[ad_1]
أعلنت المهندسة فوزية الصايغ مدير إدارة الصيانة في وزارة تطوير البنية التحتية، أن وزارة تطوير البنية التحتية، ستنتهي من صيانة وإضافات لـ 18 مدرسة حكومية ومبنى تابع لوزارة التربية والتعليم نهاية الأسبوع الجاري، بتكلفة تقديرية تصل إلى 50 مليون درهم، وذلك في إطار حرصها على تهيئة ورفع جاهزية المدارس وإجراء كافة أعمال الصيانة المقررة لها وإعادة تأهيلها وفقاً للخطة المتبعة قبل بدء العام الدراسي الجديد 2019/2020، وبهدف توفير مرافق تواكب التطور في المسار التعليمي، وتعزز من مكانتها وفق منظور حكومي يستند على الحداثة.
كما لفتت إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية استنفرت فرق عملها باكرا هذا العام لمباشرة عملية الصيانة والتطوير والاضافات للمدارس فور انتهاء العام الدراسي المنصرم، بهدف إنجاز كافة الاعمال الموكلة إليها في الوقت المحدد وقبل انطلاق العام الدراسي الجديد نظراً لقصرة مدة الإجازة هذا العام، وقد أثنت على جهود المناطق التابعة للوزارة “الجنوبية، والشرقية، والشمالية، والغربية”، الذين تمكنوا من مسابقة الزمن والانتهاء من الأعمال الموكلة إليهم في الوقت المحدد دون تأخير، بالرغم من حاجة الاعمال لوقت أطول.
وأشارت الصايغ إلى أن خطة تطوير الأبنية المدرسية تستهدف خروج المدرسة الإماراتية بمواصفات عالمية، تلبي الطموحات، وتخدم العملية التعليمية التي تحظى باهتمام ومتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت المهندسة فوزية الصايغ مدير إدارة الصيانة في وزارة تطوير البنية التحتية:” إن مفهوم الصيانة الذي تنتهجه الوزارة، يحمل في ثناياه رؤية جديدة أكثر شمولية تستند إلى التطوير والتحديث إلى جانب عملية الصيانة بمفهومها الشامل، وذلك بالاعتماد على متطلبات الاستدامة والأبنية الخضراء، بهدف مواكبة تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام ووزارة التربية والتعليم بشكل خاص،
والمدرسة الإماراتية التي تنافس عالميا في الريادة والتفرد وتشكل نموذجاً عالمياً، بفضل تضافر جهود مختلف الجهات ذات العلاقة”.
وأضافت الصايغ:” ثمة جهود استثنائية بذلت من قبل المعنين في وزارة تطوير البنية التحتية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة صيانة المدارس، بحيث تكون ضمن منظور جديد يتعدى الاعمال التقليدية إلى عملية التطوير الشامل التي تهدف إلى توحيد المظهر العام للمدرسة بما يحاكي توحيد ودعم الهوية التعليمية للدولة، إلى جانب ورفع كفاءتها، وذلك بناء على المعايير والبنود المعتمدة للمدارس بدولة الإمارات، بهدف جعلها بيئة جاذبة للطبة”.
ولفتت إلى أن المفهوم الجديد لعملية صيانة المدارس الحكومية، التي تقوم بها وزارة تطوير البنية التحتية، ستكون عنواناً للمرحلة المقبلة، وملب لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤية الدولة المستقبلية، وسيكون لها دور في المحافظة على أصول البنية التحتية وديمومتها.
وأشارت الصايغ إلى أن خطة تطوير الأبنية المدرسية تستهدف خروج المدرسة الإماراتية بمواصفات عالمية، تلبي الطموحات، وتخدم العملية التعليمية التي تحظى باهتمام ومتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت، أن أعمال الصيانة تشمل مراجعة كاملة للبنية التحتية والمرافق، وحالة المباني والأسوار المحيطة بها، بما يخدم سير العملية الدراسية بالشكل المطلوب، إلى جانب عملية التطوير التي تعتمد على معايير الاستدامة ومتطلبات الأبنية الخضراء، التي تتبعها الوزارة في مشروعاتها كافة، ومواكبة للمعايير المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.
وقالت:” إن صيانة المباني التي تتبع وزارة التربية والتعليم تتم وفق المواصفات العالمية، كما وأكدت أن مشاريع الصيانة تأتي تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للدولة للمحافظة على الأبنية الاتحادية والتي تعتبر من الأسس الرئيسية للتنمية الشاملة التي يجب المحافظة عليها وإدارتها بما يحافظ على ديمومتها مع إمكانيه تطويرها لتتماشى مع الاستخدامات المثلى لتلك الأبنية”.
