[ad_1]
أبلغ ذوو طلبة في مدارس خاصة في أبوظبي والعين، «الإمارات اليوم»، أن مدارس أبنائهم تحصّل رسوماً دراسية أعلى من المنشورة على الموقع الرسمي لدائرة التعليم والمعرفة، الذي تم إطلاقه، أخيراً، وربطه بمركز خدمات حكومة أبوظبي (تم)، بنسب تراوح بين 10 و20%، مشيرين إلى أن المدارس أبلغتهم بأن الدائرة، وافقت لها على زيادة الرسوم الدراسية هذا العام، فيما لم تعلق الدائرة على شكاوى أولياء الأمور، أو تعلن موافقتها لمدارس خاصة بزيادة رسومها الدراسية.
وتفصيلاً، قال ولي أمر طالبين في مدرسة منهاج بريطاني بأبوظبي، أحمد صالح: «ذهبت لتسديد الرسوم الدراسية في المدرسة، وفوجئت بأن الرسوم أعلى من المعلنة من قبل دائرة التعليم والمعرفة، وعند الاستفسار أخبرني مسؤول الحسابات في المدرسة بأن الرسوم زادت هذا العام بنسبة 10%، وأن المدرسة حصلت على موافقة الدائرة بالزيادة»، مشيراً إلى أنه تم تخييره بين تسديد الرسوم وفقاً للزيادة المقررة، أو عدم تسجيل طفليه في العام الدراسي الجديد.
فيما أشار محمد موفق، إلى أنه ذهب لتسجيل طفله برياض الأطفال في إحدى المدارس الخاصة في أبوظبي، بعد أن راجع موقع الدائرة، واختار مدرسة قريبة من منزله، ورسومها تتناسب مع دخله، إلا أنه فوجئ، عند التسجيل بأن الرسوم أعلى من المعلنة بنحو 20%، لافتاً إلى أنه راجع أكثر من مدرسة وكانت الرسوم المقررة أعلى من المعلنة من قبل الدائرة.
وأكدت ولية أمر طالب في مدرسة خاصة بالعين، مها سامح، أن الرسوم التي سددتها لابنها المسجل في الصف الثالث، أعلى من الحد الأعلى لرسوم المدرسة المعلنة من قبل الدائرة، مشيرة إلى أن الدائرة حددت رسوم المدرسة من 23 حتى 25 ألف درهم، حسب الصف الدراسي، فيما سددت هي 26 ألف درهم رسوم الصف الثالث، لافتة إلى أن طلبة الصفوف الأعلى رسومهم الدراسية أكثر من ذلك.
وقالت ولية أمر طالبين في رياض الأطفال، والصف الثاني، إيمان أحمد، أن الرسوم الدراسية لمدرسة طفليها المعلنة على موقع الدائرة تبلغ 14 ألفاً و120 درهماً لرياض الأطفال، و17 ألفاً و900 درهم للصف الثاني، فيما أبلغتهم المدرسة بأن الرسوم ارتفعت وأصبحت 20 ألفاً لرياض الأطفال، و26 ألفاً و500 درهم للصف الثاني، مشيرة إلى أنهم اضطروا إلى التسديد بعد تأكيد المدرسة حصولها على موافقة من دائرة التعليم والمعرفة بزيادة الرسوم الدراسية.
وكرر ذوو الطلبة، شكواهم من تسديد رسوم دراسية أعلى من المعلنة، وأنهم غير واثقين من وجود قرار من الدائرة بزيادة الرسوم المدرسية، خصوصاً أنها لم تعلن ذلك، كما أن المُعلن من جانبها يختلف، بنسب ليست بسيطة، عما يتم تحصيله فعلياً، لافتين إلى أن الرسوم التي سددوها لا تتضمن قيمة الكتب الدراسية أو الزي المدرسي، أو المواصلات في حال اشتراكهم في الحافلة المدرسية.
في المقابل، تواصلت «الإمارات اليوم» مع دائرة التعليم والمعرفة، للسؤال عن حقيقة مطابقة الرسوم المعلنة على موقعها بالرسوم التي تحصلها المدارس، وسبب عدم نشر الرسوم الجديدة، في حال صدق ادعاءات المدارس بالحصول على موافقتها بزيادة الرسوم، وما عدد المدارس الخاصة التي قدمت طلبات لزيادة الرسوم هذا العام، وكم مدرسة تمت الموافقة لها على زيادة الرسوم، إلا أنه لم يتسن لها الحصول على رد.
فيما ذكرت دائرة التعليم والمعرفة، في دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها ضرورة حصول المدرسة على موافقة الدائرة على الرسوم المدرسية، والجداول الزمنية لتسديدها، وإجراءات دفعها، قبل الإعلان عنها لأولياء الأمور، وقبل الشروع في تحصيلها، كما يجب على المدارس الجديدة أو الأفرع إدراج الرسوم المدرسية في طلب الحصول على رخصة مؤقتة للمدرسة، وتخضع هذه الرسوم لموافقة الدائرة.
وأشارت إلى أنها تتحقق من التزام المدارس نموذج الرسوم، وتقديمها جميع المعلومات المطلوبة، وعلى أساس هذه المعلومات تصدر الدائرة موافقتها على هذه الرسوم المدرسية المقترحة أو ترفضها، وحظرت الدائرة على المدرسة تحصيل أي رسوم من أولياء الأمور تتجاوز الرسوم التي وافقت عليها قبل بدء العام الدراسي.
معايير زيادة الرسوم
حددت دائرة التعليم والمعرفة، خمسة معايير أساسية يندرج تحتها عدد من المعايير الفرعية لزيادة الرسوم الدراسية، تتمركز بشكل رئيس في أداء المدرسة في تقارير «ارتقاء»، ونسبة الاستثمار في الكوادر التدريسية والفنية والإدارية، من حيث الرواتب والتنمية المهنية ونسبة الاحتفاظ بالمدرسين، ونسبة الاستثمار في المبنى والآليات، إضافة إلى نسبة الطلبة المسجلين من أصحاب الهمم، ونسبة الموظفين من مواطني دولة الإمارات، سواء في الهيئات الإدارية أو التدريسية.
وأشارت الدائرة إلى أن شروط تقدم المدرسة بطلب للحصول على موافقة لزيادة الرسوم المدرسية الخاصة بها، تشمل على سبيل المثال، استكمال النموذج المالي لزيادة الرسوم التابع للدائرة، وتقديم القوائم المالية المدققة للمدد الزمنية التي يتم تحديدها، وإثبات حصول تطور في الفاعلية العامة للمدرسة، واستكمال خطط تطوير المدرسة، وبرنامج التطوير المهني بالاستناد إلى نتائج التفتيش والتقييم العام، وتقديم أدلة بشأن ما تم من استثمار لتحقيق التطوير في المدرسة، وعدم وجود مخالفات أو إنذارات صادرة بحق المدرسة، وصلاحية الرخصة المدرسية، وزيادة في رواتب الموظفين في المدرسة.
