التوطين.. غياب قاعدة البيانات هدر للجهود

[ad_1]

لمشاهدة ملف “التوطين (5)” بصيغة الــ pdf اضغط هنا

أكد مسؤولون ومختصون في الإحصاء وأكاديميون أن غياب قاعدة بيانات دقيقة للتوطين يعد هدراً لجهود التوطين، لافتين إلى أن «المسح السنوي الشامل للتوطين» خطوة مهمة على طريق تفعيل التوطين، في مؤسسات الدولة ومختلف القطاعات. وأشاروا إلى أن قاعدة بيانات دقيقة ضرورة وطنية لتسريع الخطط التنموية الشاملة وإرساء تقدم الدولة.

وكشف عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، لـ«البيان»، عن دراسة مقترح لإطلاق منصة للباحثين عن عمل يمكنهم التقدم خلالها ووضع كل بياناتهم ومعلوماتهم، وذلك لإيجاد إحصاءات دقيقة عن أعدادهم والمجالات التي يرغبون في العمل بها، مبيناً أن هذه المنصة سيكون من شأنها وضع بوصلة حقيقية لأرقام الباحثين عن عمل، ومن ثم وضع رؤية مستقبلية لعدد الوظائف التي مطلوب توفيرها ونوعيتها وأهميتها.

خطوة مهمة

وأضاف أن هذه الخطوة مهمة جداً، كونها تمنع تزاوج وتكرار معلومات المتقدمين للوظائف في كل الجهات، خاصة أن معظمهم يقدم بياناته في أكثر من جهة سواء كانت حكومية أم شبه حكومية أم خاصة، ومن هنا تنتج الأرقام الكبيرة التي يتم الإعلان عنها من العاطلين، وهي في الحقيقة أرقام غير دقيقة لا تعبر بشكل صحيح عن الواقع، مؤكداً أنه مع انطلاق هذه المنصة سيتم تجاوز هذه السلبيات، وسيتم رصد حقيقي للأرقام الفعلية للباحثين عن عمل، تجنباً لتكرار بيانات نفس الشخص أكثر من مرة.

وبيّن أن هذه المنصة تماثل التي تم إطلاقها في الشارقة من خلال دائرة الموارد البشرية وتعمل على توفير إحصاءات ومؤشرات التوظيف بشكل دائم، فضلاً عن العديد من الخدمات الموجهة للمواطنين الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات والمؤهلات الدراسية، من بينها استقبال طلبات الباحثين عن عمل عبر خدمة التسجيل الفوري في خدمة التوظيف الإلكتروني، موضحاً أن هذه الخطوة تكمن أهميتها في أنها تستقطب الشباب الباحث عن وظيفة، وبناءً عليه يتم توفير قاعدة بيانات كبيرة وحقيقية تعكس أعدادهم دون تكرار، وتعمل على توفير وظائف لهم من خلال هذه المنصة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة توفر المجهود وتضع بوصلة حقيقية للخطط الحكومية والسياسات المستقبلية لأي جهة.

مظلة

وأكد أهمية وجود مظلة إحصائية بالإمارات، والتي تقوم بدورها وتمثلها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء التي تعمل على تعزيز مسيرة العمل الإحصائي، لتحقيق تنافسية الدولة عالمياً، فضلاً عن أنها تعمل على تطوير علاقات الشراكة مع جميع المؤسسات والفئات بالإمارات، وتطوير قواعد البيانات، ووضع خطة لمشروع الربط الإلكتروني مع العديد من مصادر البيانات، وإصدار الأدلة والنشرات الإحصائية المتخصصة الشهرية والدورية على اختلاف أنوعها، وتنفيذ مشاريع إحصائية أكثر تنوعاً وتخصصاً في كل المجالات والقطاعات.

تعاون وتنسيق

وذكر أن جميع الجهات الإحصائية في الدولة يوجد بينها تعاون كبير ووثيق للاستفادة من الأرقام والإحصاءات التي تتوفر لديها، وأن هذا التعاون يتم بشكل دوري ربع ونصف سنوي، وذلك للاستفادة من تعديل وتطوير الأرقام والإحصاءات المتاحة بشكل فوري، مبيناً في هذا الاتجاه أن هناك لجنة للتنسيق الإحصائي بين جميع هذه الجهات في الدولة كل 3 شهور، وأن عملها بدأ منذ العام 2006، وهذا ما يعكس الرؤية التي تعمل وفقها جميع هذه الجهات من تعاون وثيق بهدف رسم سياسات وخطط استراتيجية صحيحة لكل مشروعات وخطط الدولة، فضلاً عن أن هناك ربطاً إلكترونياً بين المراكز والجهات الإحصائية في الإمارات وأنظمة متطورة في عملها تساعد كثيراً في استقاء الأرقام والإحصاءات وتصنيفها وفق الحاجات والمتغيرات التي تحدث على مستوى القطاعات كافة.

قوى عاملة

وأكد أنه فيما يخص أرقام التوطين فإنهم يعملون بانتظام وبشكل حثيث على إجراء مسح شامل للقوى العاملة في دبي، للوقوف على التطورات الحاصلة فيما يخص أعداد الوظائف المتاحة وأعداد الباحثين عن العمل، فضلاً عن مقارنة الأرقام القديمة والحديثة وإجراء التصنيفات اللازمة لها، للوقوف على مدى تقدم وتطور الخطط الموضوعة للقضاء على البطالة ومواجهتها بشكل مستمر، مشيراً إلى أن أهمية المسح تكمن في توفير معلومات أساسية عن حجم القوى العاملة وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية لتمكين متخذي القرار من التخطيط لتطوير الموارد البشرية والتعرف على حجم القوى العاملة المتاحة خلال فترة زمنية محددة ومدى ملاءمتها لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، والحصول على بيانات مفصلة عن الخصائص المختلفة للسكان والقوى البشرية بصورة عامة والسكان النشطين اقتصادياً والخصائص المتعلقة بهم بصورة خاصة، حيث تمكن البيانات من رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج الخاصة بسوق العمل والقوى العاملة الإماراتية وغير الإماراتية في إمارة دبي.

تعاون

من جانبه، أكد حميد راشد حميد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي في أم القيوين، أن إدارة التنافسية والإحصاء التابعة للمجلس التنفيذي بأم القيوين تعمل جاهدة على دعم ملف التوطين وزيادة نسبة التوطين، مبيناً أنه لا بد من أن يكون هناك تعاون تام بين القطاعين الحكومي والمحلي وبين القطاع الخاص لتعزيز سياسة التوطين على أرض الواقع، ولا بد من وجود جهة مركزية لاستقاء كل المعلومات الإحصائية منها، الأمر الذي يسهل من عملية التوطين من خلال الإحصاءات الدقيقة، كما أنه لأجل تحقيق تلك الغاية لا بد من التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص المحلي، لخلق المزيد من فرص العمل لمواطني الدولة، إضافة إلى التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتحسين ظروف العمل في القطاع الخاص لصالح المواطنين من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات وسن عدد من القوانين والتشريعات التي تدعم ذلك التوجه بما ينسجم مع المبادرات الوطنية وعملية التوطين.

قاعدة بيانات

وأضاف أن إدارة التنافسية والإحصاء تعمل جاهدة على توفير قاعدة بيانات تسهل من وضع الخطط التنموية الشاملة، ليس فقط في عملية توطين الوظائف، بل في كل المرافق، مؤكداً أهمية الإحصاء لأنه يسلط الضوء على المعلومات الإحصائية في كل المجالات التي تعاني نقصاً في الموارد، وفي ذات الوقت توفر الوسائل متابعة التقدم وتقييم الآثار المترتبة على السياسات التنموية المختلفة، مبيناً أن المعلومات الإحصائية الدقيقة سوف تتاح للاستخدام من قبل الباحثين والدارسين وصناع القرار، والتي تغطي التصنيف المهني والنشاط الاقتصادي للأفراد المشتغلين، وكذلك الحالة العملية لهم والتعرف على أهم الأساليب والطرق التي يتبعها المتعطل بهدف الحصول على فرصة عمل أو وظيفة، إضافة لقياس معدلات البطالة، والتي تعد من المؤشرات المهمة التي تعكس قوة ومتانة سوق العمل.

شريك أساسي

وقال الشامسي: إن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً في عملية التنمية الوطنية بمختلف أبعادها ومجالاتها، وعليه فإن عملية توطين الوظائف فيه تعد هدفاً استراتيجياً وجزءاً من منظومة السلامة الاقتصادية بعيدة المدى، ونهجاً يضمن التقدم الذي حققته الدولة في السنوات الماضية.

واجب وطني

من جانبها، أكدت الدكتورة نهلة القاسمي عميد شؤون الطلبة بجامعة عجمان، أن سياسة التوطين تعد واجباً وطنياً، خصوصاً أن هناك الكثير من الكوادر الوطنية ذات التأهيل العالي، إضافة إلى أن الكثير من الخريجين والخريجات المميزين لا يجدون وظائف شاغرة، كما أنه لا بد من ضرورة اعتماد خطة توطين بنسب ومستهدفات واضحة لكل جهة اتحادية، وكذلك القطاع الخاص، مرتبطة بالخطة الرئيسية للهيئة الاتحادية للموارد البشرية، لافتة إلى أنه لا بد من تعريف مؤسسات التعليم العالي بالدولة على احتياجات الجهات الاتحادية من التخصصات الفنية المطلوبة وربطها بمخرجات التعليم وتكييف بعض التشريعات الخاصة بالتعيين في الوظائف، بحيث تكون أكثر مرونة للاستقطاب، مثل المؤهلات التعليمية وسنوات الخبرة للمتقدمين.

مسح شامل

وأضافت أنه لا بد من مسح شامل وإحصاء يسهم في توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الإحصائي، والتي تدعم متخذي القرار على مختلف المستويات، كما أن المسح سوف يوفر بيانات حديثة ودقيقة وذات جودة عالية تسهم في عملية توطين الوظائف بصورة كبيرة ودقيقة، كما أنه لا بد من وجود تعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ومراكز الإحصاء المحلية على مستوى الدولة للحصول على بيانات واضحة ومفصلة.

بنية متكاملة

وقالت القاسمي: إن تنفيذ المسوح الإحصائية المتخصصة بشكل دوري يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة بتطوير بنية متكاملة للنظام الإحصائي الوطني والعمل وفق معايير ومنهجيات إحصائية دولية، ويعتبر مجال إحصاءات سوق العمل جزءاً مهماً من منظومة العمل الإحصائي في الدولة، لذا من الضروري تضافر الجهود في كل من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة بعضها البعض نحو التقدم والإبداع في جميع المجالات وفق أسس علمية تدفع بعجلة التنمية والتطوير نحو الأفضل، مبينة أن اعتماد المؤشرات التنموية على معلومات إحصائية صادرة عن نظام إحصائي وطني قوي يعد عنصراً أساسياً لقياس مدى إمكانية وصول الدولة إلى تحقيق الأهداف الإنمائية الخاصة بها، مبينة أن الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة في مجال التقدم والرقي والازدهار.

عجلة التطوير

من جانبه، أكد الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن قضية التوطين تحتاج إلى إعادة هندسة كاملة، كونها تعد من القضايا شديدة الأهمية، كما أنها تمثل أولوية مهمة للقيادة التي تواصل دورها باستمرار في إطلاق إمكانات أبنائها ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي، من خلال تشجيع المشاريع وغرس ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات والمدارس، وتخريج أجيال مؤهلة تتمتع بروح الإبداع والمسؤولية والطموح.

وأوضح الدكتور العور أن التوعية والتثقيف المجتمعي يعدان من أهم الخطوات اللازمة لإعادة هندسة التخطيط لعملية التوطين، وتبدأ من مرحلة المدارس ثم من الجامعات، مشيراً إلى أن وجود مسح سنوي شامل للتوطين يعد في غاية الأهمية ويدعم القضية التي تحتاج إلى رؤية جديدة كلياً بعدما أثبتت الاستراتيجيات السابقة عدم جدواها أو فاعليتها.

وأكد أن دولة الإمارات تزخر بالعقول والعناصر الوطنية والرائدة والمتميزة، غير أنها تحتاج إلى توجيه وإدارة بشكل جيد حتى نستفيد منها على الوجه الأكمل، من خلال استحداث أسلوب جديد للعمل على إعادة هندسة مسألة التوطين من خلال التفكير خارج الصندوق وفتح باب التوظيف للخريجين الجديد في القطاع العام ليحصلوا على التدريب الذي يؤهلهم للعمل في القطاع الخاص بعد 5 سنوات على الأكثر، على أن يتم توظيف كبار موظفي الحكومة في القطاع الخاص، كونهم يتمتعون بخبرات كافية لإدارة هذا القطاع والتأثير فيه.

كما أشار إلى أن قطاعات الدولة تستطيع استيعاب أعداد المواطنين الراغبين في الحصول على عمل، غير أنه يجب اتخاذ قرارات جريئة تواكب طموحات الدولة في هذه المسألة، لا سيما توطين القطاع الخاص الذي تستحوذ عليه نسبة كبيرة من غير المواطنين، وذلك من أجل التأثير فيه وقيادة جزء مهم من اقتصاد الدولة.

وقال الدكتور العور إنه يجب تأهيل طلبة المدارس والجامعات على أن يصبحوا رواد أعمال في المستقبل، مؤكداً أن جامعة حمدان الذكية تتخذ هذا الهدف شعاراً لها منذ نشأتها، وهو أن تخريج طلبة رواد أعمال لا ينتظرون في طابور الوظائف، من أجل أن يصبحوا قادة للقطاع الخاص ومن ثم يكونون قادرين على اتخاذ القرارات الجريئة التي تخدم وتدعم قضايا وطنهم وتسهم في تعزيز مسألة التوطين.

وطالب الدكتور العور الإعلام بتفعيل دوره في نشر الفكر وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية مسألة التوطين والتفاعل مع المسح السنوي الشامل للتأكد والوقوف على نماء نسبة التوطين في مؤسسات الدولة وقطاعاتها.

خطوة مباركة

من جهته، بيّن الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، أن المسح السنوي الشامل يعتبر خطوة مباركة على طريق تعزيز التوطين بالدولة ويسهم في مراقبة هذا المؤشر والتأكد من سيره في الطريق الصحيح من خلال الرقابة السنوية على المؤسسات، لا سيما مؤسسات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن المسح الشامل سيسهم في إلغاء ظاهرة تعيين المواطنين على وظائف وهمية في القطاع الخاص، كما أنه يساعد في تطوير مهاراتهم وقدراتهم، مشيراً إلى أن المواطن من حقه أن يحصل على فرص عمل متكافئة في بلده، كما أنه يجب أن يقود هذا الجزء المهم من اقتصاد وطنه عوضاً عن قيادتها من قبل كفاءات غير إماراتية من أجل تعزيز الأمن العام بالدولة.

وأشار إلى أننا في حاجة إلى مواطنين مؤهلين لتعيينهم في وظائف بعينها، للإسهام في تنمية موارد الدولة وتعزيز أمنها، وذلك من خلال تعيين المواطنين في الوظائف الملائمة لتخصصاتهم.

10 خطوات للتقدم في إنجاز التوطين:

1. إنشاء منصة للباحثين عن عمل لوضع كل بياناتهم ومعلوماتهم

2. ربط إلكتروني بين المراكز والجهات الإحصائية في الإمارات

3. مقارنة الأرقام القديمة والحديثة لقياس القضاء على البطالة

4 . توفير معلومات أساسية عن حجم القوى العاملة

5 . وضع الخطط الخاصة بسوق العمل والقوى العاملة المواطنة

6. تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي و«الخاص»

7 . سن قوانين وتشريعات تدعم التوجهات الوطنية في التوطين

8. تعريف مؤسسات التعليم العالي باحتياجات الجهات الاتحادية من التخصصات

9 . غرس ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات والمدارس وتعزيز التثقيف المجتمعي

10. اتخاذ قرارات جريئة من مختلف القطاعات لمواكبة طموحات الدولة

اقرأ أيضاً: