[ad_1]
دبي في 16 سبتمبر/ وام / استعرض البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة
استراتيجيته وآلية تفعيل حملة مهارتي ” 12X12 ” المنبثقة منها وسبل
إدماج مستهدفتها في منظومة التعليم العالي من أجل إكساب الطلبة المهارات
وتعزيز مبدأ التعلم مدى الحياة داخل الأوساط الأكاديمية.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره رؤساء ومدراء جميع مؤسسات التعليم العالي
المرخصة داخل دولة الإمارات، والمسؤولين عن اعتماد البرامج الأكاديمية،
ونخبة من الخبراء الأكاديميين.
وتم خلال الاجتماع استعراض استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات
المتقدمة وحملة مهارتي ” 12×12 ” التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”
أواخر شهر مايو من العام الجاري.
وبهذه المناسبة أكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي
وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، إن استراتيجية
البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة تمثل إحدى ركائز تأهيل الكوادر
البشرية وتطوير مهاراتهم وإثراء تجاربهم وخبراتهم العلمية والحياتية ضمن
أهداف طموحة لجعل دولة الإمارات رائدة عالميا في مجال الفكر وتطوير
المهارات، والسعي لتطوير منظومة متكاملة تواكب المهارات المستقبلية
المطلوبة في المجالات الحيوية للدولة.
وقال معاليه ” تعكس استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة مدى
عمق رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة نحو رفع جاهزية الكوادر المحلية
للتحديات المختلفة والاستعداد الجيد للمستقبل، وتحويل تجربة دولة
الإمارات إلى نموذج عالمي لاستشراف المستقبل ومواكبة متغيراته في كل
المجالات”.
وأضاف معاليه ” تثري المهارات منظومة التعليم العالي وترسخ مبدأ التعلم
مدى الحياة لجميع الطلبة الأكاديميين داخل الدولة وتعد مؤسسات التعليم
العالي شريكا رئيسيا في تطوير المهارات لدى كل أفراد المجتمع، وهو ما
يتطلب تضافر الجهود بين كل الأطراف فالهدف هنا هو ترسيخ نهج متطور يراعي
كافة أبعاد التعلم ومواكبة كافة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في
العالم، وتأهيل وإعداد الطلبة من الآن لوظائف المستقبل حيث تحقق
المهارات التوازن المطلوب وتسد الفجوة بين إكساب الطلبة المعارف والعلوم
التخصصية وإعدادهم الجيد لكسب الخبرات من خلال تشجيعهم على خوض التجارب
العملية والحياتية والإلمام بمتطلبات السوق القائمة على التنافسية
والتطور المستمر”.
وتابع ” إن التطور هو سمة العصر، وأحد ركائز ازدهار الحضارة البشرية عبر
التاريخ وانطلاقا من هذه القاعدة الراسخة، نسعى إلى تأسيس نهج جديد من
خلال مهارة تطوير الذات التي كانت أولى برامج حملة مهارتي 12×12 خلال
شهر يونيو، والتي هدفنا من خلالها إلى تشجيع الطلبة وكل أفراد المجتمع
إلى تبني تطوير الذات والانطلاق في رحلة التعلم مدى الحياة من خلال
إعادة استكشاف وبناء قدراتهم والاستثمار فيها وتنمية معارفهم وخبراتهم
وتوسيع مجالات عملهم، وتلتها المهارات المالية والتكيف لشهر يوليو
وأغسطس على التوالي، والمهارات العلمية لشهر سبتمبر الحالي”.
ودعا معاليه جميع قيادات المؤسسات الأكاديمية إلى المشاركة الفاعلة في
تحقيق مستهدفات استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة، وترسيخ
مبادئها في المناهج والبرامج الأكاديمية من أجل إعداد الطلبة والباحثين
للمستقبل ورفد مجتمع دولة الإمارات بكفاءات بشرية قادرة على إحداث
التغيير وتحقيق التقدم المنشود في كل القطاعات الحيوية بالدولة وتحقيق
الريادة في كل المجالات.
من جانبه أكد الدكتور محمد البيلي، مدير جامعة الإمارات العربية
المتحدة، أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تتناغم واستراتيجية المهارات
المتقدمة في الدولة، والتي تهدف الى تنمية وتطوير قدرات الطلبة بشكل
متكامل كجزء من استراتيجية طويلة الأجل لتعزيز قدرتهم التنافسية في
المستقبل، حيث تعتمد الجامعة على تطوير برامجها الأكاديمية المستقبلية
بما فيها المهارات الأساسية، والكفاءات، والسمات الشخصية، إضافة إلى
المهارات التخصصية، بما يسهم في تزويد الطلبة بمهارات مرنة قابلة
للتحويل والتوظيف بين مختلف المهن والقطاعات، وبما يضمن قدرتهم على
مجاراة التغيرات المتسارعة في مجالات التحول الرقمي، وتنامي استخدام
الأتمتة واستخدام أنظمة الذكاء الصناعي والروبوتات وتحليل البيانات
الضخمة. مع التركيز على ترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة منهجا للدراسة
واكتساب الخبرات، وهو ما يتوافق ومتطلبات سوق العمل المستقبلي.
وأكد الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، أهمية
استراتيجية المهارات المتقدمة في تعزيز مفهوم التعليم المستمر لمواجهة
المتغيرات والتطورات العالمية في المهارات وسوق العمل، وتمثل هذه
الاستراتيجية تأكيدا على رؤية القيادة الحكيمة في استشراف المستقبل
لتحقيق مئوية الامارات 2071 ، والحرص على تمكين المواطنين من مختلف
الفئات من المهارات المتقدمة للتكيف مع وظائف المستقبل.
وقال ان كليات التقنية العليا أكبر مؤسسة للتعليم العالي بالدولة، ستعمل
للمساهمة بشكل فاعل في دعم استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات
المتقدمة، من خلال العمل على إدماج المهارات المتقدمة ضمن البرامج
والمساقات والحياة الطلابية ككل، خاصة في ظل تميز الكليات بالتعليم
التطبيقي والتقني وكذلك انطلاقها في تطبيق “خطة الجيل الرابع” التي خلقت
تنوعا في المسارات التعليمية، والتي تستهدف تخريج شركات ورواد أعمال الى
جانب تخريجها للقيادات الفنية المتخصصة وتوفيرها لفرص تدعم التعليم
للجميع من خلال تمكين الموظفين من تطوير مهاراتهم بما يتماشى مع
المتغيرات الوظيفية، فاليوم كليات التقنية تمتلك بيئة تعليمية متطورة
قادرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتمكينها من المهارات المتقدمة لأن
تعد أساسية في نجاح وتميز الطلبة أيا كانت طبيعة مساراتهم التعليمية
سواء أكاديمية تطبيقية أو ريادة الأعمال أو التعليم المستمر مدى الحياة
والتطوير الذاتي.
فيما أكد سعادة الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد أن الاستراتيجية
الوطنية للمهارات المتقدمة والحملة الوطنية “مهارتي 12 X 12” تكتسب
أهمية كبيرة من كونها تستقطب اهتمام جميع أطراف العملية التعليمية
وتشجعها على المشاركة، كل بحسب دورها، في استكشاف طاقات الشباب
الابتكارية والإبداعية.
وأشار إلى أن هذا، في محصلته النهائية، يدعم توجيه هذه الطاقات الشابة
لبناء مهارات متقدمة تواكب التغيرات المتسارعة في كل شيء في حياتنا، بل
وتقودها لخدمة المجتمع.
وقال إن جامعة زايد تحرص على تطوير المهارات البحثية والإبداعية للطلبة
خاصة في الابتكار والإبداع بكليتي الابتكار التقني والفنون والصناعات
الإبداعية، بل وتطرح الجامعة أيضا في كلية الإدارة تخصص فرعي جديد في
الابتكار وريادة الأعمال لتوسيع آفاق الطلبة الثقافية في إطار تخصصاتهم
الحالية كما تم إنشاء مركز جامعة زايد لريادة الأعمال والابتكار وذلك في
إطار رؤية الإمارات 2021 وما تسعى إليه الأجندة الوطنية في تدعيم ثقافة
ريادة الأعمال في المدارس ومؤسسات التعليم العالي لتخريج أفواج تتمتع
بالقيادة والابتكار.
واستعرض فيصل الحمادي مستشار وزير الدولة لشؤون التعليم العالي
والمهارات المتقدمة خلال الاجتماع ملامح استراتيجية البرنامج الوطني
للمهارات المتقدمة، حيث أكد أن الدور الرئيسي للاستراتيجية يتمثل في خلق
كوادر بشرية ترفد مجتمع وحكومة دولة الإمارات بقيادات متسلحة بالعلم
والمهارات تمتلك رؤية واضحة للمستقبل من خلال تبني أفضل التجارب
والممارسات.
وأوضح أن الاستراتيجية الداعمة للبرنامج ترتكز على 5 محاور رئيسية، وعدد
من المبادرات والتوجهات الهادفة لتوظيف المهارات المتقدمة وإسهامها في
تطوير مجالات الدولة.
وشرح الحمادي محاور الاستراتيجية، حيث يضم محورها الأول تعريف المهارات
المتقدمة والتي تم تحديدها من خلال دراسة الأنظمة والنماذج العالمية
للمهارات المتقدمة، حيث تم تحديد 12 مهارة مختلفة لدولة الإمارات ضمن
أربع فئات رئيسية هي المهارات الأساسية، والكفاءات، والسمات الشخصية،
والمهارات التخصصية.. أما المحور الثاني فيضم آليات وأدوات قياس
المهارات المتقدمة، حيث يتم قياس المهارات على مستويين: مستوى الأنظمة
لمعرفة جاهزية الدولة لتأهيل الكوادر بمهارات المستقبل، ومستوى الأفراد
لمعرفة مدى تمكن الفرد من المهارات المتقدمة وكيفية تطويرها بشكل ممنهج
مدروس.. وتضم قائمة المهارات كلا من المهارات العلمية، والإبداع،
والتفكير النقدي / حل المشاكل، والقيادة والتعاطف، والمهارات
التكنولوجية، والمهارات المالية، والتعاون، والتواصل، والتكيف، والوعي
الاجتماعي والثقافي، وتطوير الذات.
ويضم المحور الثالث تحديد الفئات المستهدفة، والتي تشمل الطلبة في مختلف
المراحل الدراسية والجامعية، والموظفين من حديثي التخرج، والموظفين ذوي
الخبرة في مجال عملهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.. ويهدف المحور
الرابع، السياسات والبرامج، إلى وضع سياسات وآليات لتمكين الفئات
المستهدفة من اكتساب المهارات.. أما المحور الخامس فيهدف إلى إلهام
المجتمع، من خلال رفع الوعي بأهمية المهارات المتقدمة وإتاحة الفرص
لجميع الفئات لاكتساب المهارات المتقدمة، من خلال العديد من الفعاليات
وتصميم تجربة فريدة لاستكشاف أقوى المهارات المتقدمة لدى الأفراد.
وتطرق كذلك فيصل الحمادي إلى حملة “مهارتي 12×12” التي تمثل إحدى
المبادرات الداعمة للاستراتيجية الوطنية للمهارات المتقدمة وأول خطوات
تطبيقها وأكد أن الحملة تأتي استكمالا لاستراتيجية التعليم العالي وخطط
تأهيل الطلبة والانطلاق بهم نحو آفاق جديدة من العمل الجاد، وبالتالي
تحقيق مساعي دولة الإمارات إلى تطوير محرك اقتصادي مستمر يخدم تطلعاتها.
وأشار إلى أن هذه المهارات تساهم بشكل كبير في خدمة تنمية وتطوير
القطاعات المستقبلية لدولة الإمارات، وتضم هذه القطاعات كلا من: الغذاء
والزراعة، والمياه، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتصنيع، والفضاء،
والرعاية الصحية، والطاقة “الطاقة المستدامة”، والقطاع الحكومي،
والتشييد والبناء، والبيع بالجملة والتجزئة، والسياحة، والنقل
والمواصلات، والتمويل والتأمين. كما حددت الدراسة المقومات الأساسية
لتنمية هذه المهارات والمتمثلة في التعليم، والثقافة والفنون، وتنمية
المجتمع، وريادة الأعمال.
