[ad_1]
تعمل سبع لجان مشتركة ضمن منظومة التكامل الإماراتي السعودي في المجال التنموي والاقتصادي، على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء والأمن للشعبين الشقيقين.
وتفعيلاً للرؤية المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، تدعم اللجان توحيد الروئ والأفكار لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين، وتجاوز العقبات في المجالات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة.
وجرى الإعلان عن اللجان المشتركة في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق الإماراتي السعودي في الرياض، لتفعيل المشروعات والمبادرات وتطبيقها على أرض الواقع، إذ تدير وتنظم هذه اللجان 21 مجالاً تنموياً مشتركاً، وتقيّم جميع الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين، كما تسعى ضمن اختصاصاتها لإيجاد فرص جديدة تنصبّ في تطوير البلدين اقتصادياً وبشرياً ومعرفياً.
ويشرف على تنظيم عمل وإدارة اللجان التكاملية أمانة عامة لمجلس التنسيق الإماراتي السعودي، يرأسها من الجانب الإماراتي الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالله بن طوق، ومن الجانب السعودي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أمين عام اللجنة.
وتتضمن المنظومة 7 لجان تكاملية، هي لجنة المال والاستثمار برئاسة معالي وزير الدولة للشؤون المالية الأستاذ عبيد الطاير ومعالي وزير المالية السعودي الأستاذ محمد الجدعان، ولجنة الطاقة والصناعة برئاسة معالي وزير الطاقة والصناعة المهندس سهيل المزروعي، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، ولجنة البيئة والإسكان برئاسة معالي وزير تطوير البنية التحتية عبدالله النعيمي ومعالي وزير الإسكان السعودي الأستاذ ماجد الحقيل، ولجنة السياحة والإعلام برئاسة معالي وزير الدولة الدكتور سلطان الجابر ومعالي وزير الإعلام السعودي الأستاذ تركي الشبانة، بالإضافة الى لجنة التنمية البشرية برئاسة معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ حسين الحمادي ومعالي وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ، واللجنة السياسية برئاسة معالي معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي الأستاذ عادل الجبير، واللجنة العسكرية والأمنية برئاسة وزيرين من الجانبين.
وتعمل اللجان التكاملية على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية في 21 محوراً حيوياً، وقد تم الإعلان عن حزمة مشروعات مشتركة في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية، وتقوم اللجان بدراستها وتسريع العمل لتطبيقها، والإعلان في المرحلة المقبلة عن ما تم إنجازه.
ومن أبرز المبادرات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، تفعيل مشروع السوق المشتركة، واستراتيجية موحدة للأمن الغذائي، وتطوير رؤية مشتركة للسياحة، وإنشاء مجلس الشباب الإماراتي السعودي، وإنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي، وتطوير استراتيجية الأمن السيبراني، وإنشاء لجنة مشتركة لترويج السلع والصناعات عالمياً، إلى جانب التعاون في مجال الطاقة والصناعة، والتكامل اللوجستي، وتفعيل الشراكة في المجال الدبلوماسي.
اقرأ أيضاً.. الإمارات الأولى عربياً في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة
كما شُكلت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق الإماراتي السعودي لضمان التنفيذ الفعّال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء، بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، وصولاً لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.
وتتضمن اللجنة في عضويتها 15 وزيراً، هم من الجانب الإماراتي: وزير الاقتصاد، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير تطوير البنية التحتية، وزير الطاقة والصناعة، ومعالي وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير، وزير التربية والتعليم، ومعالي وزير الدولة الدكتور سلطان الجابر، ومعالي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي، بالإضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء.
كما تضم 8 وزراء من المملكة، وهم: وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزير المالية، وزير التعليم، وزير الإعلام، ومعالي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية الأستاذ أحمد الخطيب، ومعالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش، بالإضافة إلى معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم أمين عام اللجنة للدورة الأولى للمجلس.
يذكر أنه تم إنشاء مجلس التنسيق الإماراتي السعودي ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مايو 2016، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وصولًا لتحقيق رفاه مجتمع البلدين.
