الإمارات ترسخ تمكين المرأة في القطاعات التنموية – الاتحاد

أبوظبي (الاتحاد)

يتزامن احتفاء الدولة بيوم المرأة الإماراتية، بالمنجزات التي حققتها المرأة في كافة القطاعات، بفضل الدعم المتواصل من قبل القيادة الرشيدة والاهتمام البالغ من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات، حيث يعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر والحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية، إيماناً من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.
وتأتي احتفالات هذا العام تحت شعار «المرأة رمز التسامح»، تعزيزاً لقيمة التسامح التي أولتها الإمارات درجة الاهتمام القصوى هذا العام، وتعكس التصريحات الرسمية والتفاعل الشعبي والإعلامي المكانة التي باتت تحتلها المرأة الإماراتية على مستوى العمل الحكومي والدبلوماسي والبرلماني، إضافة إلى نجاحاتها في مجالات الفضاء والطاقة النظيفة والتخصصات النادرة.
وساهم الوعي المجتمعي الذي ترجم عقوداً من العمل على مستوى التنمية البشرية ميزة أخرى ساهمت في إزالة أية عوائق أمام المرأة، حيث تشكل المرأة اليوم أكثر من 66% من القوى العاملة في الإمارات، وتحظى بوجود قوي يفوق أعداد الرجال في قطاعات التعليم والصحة والمصارف وفق إحصائيات رسمية، كما يأتي يوم المرأة خلال فترة الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والذي يشهد نقلة نوعية بعد قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، برفع نسبة مقاعد المرأة إلى 50% بدءاً من الفصل التشريعي المقبل، بما يضع الدولة في المركز الرابع عالمياً في نسبة تمثيل المرأة برلمانياً.
وحققت المرأة الإماراتية نجاحاً متواصلاً منذ إطلاق برنامج التمكين السياسي عبر حضور المرأة اللافت، سواء عبر الحصول على العضوية، أو من خلال أداء دورها البرلماني الهادف إلى تفعيل دور المجلس باعتباره سلطة مرشدة ومساندة للسلطة التنفيذية، مما جعل المرأة حاضرة وبقوة، خاصة مع تعيين معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة للمجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الـ16.
وساهمت القاعدة التشريعية الداعمة لحقوق المرأة، والمرتكزة على تمكينها من المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية، في تعزيز حضور ابنة الإمارات، وهو ما ترجمه الدستور ومنظومة التشريعات والقوانين التي حددت الحقوق والواجبات، وشددت على أن المرأة هي ركيزة من ركائز المجتمع الرئيسة المشاركة في التنمية.
وتتصدر الإمارات الدول العربية في قوائم الأمم المتحدة على مستوى التوازن بين الجنسين، وفقاً للمؤشر السنوي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP»، وتحتل مراتب متقدمة على المستوى العالمي في المساواة بين الجنسين، خصوصاً فيما يتعلق بمعدلات الأمية والمشاركة في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي، وذلك وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2016، حيث تلتحق 77% من الإماراتيات بصفوف التعليم العالي بعد تخرجهن في المدارس الثانوية، كما يمثلن أكثر من 70% من طلبة مؤسسات التعليم العالي الاتحادية.
وتبرز المرأة في مؤسسات المجتمع المدني القانونية وفي مجالات الإعلام والمجتمع بشكل بارز، فيما تتصدى جهات وجمعيات المرأة، كالاتحاد النسائي العام ومجلس التوازن، لوضع استراتيجيات شاملة لتوسيع نطاق مشاركة المرأة، وتعزيز النهوض بها في مناحي الحياة كافة، كما أسهمت المرأة الإماراتية إسهاماً فاعلاً في الحراك الثقافي والفكري داخل المجتمع، عبر أمثلة رائدة في مجال الإبداع الأدبي والفني، فضلاً عن دورها المؤثر داخل المؤسسات الثقافية والتعليمية المختلفة، حيث تتبوأ أرفع منصب ثقافي حكومي، إذ تشغل معالي نورة بنت محمد الكعبي منصب وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة.
وكانت الدولة قد أطلقت في عام 2015 خطة استراتيجية لتمكين المرأة تمتد حتى 2021 وتوفر إطاراً للقطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني، تعنى بوضع خطط عمل ترمي إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات وسط الدول الأكثر تقدماً في مجال تمكين المرأة، وفي عام 2017 أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين دليلاً للتوازن بين الجنسين، كأول دليل من نوعه على مستوى العالم، لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل.
وتمكنت الدولة من تحقيق تكافؤ أفضل بين الجنسين في مؤشرات المناصب القيادية والإدارية ومتوسط العمر المتوقع، وتسهم بذلك الإمارات في تمكين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المحافظة على الأداء الإيجابي، فيما يخص سد الفجوة بين الجنسين خلال عام 2018، وفقاً للتقرير.
ولا يقل حضور المرأة الإماراتية في مجال الاقتصاد والأعمال عن حضورها في القطاعات الأخرى، ففي العام 2015 وصل عدد المشاريع التجارية المملوكة لسيدات الأعمال المواطنات البالغ عددهن 12 ألفاً إلى 22 ألف مشروع، باستثمارات تزيد على 45 مليار درهم، وتشكل سيدات أعمال الإمارات نحو 21% من إجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي النسبة الأعلى.

9 حقائب وزارية
تتولى المرأة 9 حقائب وزارية ضمن تشكيل مجلس الوزراء، فيما تستحوذ على 66% من وظائف القطاع العام، وتثبت جدارة عالية في قطاعات الفضاء والقضاء والذكاء الاصطناعي، بعد أن كسرت احتكار الرجل لهذه التخصصات، كما تشغل النساء نسبة 66% من وظائف القطاع العام، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم، وترتفع هذه النسبة إلى 75% في قطاعي التعليم والصحة، كما تتصدر الدول العربية على مستوى التوازن بين الجنسين، حيث أحرزت المركز الأول عربياً في مؤشر تكافؤ الأجور وفي ركيزة الصحة التابعين للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي 2018.