[ad_1]
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، بـ “يوم المرأة الإماراتية” الذي بات يمثل مناسبة سنوية للاحتفاء بتجربة المرأة الإماراتية الملفتة، وسط اهتمام ورعاية حكومية وترحيب وثقة مجتمعية.
ويتزامن “يوم المرأة الإماراتية” هذا العام مع انتخابات المجلس الوطني الاتحادي والتي تعد نقلة غير مسبوقة في مشاركات المرأة في المجلس بعد قرار رفع تمثيلها برلمانياً إلى النصف، وهو ما يتوقع أن يخلق حالة استثنائية في عدد المرشحات ونسب مشاركة المرأة في العملية الانتخابية.
وتستكمل المرأة بذلك نجاحها المتواصل في التجارب البرلمانية السابقة بعد أن حجزت مقاعدها في المجلس طوال التجارب الثلاث السابقة سواء بالفوز بالانتخاب أو بالتعيين، محققة نجاحات متواصلة حتى نالت أعلى مرتبة في البرلمان بتعيين معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.
وتأتي احتفالات هذا العام تحت شعار “المرأة رمز التسامح” تعزيزاً لقيمة التسامح التي أولتها الإمارات درجة الاهتمام القصوى هذا العام، وتعكس التصريحات الرسمية والتفاعل الشعبي والإعلامي المكانة التي باتت تحتلها المرأة الإماراتية على مستوى العمل الحكومي والدبلوماسي والبرلماني، إضافة إلى نجاحاتها في مجالات الفضاء، والطاقة النظيفة، والتخصصات النادرة.
وساهمت القاعدة التشريعية الداعمة لحقوق المرأة والمرتكزة على تمكينها من المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية في تعزيز حضور ابنة الإمارات وهو ما ترجمه الدستور ومنظومة التشريعات والقوانين التي حددت الحقوق والواجبات، وشددت على أن المرأة هي ركيزة من ركائز المجتمع الرئيسية المشاركة في التنمية.
في الإطار ذاته، لعب الوعي المجتمعي الذي ترجم عقود من العمل على مستوى التنمية البشرية ميزة أخرى ساهمت في إزالة أية عوائق أمام المرأة.
وتشكل المرأة اليوم أكثر من 66 % من القوى العاملة في الإمارات، وتحظى بتواجد قوي – يفوق أعداد الرجال – في قطاعات التعليم والصحة والمصارف وفق إحصائيات رسمية.
وتتصدر الإمارات الدول العربية في قوائم الأمم المتحدة على مستوى التوازن بين الجنسين وفقا للمؤشر السنوي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” وتحتل مراتب متقدمة على المستوى العالمي في المساواة بين الجنسين خصوصاً فيما يتعلق بمعدلات الأمية والمشاركة في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي وذلك وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2016.
وتلتحق 77 % من الإماراتيات بصفوف التعليم العالي بعد تخرجهن من المدارس الثانوية كما يمثلن أكثر من 70 % من طلبة مؤسسات التعليم العالي الاتحادية.
وتبرز المرأة في مؤسسات المجتمع المدني القانونية وفي مجالات الإعلام والمجتمع بشكل بارز، فيما تتصدى جهات وجمعيات المرأة كالاتحاد النسائي العام ومجلس التوازن لوضع استراتيجيات شاملة لتوسيع نطاق مشاركة المرأة وتعزيز النهوض بها في مناحي الحياة كافة.
وكانت الإمارات قد أطلقت في العام 2015 خطة استراتيجية لتمكين المرأة تمتد حتى 2021 وتوفر إطاراً للقطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني تعنى بوضع خطط عمل ترمي إلى تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة وسط الدول الأكثر تقدماً في مجال تمكين المرأة.
وفي عام 2017 أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين دليلا للتوازن بين الجنسين كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل.
وذهبت الإمارات إلى أبعد من ذلك بعد أن أصدرت قرارا في ديسمبر من العام 2012 يلزم مجالس إدارات الهيئات الاتحادية بتعيين عنصر نسائي ضمن مجالسها.
وتعتبر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية إيمانا من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.
ويعد ” اليوم العالمي للمرأة ” – الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة – فرصة عالمية لمناقشة ومراجعة الإنجازات التي حققتها المرأة وطموحاتها المستقبلية لتحقيق مزيد من التقدم جنباً إلى جنب مع الرجل تنعكس آثاره على المجتمع ورقيه.
وقد لعبت المرأة الإماراتية قبل تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وبعدها دورها الطبيعي المشارك في عملية البناء والتطوير حيث كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه ” يؤمن بقدرات المرأة وأهمية دورها كشريك للرجل في عملية البناء والتنمية.. فكان – رحمه الله – الداعم الأول للمرأة في دولة الإمارات.
وشجعت القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات المرأة وقدمت لها مختلف أشكال الدعم لتمكينها و تعزيز دورها في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة.
وتترأس المرأة في الإمارات المجلس الوطني الاتحادي، وتتولى 8 حقائب وزارية ضمن تشكيل مجلس الوزراء، فيما تستحوذ على 66 % من وظائف القطاع العام، وتثبت جدارة عالية في قطاعات الفضاء والقضاء والذكاء الاصطناعي بعد أن كسرت احتكار الرجل لهذه التخصصات.
وتشغل النساء نسبة 66 % من وظائف القطاع العام، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم، وترتفع هذه النسبة إلى 75 % في قطاعي التعليم والصحة.
وتتصدر الإمارات الدول العربية على مستوى التوازن بين الجنسين حيث أحرزت المركز الأول عربياً في مؤشر تكافؤ الأجور وفي ركيزة الصحة، التابعين للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي 2018.
وتمكنت الدولة من تحقيق تكافؤ أفضل بين الجنسين في مؤشرات المناصب القيادية والإدارية ومتوسط العمر المتوقع، وتسهم بذلك الإمارات في تمكين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المحافظة على أدائها الإيجابي فيما يخص سد الفجوة بين الجنسين خلال عام 2018، وفقا للتقرير.
ويعد حضور المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي قفزة نوعية في العمل البرلماني، ورسالة واضحة عن أهمية وفعالية حضورها في ساحة العمل السياسي، حيث شكل حضورها خلال الفصل التشريعي الرابع عشر – الحالي – 22.2% من إجمالي عدد الأعضاء، وهي على أعتاب خطوة تاريخية في الفصل التشريعي المقبل بعد تطبيق توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.
ولا يقل حضور المرأة الإماراتية في مجال الاقتصاد والأعمال عن حضورها في القطاعات الأخرى، ففي العام 2015 وصل عدد المشاريع التجارية المملوكة لسيدات الأعمال المواطنات البالغ عددهن 12 ألفاً إلى 22 ألف مشروع، باستثمارات تزيد على 45 مليار درهم، وتشكل سيدات أعمال الإمارات نحو 21% من إجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي النسبة الأعلى.
وعلى الصعيد الثقافي، أسهمت المرأة الإماراتية إسهاما فاعلاً في الحراك الثقافي والفكري داخل المجتمع عبر أمثلة رائدة في مجال الإبداع الأدبي والفني، فضلاً عن دورها المؤثر داخل المؤسسات الثقافية والتعليمية المختلفة، وها هي اليوم تتبوأ ارفع منصب ثقافي حكومي حيث تشغل معالي نورة الكعبي منصب وزيرة الثقافة وتنمية المجتمع.
