسبة الوعي ويحد من ارتكاب الجرائم.
وأضاف أن هناك إجراءات يتعين اتخاذها بعد صدور الحكم بالخدمة المجتمعية، يتمثل في تقييم ودراسة حالة المحكوم عليه من خلال بحث وضعه الأسري وطبيعة عمله وسنه ومستواه التعليمي ونوعية الجرم الذي ارتكبه، ومن ثم تحدد النيابة العامة نوعية العمل الذي يكلف به المحكوم عليه باعتبارها المختصة في التنفيذ، بالتنسيق مع قسم إدارة العقوبات البديلة بشرطة أبوظبي.
وأكد أن النيابة العامة تشرف على تنفيذ أحكام الخدمة المجتمعية وفقاً لنص المادة 120 مكرر 2 من قانون العقوبات الاتحادي، من خلال التقارير الدورية الأسبوعية التي ترد من الجهة الشرطية لبيان مدى التزام المحكوم، وفي حال إخلال المحكوم عليه بشروط تنفيذ التدبير، العرض على المحكمة المختصة.
أداء ساعات الخدمة المجتمعية
وأوضح الشامسي أهمية الدور الذي قام به النائب العام لإمارة أبوظبي، من خلال التوجيه على ضرورة عدم عزل المحكوم عليه عن المجتمع، بل يمارس حياته الطبيعية مع أسرته ومجتمعه، لافتاً إلى أن الشخص المحكوم عليه قد يكون طالباً في المدرسة أو الجامعة أو موظفاً في عمل ما، والتدبير لا يمنع المحكوم عليه من الذهاب إلى مدرسته أو جامعته أو المؤسسة التي يعمل بها، ويقوم بعدها بأداء ساعات الخدمة المجتمعية، ويحدد نوع الخدمة المجتمعية بحسب التقييم الذي يخضع له المحكوم عليه، وبناء على ذلك تقوم نيابة الخدمة المجتمعية بتحديد الجهة المختصة لتنفيذ الحكم، بالتعاون مع قسم الشرطة المختص الذي يقوم بالتنسيق مع جهات التنفيذ.
وأشار إلى أن المؤسسات التي يتم تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعية فيها شملت كلاً من: شركة أدنوك، وبلدية أبوظبي، ودائرة الصحة وتدوير ومؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وجهات أخرى عديدة تتعاون مع دائرة القضاء في هذا السياق، حيث تقوم هذه الجهات برفع تقارير دورية للشرطة التي ترفعها لنيابة الخدمة المجتمعية.
