[ad_1]
أوصت دراسة أعدّتها الدكتورة أمل بالهول مستشارة الشؤون المجتمعية في مؤسسة وطني الإمارات، تحت عنوان «أساليب بناء القوة المجتمعية الفعالة للمرأة الإماراتية»، بنشر قرار إنشاء الحضانات في المؤسسات الاتحادية والمحلية، وإصدار تشريعات لها في القطاع الخاص، وإدماج البعد الثقافي في التنمية المجتمعية، في سياق يؤكد أهمية التفاعل بين الثقافة والتنمية المجتمعية، ويرسخ الوعي بالأهمية الجوهرية التي تتمتع بها الثقافة في وضع سياسات تنموية ثقافية، تضمن تحقيق تنمية بشرية مستدامة تتأسس على القيم الوطنية، وتنفتح على ثراء التنوع الثقافي الإنساني.
واستعرضت الدراسة 11 هدفاً لتمكين المرأة الإماراتية وآليات تنفيذ كل هدف.
تمكين وريادة
وتتناول الدراسة أساليب بناء القوة المجتمعة الفاعلة من خلال المنهجية الواضحة في أهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، المتمثلة في الاستراتيجية الوطنية في تمكين وريادة المرأة في الإمارات، بالإضافة لمحاور اتفاقية «بكين 2000» في مجالات: التعليم، الأعمال، المجال الاجتماعي، المناصب القيادية، البيئة، الصحة، السياسة، الثقافة، القانون، الحماية القانونية للمرأة ذات الإعاقة الخاصة العسكرية.
نموذج عالمي
وسلطت الدراسة الضوء في المحور الأول على أهمية قرار إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والذي يهدف إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، بالإضافة إلى تحقيق تأثير إيجابي على المستويين الإقليمي والدولي في ملف التوازن بين الجنسين، إذ يملك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رؤية بأن تصبح الدولة نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين، وتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة.
ويعد التوازن بين الجنسين مكّوناً مهماً لمؤشرات الأداء الرئيسية في رؤية الإمارات 2021، المتمثلة في التلاحم المجتمعي، ويعتمد هذا المؤشر على المحاور التالية: التماسك الأسري، التعليم، والثقافة، العدالة، الأمن، المشاركة، الانتماء للوطن، فيما سيؤدي كل تقدم منجز في تطبيق التوازن بين الجنسين إلى تعزيز روح الانتماء للوطن لدى الرجال والنساء على حد سواء، كما سيكون لهذه العوامل تأثيرات إيجابية على جميع المحاور المختلفة التي تندرج تحت مفهوم التلاحم المجتمعي.
ويقيس المؤشر الثاني السعادة، من ناحية تقييم الفرد لمستوى المعيشة والرضا عن الحياة من خلال استطلاع الرأي عن مدى شعور الأفراد بالسعادة والرضا في حياتهم، ويعمل التوازن بين الجنسين على زيادة الدعم وتعزيز السعادة في بيئة العمل، ويمنح الرجال والنساء الحرية في اتخاذ القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم الشخصية.
6 أهداف
وعرض المحور الثاني من الدراسة الاستراتيجية الوطنية في تمكين وريادة المرأة والتي تسعى لتحقيق 6 أهداف وهي توظيف جميع الإمكانيات لتمكين وريادة المرأة في الدولة خلال الفترة المحددة من 2015 إلى 2021، وجعل دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في مجال تمكين المرأة وريادتها، والسعي المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية وتذليل الصعوبات أمام مشاركاتها وجعلها نموذجاً ناجحاً في المحافل العالمية، علاوة على الحفاظ على الإنجازات التي حققتها المرأة في الدولة والاستمرار في بناء قدراتها، وتوسيع نطاق مشاركتها التنموية، ويتم ذلك من خلال الشراكات مع المؤسسات الحكومية والهيئات الإقليمية والدولية.
5 أولويات
وتضمنت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة مجموعة من الأهداف الاستراتيجية بغية تحقيق 5 أولويات وهي: البناء على الإنجازات المتحققة للمرأة في دولة الإمارات، والحفاظ على استدامة تلك الإنجازات، والمكاسب، والاستمرار في بناء قدرات المرأة، وإيجاد إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة يتوافق مع التزامات الدولة بالمواثيق والمعاهدات وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية والخاصة على اعتماد السياسات والتشريعات والميزانيات مراعية لمنظور النوع الاجتماعي، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، وتماسكه.
11 هدفاً
ويعرض المحور الثالث من دراسة «أساليب بناء القوة المجتمعية الفعّالة للمرأة الإماراتية» من خلال 11 هدفاً لتمكين المرأة الإماراتية وآليات تنفيذ كل هدف، حيث يتمثل الهدف الأول «المرأة والتعليم» عبر آليات لتنفيذ الهدف، والتي تتضمن تطوير خدمات التوجيه، والإرشاد التربوي، والمهني في المؤسسات التعليمية، والإعلامية لتوعية الفتيات، وأسرهن بأهمية دراسة التخصصات المهنية، والفنية التي تتوافق مع قدراتهن والتنسيق مع وزارة التربية، والتعليم من حيث توجيه الطالبات.
ويتم العمل على الهدف الثاني المرأة ودعم الاقتصاد الوطني للدولة من خلال دعم تطوير القدرات المهنية للمرأة الإماراتية، وقد حدد لهذا الهدف 7 آليات هي صياغة القوانين واللوائح التي تنظم العمل وتحفظ حقوق المرأة، وتمكين المرأة من إقامة المشروعات الاقتصادية، وإزالة الأسباب التي تحول دون ذلك، وإنشاء وحدة تعنى بتنمية المشاريع الصغيرة للمرأة، وتشجيع المؤسسات التمويلية والاستثمارية على تبني المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية التي ترغب فيها المرأة، علاوة على إنشاء صندوق استثماري أو محفظة استثمارية خاصة بالمرأة، وتقديم الخدمات التي تسهل على المرأة المواطنة الاستثمار وإقامة المشاريع، وتشجيع الصناعات البيتية، وتوفير المواد الخام اللازمة لبعض الصناعات اليدوية، تشجيع الصناعة وتوفير الأسواق لتصريف وبيع منتجاتها، وتقديم المساعدات المالية عن طريق مراكز التنمية. ويركز هدف المرأة والمجال الاجتماع على رعاية النظام الأسري وترسيخ كيانه ومقومات استقراره.
ويحقق هدف تمكين المرأة من المشاركة في الوظائف القيادية من خلال فتح باب المشاركة في اللجان العليا، ومجالس الإدارة العليا، منح المرأة فرصة الترقي للمناصب القيادية، فيما توضح الدراسة أن تحقيق الهدف الخامس المتمثل في تعزيز القيم والاتجاهات، ودعم الممارسات الهادفة إلى رفع مستوى أداء المرأة في مجال صحة البيئة، وحمايتها، والحفاظ عليها. يتم من خلال وضع برنامج متكامل لزيادة معرفة العنصر النسائي بكثافة استخدام المواد الكيماوية، ومخاطرها البيئية والصحية، تنفيذ حملات توعوية مكثفة من خلال زيارة المنازل بهدف تثقيف العنصر النسائي بيئياً.
صحة المرأة
ويحقق الهدف السادس الرامي إلى الحفاظ على صحة المرأة عبر إنشاء مركز الأبحاث الطبية بهدف متابعة المستجدات في مجال التطور العلمي الخاص بحماية صحة المرأة، والتقنيات الخاصة باستكشاف كل ما هو جديد في مجال: البحوث الصحية، والرعاية الصحية المتكاملة للسيدات في جميع مراحلهن العمرية، وسن التشريعات التي تضمن حماية الحقوق الصحية للمرأة والطفل. ويتحقق الهدف السابع المرأة والسياسة من خلال تصميم «نماذج أداء» للعمل البرلماني والتمكين السياسي، بالإضافة لقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» القرار رقم (1) لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% وبالتالي دخوله حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي المقبل للمجلس.
المرأة والثقافة
ويتحقق هدف المرأة والثقافة من خلال تحفيز المواهب الأدبية والفنية، وتنفيذ المعارض الفنية النسائية وتمكين المواهب الشابة، ويتحقق الهدف التاسع المرأة والقانون من خلال الحماية الجنائية للمرأة. وفي هدف الحماية القانونية للمرأة العاملة يتوجب تنفيذ دورات بغرض التعريف بحقوقها، في العمل وبالمقابل تقديم دورات لأصحاب الأعمال، فيما يشرح الهدف العاشر الخاص بالنساء من فئة أصحاب الهمم، أهمية الحماية القانونية للنساء من فئة أصحاب الهمم، وذلك من خلال نشر التوعية وتوفير المساعدة القانونية في حالات الإعاقات الذهنية والحركية والتعريف بالولاية على أموال ذوي الإعاقة الخاصة بسبب الإعاقة الذهنية والضمانات الإجرائية لحماية المرأة من ذوي الإعاقة الخاصة.
ويتناول الهدف 11 في المرأة والمجال العسكري أهمية زيادة مشاركة المرأة في المجال العسكري وتكون آليات التنفيذ من خلال تطوير خدمات التوجيه، والإرشاد التربوي، والمهني في المؤسسات التعليمية، والإعلامية لتوعية الطالبات، وأسرهن بأهمية دراسة التخصصات العسكرية توعية العسكريات بالدور القيادي للمرأة. ولفتت الباحثة إلى أن الأهداف التي لم يتم مناقشتها تحول للجهات والمؤسسات المختصة لوضع البرنامج المناسب لتفعيل آليات التنفيذ من حيث التشريعات والممارسات.
4 مستويات
استعرضت أمل بالهول أهمية المشاركة الإيجابية والفعّالة للمرأة في مختلف القطاعات لاعتبار هذه المشاركة من المميزات الأساسية للحكم الرشيد، وتؤدي إلى نتائج مهمة في إطار تفعيل الخيارات الشعبية التي يتم استثمارها في تحقيق الأهداف التي يسعى إليها المجتمع على 4 مستويات وهي: تخفيف حدة الفقر والبطالة، رفع مستوى معيشة الأفراد، زيادة نطاق الحريات، المحافظة على حقوق المواطن.
