“أقدر” العالمية تناقش في يومها الثالث دور العلوم المتقدمة والمشاريع المستقبلية في التمكين

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تواصلت فعاليات الدورة الثالثة من قمة أقدر العالمية في العاصمة الروسية موسكو في يومها الثالث ، تحت شعار “تمكين المجتمعات عالميًا: التجارب والدروس المستفادة” بالتزامن مع منتدى موسكو العالمي “مدينة للتعليم”.
وركزت أجندة اليوم الثالث من القمة على موضوع “العلوم المتقدمة والمشاريع المستقبلية وأدوارها في التمكين وتحقيق الرفاهية المجتمعية”.. ويجمع هذا الحدث العالمي السنوي تحت سقفه صفوة العقول ليناقشوا محاور ملحة تعنى بتمكين الإنسان والمجتمعات.
وناقشت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة في اليوم الثالث من القمة موضوع “التمكين الإماراتي للعلوم المستقبلية والمتقدمة: التحديات وعوامل النجاح”.
و قالت: “تمتلك دولة الإمارات تجربة ريادية في تمكين البحث العلمي والعلوم المتقدمة ما يجسد توجهاتها بتعزيز الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا الحديثة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية في مختلف القطاعات التنموية، انطلاقاً من رؤية قيادية شاملة تتبنى تطوير قطاع البحث العلمي باعتباره محركا رئيسيا لتحقيق نمو مستدام واقتصاد قائم على المعرفة”.
و أضافت معاليها : ” تلعب قمة أقدر العالمية دوراً محوريا في تعزيز الاستفادة من العلوم و البحث العلمي وتمكين المجتمعات في المجالات التعليمية والثقافية والفكرية والتكنولوجية، وتحفيز الحكومات على تصميم سياسات واستراتيجيات فعالة تعزز البحث العلمي واستخدامات التكنولوجيا وتوظفها في صناعة مستقبل أفضل”.
وأكدت أن القمة تشكل فرصة للتعريف بجهود دولة الإمارات في مجال العلوم المتقدمة وصناعة المستقبل من خلال المبادرات والبرامج التي تطلقها والتي تسهم في الارتقاء بالبحث العلمي ودعم الكفاءات والخبرات التي تشارك في تعزيز تنافسية الدولة عالميا مشيرة إلى أهمية الدراسات والبحوث في العلوم المتقدمة، وما تشتمل عليه من تطبيقات عملية يمكن تحويلها إلى واقع يلمس أثره الأفراد والمجتمعات في حياتهم اليومية.
وفي تعليقها حول الجلسة التي شاركت بها تحت عنوان: “إعادة هندسة المجتمع لتمكين أفراده”، قالت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع : ” تنبع أهمية قمة أقدر العالمية التي تقام تحت شعار “تمكين المجتمعات عالمياً.. التجارب والدروس المستفادة” والمنعقدة في العاصمة الروسية موسكو من حجم ونوعية المشاركة فيها والعقول والرؤى والتجارب التي تجمعها من مختلف دول العالم، فكل هذه الأفكار والتصوّرات؛ وجلسات النقاش حولها، أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا لأنها تمس جوهر عملنا في وزارة تنمية المجتمع من حيث التنمية المستدامة والتمكين الفعلي”.
وأضاف معاليها: “بالنسبة لنا فإن مشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين البارزين من مختلف أنحاء العالم، بأفكارهم وخبراتهم حول تمكين المجتمعات والأفراد، ووجود عدد من العلامات التجارية والشركات من القطاعين العام والخاص في المعرض المصاحب للقمة، مطلب تنموي وحافز معرفي لتبادل التجارب والخبرات في مضمار “تمكين المجتمعات عالمياً”، وانتقاء ما يمكن أن يُضيف إلى رصيدنا المجتمعي والوطني من التنمية المستدامة التي نسير بها في دولة الإمارات بخطى واثقة وعلى أرضية صلبة”.
و في حديثها حول استراتيجية وزارة تنمية المجتمع، قالت معاليها: “سعت وزارة تنمية المجتمع إلى تحقيق ثنائية الرعاية والتنمية بجهود ومبادرات وسياسات ومشاريع وقوانين نوعية، عززت ملامح الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي تحت مظلة التنمية المستدامة.. وخلال الفترة القريبة الماضية، بادرت الوزارة إلى إيجاد عدد من السياسات الوطنية، واعتماد عشرات المبادرات التي تمس حياة الأسرة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وأفراد المجتمع عموماً.”
وأضافت: ” وفي سبيل توفير أفضل السياسات والمسميات والمبادرات التنموية، بادرت الوزارة بالتواصل مع كبار المواطنين والشباب وأصحاب الهمم، والوصول إليهم والاستماع لهم وأخذ آرائهم ومقترحاتهم، وتوفير الأفضل لمستقبلهم – من وجهة نظرهم – فخرجت بسياسات وقرارات وتشريعات لا تزال تُفرز العشرات من المبادرات التي عززت من واقع الاستقرار والتمكين الأسري.. ولا بد من الإشارة هنا إلى قرارات مهمة ومؤثرة في هذا الصدد، مثل تغيير مسمى ذوي الإعاقة إلى أصحاب الهمم و كبار السن إلى كبار المواطنين، وما رافق تلك الرؤية الإسمية من مبادرات وسياسات ومشاريع نوعية، ضاعفت من ثقة المجتمع واستقرار الأسرة وتحقيق سعادة أفرادها”.
وأكدت أنه حفاظاً على جودة حياة الأسرة بكافة مكوناتها جاءت السياسة الوطنية لكبار المواطنين، وقبلها اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل “وديمة”، والسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وسياسة عمل أصحاب الهمم، والسياسة الوطنية للأسرة.. وهذه المبادرات الحيوية تعد الضامن الأول لحياة أسرية ومجتمعية متماسكة، وإرادة تنموية متجددة تستثمر الأفضل من أجل حياة المواطن ومستقبل الوطن.
وشددت معاليها على أنه قبيل السياسة الوطنية لكبار المواطنين وتغيير مسمى “كبار السن” إلى “كبار المواطنين” في دولة الإمارات فقد صمّمنا تجربتنا تلك وخرجنا بهذه الرؤية والفكرة التنموية النوعية ارتكازاً على شراكة تفاعلية ووجهات نظر تكاملية و بادرنا في وزارة تنمية المجتمع لتحقيقها من خلال الحرص على الأخذ بكافة الآراء ذات الصلة، عبر تنظيمنا المتكرر لحلقات “لقاء الأجيال، التي أخذت بعين الاعتبار تطلعات كبار المواطنين أنفسهم، واحتياجات أسرهم، ونوعية المتطلبات التي توافق متغيرات العصر والتطورات الحاصلة من حول كبار المواطنين، كما يرونها هم، فكانت النتيجة سياسة جديدة واقعية ومفعمة بالحيوية، تليق برؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، وتواكب تطلعاتها لأن تكون أفضل دول العالم بحلول مئوية تأسيس دولة الإمارات في العام 2071.”
وقالت : “هذه التجربة مثلا قابلة للنقاش والتعميم والاستفادة إذ من الممكن عقد ورش عمل في روسيا على ذات النهج التنموي التفاعلي بما يضمن تحقيق أفضل النتائج الممكنة والاستفادة من أحدث التجارب والممارسات العالمية.. ويُمكن أيضاً انتقاء ما يناسبنا من تجربة الرعاية المجتمعية في روسيا وبحث إمكانية تطبيق فكرة ما تعزز مسيرة عطاء دولة الإمارات على صعيد التنمية المستدامة، وذلك ترسيخاً لرؤية قمة أقدر في تمكين المجتمعات عالمياً”.
وفي كلمته الرئيسية في جلسة تحت عنوان “اقتصاد الطاقة المتجددة في الإمارات”، قال سعادة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، “يسعدنا المشاركة في قمة أقدر العالمية التي تعقد في العاصمة الروسية موسكو تحت شعار “تمكين المجتمعات عالمياً: التجارب والدروس المستفادة” لاستعراض تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال الطاقة النظيفة خاصة فيما يتعلق بتطورها وآفاق نموها في المنطقة وحول العالم، في الوقت الذي نواصل فيه مساعينا الحثيثة وجهودنا المتواصلة لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، و”مئوية الإمارات 2071″، لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، بما يضمن تعزيز مسيرة التنمية المستدامة ويكفل السعادة لدولتنا”.
و أقيمت في اليوم الثالث من الدورة الثالثة لقمة أقدر العالمية مجموعة من ورش العمل والجلسات الحوارية التي ناقشت موضوعات هامة تعنى بتمكين الإنسان في مختلف المجالات.
ضم البرنامج جلسة حوارية حول موضوع ” الصيرفة و التمويل الإسلامي: حضور مؤثر لا يمكن تجاهله” قدمها مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي.
بينما أقامت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات ورشة عمل تحت عنوان “التقنيات التدريبية الحديثة ودورها في تعزيز السلامة المرورية”، في حين ناقش مركز هداية الدولي في جلسة حوارية موضوع “مكافحة التطرف”.
بالإضافة إلى ذلك عقدت شركة اتش إس إس للاستشارات جلسة حوارية تحت عنوان “برنامج الشراكة الإستراتيجية لإنجاز المشاريع″، في حين ناقشت شركة تبارك للاستثمار في جلسة حوارية آخرى موضوع “فرص الاستثمار المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا”.
وفي ورشة العمل التي نظمها معهد تدريب المعلمين التابع لوزارة التربية والتعليم، تم التطرق إلى موضوع “منظومة ضمان جودة المعلمين”، بينما تناول مركز جامع الشيخ زايد الكبير المحور “مهام دور العبادة في تعزيز مفاهيم التعايش والتسامح -جامع الشيخ زايد الكبير نموذجا عالميا”.
وفي ختام ورش عمل اليوم الثالث، عُقدت جلسة حوارية للمؤسسة الإتحادية للشباب تم فيها مناقشة موضوع “الدبلوماسية الاقتصادية”.
من جانبه، قال البروفيسور نبيل بيضون، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية للشؤون الأكاديمية، في ورشة العمل التي أقيمت تحت عنوان ” الصيرفة والتمويل الإسلامي: حضور مؤثر لا يمكن تجاهله”: ” لقد تحسن فهمنا للتمويل الإسلامي بشكل كبير في الفترة الأخيرة من القرن العشرين لدرجة أن الدول التي لايعد الإسلام فيها الدين الرئيسي أصبحت تعي مدى أهمية هذا النوع من الصيرفة وتم تخصيص تريليونات الدولارات لرأس المال المحتمل للتمويل الإسلامي والذي يجب أن يتم توظيفه لمعالجة فجوة التمويل الحاصلة في بيئة الأعمال الحالية”.
وأضاف: “يقدر سوق التمويل الإسلامي المستهدف، من حيث عدد السكان أولاً، بنحو 1.8 مليار أو 24 ? من سكان العالم ومن المتوقع أن يصل إلى 2.2 مليار بحلول عام 2030 و 3 مليار أو 70 ? بحلول عام 2060.. ويشكل 62? من السكان أقل من 30 عامًا مقارنة بـ 51 ? على الصعيد العالمي و 40 ? في أمريكا الشمالية و 43 ? في الصين.. ولقد أصبح هذا العدد من السكان الشاب نسبيًا حازمًا بشكل متزايد في موضوع الصيرفة الإسلامية في السوق لا سيما في خدمات تشمل الطعام والبنوك والتمويل وحتى الأزياء ومستحضرات التجميل والسفر والرعاية الصحية، وهنا تكمن الفرصة الحقيقية”.
وفي حديثه حول ورشة العمل، قال البروفيسور بيضون: “لم تتناول ورشة العمل هذه الجوانب الرئيسية للتمويل الإسلامي فحسب، بل قدمت أيضًا تحليلًا مفصلاً وشاملاً لمجالاتها الرئيسية مع التركيز الأساسي على التطبيق العملي واستخدام المنتجات في أسواق التمويل الإسلامي العالمية.. كما تم تقديم العديد من المنتجات المالية الإسلامية بما في ذلك: المرابحة (مشاركة الأرباح مع الجمعيات) والإجارة (التأجير) والمضاربة (الشراكة الاستثمارية والوكالة والصكوك (السندات الإسلامية) والتي تعد الأكثر انتشارًا عند الحديث عن الصيرفة الإسلامية.. كما بحثت ورشة العمل موضوع تشابك التمويل الإسلامي مع الأخلاقيات والأزمة المالية، مما أثار أسئلة ومحادثات عميقة بين المشاركين الحاضرين”.
وأوضح أن التمويل الإسلامي يلعب دورًا كبيرًا متناميًا في بيئة الأعمال العالمية اليوم؛ إذ تقدم أكثر من 1000 مؤسسة في 75 دولة خدمات التمويل الإسلامي.. كما قدرت صناعة التمويل الإسلامي بقيمة 2.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2017، ومن المتوقع أن تنمو لتصل إلى 3.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2023.. ويشدد التركيز على التمويل الإسلامي على ميزة التمويل المدعوم بالأصول ومشاركة المخاطر مما يعني أنه يمكن أن تُمول مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية.
وقال : “يمثل التمويل الإسلامي مخاطر نظامية أقل من التمويل التقليدي لأنه يعتمد على مشاركة المخاطر وحظر المضاربة.. ولا يتيح التمويل الإسلامي الفرصة لروسيا و دول آخرى للوصول إلى سوق الشرق الأوسط فحسب، بل يوفر لهم أيضًا إمكانية استخدامه لمعالجة فجوة التمويل الحاصلة في بيئة الأعمال الحالية”.
من جانبه قال سعادة مقصود كروز، المدير التنفيذي لمركز هداية الدولي في الجلسة الحوارية التي أقيمت تحت عنوان “مكافحة التطرف”: “قدمت ورشة العمل نظرة شاملة من مختلف الأبعاد للممارسات الجيدة العالمية المتطورة في مكافحة التطرف بجميع أشكاله ومظاهره.
وأضاف : ” قام مركز هداية بتطوير استراتيجية مدتها ثلاث سنوات تركز فيها على محاور رئيسية منها تطوير استراتيجيات وخطط مكافحة التطرف العنيف الوطنية ومواجهة التطرف بالرسائل المضادة ومكافحة الخطاب الإرهابي ودور التعليم وإشراك المجتمع وفض الاشتباك والقضاء على نزعة التطرف وإعادة التأهيل.. ويتم ذلك من خلال برامج بناء القدرات والبحث والتحليل والحوار والتواصل”.
وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك أن المتطرفين لن يُهزموا بالقوة العسكرية وحدها.. إذ أن هناك حاجة إلى نهج أكثر شمولية، بما في ذلك ردع عمليات التجنيد ووقف انتشار خطاب الكراهية والعنف عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.. و يبدأ منع التطرف بتعزيز ثقافة السلام والرحمة والتسامح والإدماج لمواجهة الرسائل المضللة التي تنشرها الجماعات المتطرفة، خاصة من خلال منصات التواصل الاجتماعي. ويمكن تحقيق ذلك من خلال التركيز على بناء المستقبل ونشر قصص النجاح التي تعطي الأمل للشباب”.
وفي تعليقها حول ورشة العمل التي أقيمت تحت عنوان “منظومة ضمان جودة المعلمين”، قالت خولة أحمد الحوسني، مدير معهد تدريب المعلمين، “ركزت ورشة العمل على النظام الذي نتبعه في المعهد لضمان جودة أداء المعلمين من خلال توفير التدريب اللازم.. حيق قمت بتوضيح آلية استقطاب المعلمين وتوظيفهم وتدريبهم وتأهيلهم وإعدادهم لمزاولة مهنة التدريس إلى جانب شرح مبسط حول البرامج التدريبية التي يخضع لها المعلمون”.
وأضافت: “تدريب المعلمين إلزامي.. إنه مصمم على أساس تصميم ADDIE..و يتم تقييم التدريب لمعرفة مدى فعاليته وتأثيره.. كما أن برامج التدريب مخصصة لاحتياجات المعلمين ويتم تقديمها إما وجهاً لوجه أو إلكترونيًا (عبر الإنترنت).. و يُطلب من المعلمين إكمال 100 ساعة تدريبية في العام الدراسي الواحد”.
وأكدت أن جودة التعليم تعد أحد الأهداف الاستراتيجية في الرؤية 2021.. لذلك تركز جميع برامجنا التدريبية على تحقيق هذه الأهداف.. كما تخضع برامج تدريب المعلمين للتقييم من حيث المحتوى وطريقة توصيل البرنامج.. ونقوم أيضا بإعداد فريق أساسي (مدربين معتمدين) لتقديم تدريب عالي الجودة وبالتالي، يخضع كل برنامج تدريبي لمتابعة منهجية لقياس تأثيره.
وتعليقا على مشاركته في القمة، قال سعادة الدكتور يوسف ماجد العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير: “جاءت مشاركتنا لإبراز الرؤية والرسالة التي أرادها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في أن يكون الجامع أحد أهم جسور التقارب الحضاري ومنصة حوار عالمية للتقارب بين مختلف الحضارات والثقافات وأبرز منابر التسامح والتعايش بين الأديان ثقافات العالم المختلفة وهو ما سلطنا عليه الضوء خلال مشاركتنا في ورشة العمل، فلقد أدرك الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- برؤيته الحكيمة وما جُبل عليه من حب للخير والبشرية أهمية القيم الإنسانية في بناء الأمم والحضارات، فانتهج التسامح سبيلا لتأسيس البلاد والتعايش وسلما لتحقيق رفعتها ونمو حاضرها ومستقبلها وعلى أرضٍ احتضنت أكثر من 200 جنسية من مختلف الأديان والثقافات يعيش أفرادها معًا بسلام .. وتطرقنا في ورشة العمل إلى أن جامع الشيخ زايد الكبير منذ إنشائه عام 1996م، اضطلع بمسؤولية حضارية تمثلت في نشر رسالة السلام والانفتاح على الآخر وكونه رافدًا رئيسا لإيجاد قنوات للحوار الحضاري وتوفير فرص التقارب بين الثقافات، لاسيما أن مكانة الجامع أصبحت متميزة على خريطة السياحة الثقافية والدينية في المنطقة والعالم، ومنارة يقصدها الزوار من داخل الدولة وخارجها بمختلف ثقافاتهم ودياناتهم.
وأضافت : ” لقد استعرضنا خلال الورشة التنوع والإبداع المعماري الذي يحويه الجامع في صورة تعكس اجتماع العالم فيه من خلال اللوحة الفنية التي يضمها في المزج بين الحضارات، والتأثر في التصاميم والفن الذي يعود لعصور مختلفة في تاريخ الحضارة والهندسة، على سبيل المثال من خلال التصاميم الزهرية، والإضاءة القمرية، وما عكست من تناغم وانسجام للثقافات في نموذج آسر فجاءت كرسائل ومعان تترجم حوار الحضارات على اختلافها في قالب إنساني واحد.. كما تطرقنا خلال الورشة إلى البرامج المختلفة والمبادرات التي يحتضنها الجامع لتعزيز دوره في نشر رسالة التسامح والتعايش والتواصل الحضاري، وهذه هي رؤية ورسالة و حلم الوالد المؤسس الشيخ زايد -طيب الله ثراه-، التي باتت بفضل الله تعالى واقعا يلمسه الجميع في جامع الشيخ زايد الكبير”.
وقدم المعرض المصاحب لقمة أقدر العالمية للشركات و المؤسسات الرائدة من مختلف المجالات والقطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة عظيمة لعرض خدماتها والتواصل مع الزوار والمشاركين والمندوبين.
في حين قدمت منصة الاجتماعات الحصرية التي أقيمت على هامش القمة، للشركات فرصة مثالية لعقد الاجتماعات وجهاً لوجه والتعاون مع أفضل العلامات التجارية والشركات في روسيا.. علاوة على ذلك، وبالنظر إلى تنوع الجهات العارضة والمشاركين من مختلف القطاعات، ساعدت منصة الاجتماعات الحصرية هذه على توسيع نطاق الأعمال وتعزيز فرص الشراكة.
و أتاحت الحلقات التي عقدتها المؤسسة الاتحادية للشباب الفرصة للشباب للتعبير عن مخاوفهم والتحديات التي تواجههم إلى جانب مشاركة تجاربهم وخبراتهم من خلال جلسات نقاشية عميقة.
و ضم الحدث هذا العام عددًا من الفعاليات الترفيهية تضمنت أنشطة إماراتية شعبية عكست ثقافة وتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.
و تقام قمة أقدر العالمية بتنظيم من برنامج خليفة للتمكين – أقدر و بتنفيذ شركة إندكس للمؤتمرات والمعارض عضو اندكس القابضة وبالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية.وام