[ad_1]
شهد اليوم الأول لانطلاق الحملات الانتخابية للمجلس الوطني الاتحادي 2019، تنافساً شديداً وسباقاً بين معظم المرشحين لبث فيديوهات وملصقات تتضمن ملخصات للقضايا المتضمنة في برامجهم الانتخابية. وتمثل أبرز هذه القضايا في ستة ملفات مجتمعية رئيسة، هي: التوطين، والتعليم، والصحة، وقضايا الأسرة، وخدمات المتقاعدين، وأصحاب الهمم.
وفيما نصحت اللجنة الوطنية للانتخابات المرشحين بالبعد قدر الإمكان عن إطلاق الوعود والتعهدات الانتخابية الفضفاضة، والتركيز على مناقشة القضايا والملفات المجتمعية والوطنية التي تتناسب والدور الدستوري لعضو المجلس الوطني الاتحادي، أعلن نشطاء ومؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، تخصيصهم أوقاتاً إعلانية ودعائية «مجانية» على حساباتهم للمرشحين من أصحاب الهمم.
وتتواصل الحملات الانتخابية للمرشحين على مدى 26 يوماً، إذ تنتهي بنهاية صلاة الجمعة يوم 4 أكتوبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات الرئيسة في الخامس من أكتوبر المقبل.
وتفصيلاً، انطلقت أمس حملات الدعاية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، البالغ عددهم 495 مرشحاً ومرشحة على مستوى الدولة، وسط حالة من الزخم على حسابات المرشحين في مواقع التواصل الاجتماعي، ورصد ومتابعة من قبل لجان الإمارات التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، التي تعهدت باتخاذ الإجراءات العقابية، وفقاً لما ورد بالتعليمات التنفيذية، ضد أي مخالفة أو ملاحظة دعائية يتم تسجيلها.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، في تغريدة على حسابه الشخصي في «تويتر»: «نتطلع إلى حوار مجتمعي بنّاء وحراك سياسي مسؤول، هدفه مصلحة الوطن والمواطن. صوتنا مسؤولية، وتجاوبنا مع صاحب الطرح الهادف، ومن يحمل معه الوعي والخبرة والوفاء».
وشهد اليوم الأول لانطلاق الحملات الدعائية للمرشحين، سباقاً على بث فيديوهات وملصقات تتضمن ملخصات لأبرز القضايا المتضمنة في البرامج الانتخابية للمرشحين، التي حصرها أعضاء في ملفات التوطين وتطوير منظومتي التعليم والصحة، فيما ركز آخرون على قضايا الأسرة والمرأة وخدمات المتقاعدين وأصحاب الهمم. واكتفى مرشحون بنشر ملصقات تتضمن صورهم وأرقامهم الانتخابية ممهورة بتعهد بالعمل على خدمة مواطني الدولة كافة.
بدورهم، أعلن نشطاء ومؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، تخصيصهم أوقاتاً إعلانية ودعائية مجانية على مختلف حساباتهم في «سناب شات» و«إنستغرام» و«تويتر»، للمرشحين من أصحاب الهمم، كنوع من رد الجميل والدعم لهم، وهو ما قابله متابعون ومرشحون باستحسان وإشادة كبيرين.
في المقابل، نصحت اللجنة الوطنية للانتخابات المرشحين كافة بالبعد قدر الإمكان عن إطلاق الوعود والتعهدات الانتخابية الفضفاضة للمواطنين، وبالتركيز على مناقشة القضايا والملفات المجتمعية والوطنية التي تتناسب والدور الدستوري لعضو المجلس الوطني الاتحادي، مشددة على ضرورة أن يهتم كل مرشح بمعرفة صلاحيات المجلس، ودور ووظيفة العضو، كي لا يسرف في تقديم وعود وتعهدات انتخابية بعيدة عن صلاحياته البرلمانية.
وشددت اللجنة على أن وسائل الدعاية الانتخابية كافة تخضع للمتابعة والرصد من لجان الإمارات والدوائر البلدية المعنية، بدءاً من وسائل الإعلام التقليدية (تلفزيون وإذاعة وصحف ومجلات)، مروراً بالمنصات الإلكترونية (مواقع التواصل الاجتماعي، وقنوات «يوتيوب» والبوابات الإخبارية)، وانتهاءً باللافتات والملصقات الانتخابية وإعلانات الشوارع.
ولفتت إلى أن هناك رقابة أخرى على العملية الدعائية ما بين المرشحين بعضهم بعضاً، إذ تقوم الحملات بمتابعة الحملات المنافسة، بجانب متابعة اللجنة ممثلة في فرقها واللجان الفرعية لسير العملية الانتخابية لرصد أي تجاوزات أو مخالفات، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، حيث حددت التعليمات الانتخابية آليات التعامل مع المخالفات.
وتقضي ضوابط التعليمات التنفيذية التي أصدرتها اللجنة الوطنية للانتخابات، في ما يتعلق بالحملات الانتخابية، بأن يلتزم المرشحون كافة بالحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقارهم الانتخابية، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها، والمحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي للمدينة. كما يحق لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحافية، وفقاً لخمسة ضوابط رئيسة، أولها: المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع، والتقيّد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، واحترام النظام العام. والثاني: عدم تضمين الحملة الانتخابية أيّ استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير. والثالث: الحرص على عدم خداع الناخبين، أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت. والرابع: عدم استخدام المرشح أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة. والخامس: عدم تضمين الحملة الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس.
انسحاب 3 مرشحين من الشارقة
كشفت لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لـ«الإمارات اليوم» عن انسحاب ثلاثة مرشحين من خوض الانتخابات، مبينة أن هناك إقبالاً على تقديم طلبات اعتماد الخطط الدعائية، إذ اعتمدت 47 حملة إعلانية ودعائية للمرشحين. وأكدت اللجنة أنها مستمرة في تلقي طلبات المقار الانتخابية واعتماد تقديم الوكالات من المرشحين ممن تنطبق عليهم الشروط، وهي أن يكون ضمن الهيئة الانتخابية في الإمارة التي ينتمي اليها المرشح، إذ أصدرت 21 تصريحاً لمقر انتخابي، واعتمدت 19 وكالة ممن تنطبق عليهم الشروط.
وأوضحت أن الحملات الإعلانية مستمرة حتى 4 أكتوبر المقبل، مؤكدة أهمية التزام المرشح بالضوابط والتعليمات التنفيذية لانتخابات الوطني 2019 حتى لا يكون عرضة للمخالفات.
محمد الرفاعي – الشارقة
10 محظورات
حدّدت التعليمات التنفيذية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات 10 مخالفات انتخابية، تقابلها اللجنة بعقوبات إدارية ومالية تصل إلى حد إلغاء ترخيص الحملة الانتخابية، واستبعاد المرشح.
وشملت قائمة المحظورات، تلقّي أموال أو تبرعات من خارج الدولة، أو من أشخاص أو جهات أجنبية، وتجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ مليوني درهم، وتقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين، واستعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكل أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية. كما تضمنت استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها (الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية)، استعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية، اتحادية كانت أم محلية، أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية للمرشح، واستغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية، واستخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية – إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض – إضافة إلى لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات. وأخيراً، استعمال الرسائل الهاتفية من الشركات أو الاستعمال التجاري في الحملة الانتخابية.
نصحت اللجنة الوطنية للانتخابات المرشحين بالبعد قدر الإمكان عن إطلاق الوعود والتعهدات الانتخابية الفضفاضة.
