تأثيرات إيجابية لانخفاض التضخم على الاقتصاد والمستهلكين

أكد خبراء اقتصاد وجود تأثيرات إيجابية في الاقتصاد الوطني والمستهلكين، نتيجة انخفاض التضخم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وأوضحوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن العديد من المستهلكين استفادوا بشكل مباشر من ذلك الانخفاض، خصوصاً ما يتعلق بالمساكن والقيم الإيجارية، والمواد الغذائية، نتيجة العروض والخصومات التي تشهدها الأسواق، لافتين إلى أن ارتفاع كلفة التعليم قلّل من الإحساس بانخفاض التضخم.

وكانت معدلات التضخم لأسعار المستهلك شهدت تراجعاً ملموساً، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنسب راوحت بين 1.09 و2.5%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

ويعرف التضخم بأنه الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، ويعمل بدوره على تقليل القوة الشرائية للأفراد من حيث كمية السلع والخدمات.

تراجع التضخم

وتفصيلاً، شهدت معدلات التضخم لأسعار المستهلك تراجعاً ملموساً، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنسب راوحت بين 1.09 و2.5%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وذلك وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت تلك الإحصاءات انخفاض التضخم على أساس سنوي في يناير 2019 بنسبة 2.4%، مقارنة مع يناير 2018، ثم انخفاضه في فبراير ومارس 2019 بنسبة 2.5% لكل منهما، مقارنة بالشهرين نفسهما من عام 2018، ليواصل التضخم الانخفاض في أبريل 2019 بنسبة 2.09%، وفي مايو 1.09%، كما انخفض بنسبة 1.5% في يونيو 2019، مقارنة مع يونيو 2018، وبنسبة 2.2% في يوليو، مقارنة مع يوليو 2018.

تأثيرات إيجابية

وقال رئيس قسم التدريب في صندوق النقد العربي، الدكتور إبراهيم الكراسنة، إن العديد من المستهلكين، لاسيما المقيمين، شعروا بانخفاض نسبة التضخم، واستفادوا بشكل مباشر من ذلك، خصوصاً ما يتعلق بانخفاض أسعار المساكن والقيم الإيجارية، وأسعار المواد الغذائية، نتيجة العروض والخصومات التي تشهدها الأسواق.

وأضاف أن عدداً كبيراً من المقيمين انتقلوا إلى مساكن أرخص أو أفضل، بالقيم الإيجارية نفسها التي كانوا يدفعونها قبل الانخفاض.

ولفت الكراسنة إلى أن استمرار ارتفاع كلفة التعليم، الذي يشكل جزءاً رئيساً من ميزانية جميع السكان تقريباً، قلّل الإحساس بانخفاض التضخم، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق الموجه للترفيه والمطاعم والفنادق.

وأوضح أن لانخفاض التضخم تأثيرات إيجابية في الاقتصاد، ذلك أنه يسهم في زيادة نسب نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة الاستثمار الأجنبي، ودعم قيمة الدرهم أمام العملات الأجنبية، منبهاً إلى مخاطر الانخفاض الشديد في نسبة التضخم، لأنه يعني وجود ركود اقتصادي، ما يؤثر في العمالة والتشغيل، ويؤدي إلى الاعتماد على الضرائب الموجهة للشركات، ما يقلص الإيرادات الحكومية في بعض الحالات.

تسهيلات ومنافسة

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، باسل أبوطعيمة، إن عدداً كبيراً من المستهلكين شعروا بانخفاض التضخم، الذي انعكس على أسعار العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية، نتيجة التسهيلات الكبيرة للمستثمرين، وتسهيل منح الرخص التجارية، ما زاد منافذ البيع والسلاسل التجارية، ورفع حدة المنافسة بينها لمصلحة المستهلك، فضلاً عن منافسة المتاجر الإلكترونية لـ«التقليدية»، وهو أمر زاد الخيارات أمام المستهلكين، وأدى إلى انخفاض الأسعار.

وأضاف أن انخفاض أسعار المساكن والقيم الإيجارية، في ظل زيادة المعروض العقاري، أسهم في استفادة المستهلك من انخفاض التضخم، فضلاً عن زيادة عدد المراكز الطبية، والمنافسة بينها، وعدم زيادة كلفة الخدمات الطبية عموماً.

ولفت إلى أن ارتفاع كلفة التعليم، تحديداً، لعب دوراً في عدم الاستفادة بشكل كافٍ من انخفاض التضخم، موضحاً أن الحد من الارتفاعات العشوائية في الرسوم، والتوجه لإنشاء مدارس نموذجية لمحدودي الدخل، سيكون لهما دور ملموس في خفض كلفة التعليم.

ورأى أبوطعيمة أن شعور المستهلكين بانخفاض التضخم سيتنامى، بشرط عدم حدوث أي زيادات في نسب وقيم ضرائب القيمة المضافة، التي يتحملها المستهلكون حالياً.

الترفيه والثقافة

إلى ذلك، قال المدير العام لـ«شركة تروث للاستشارات الاقتصادية»، رضا مسلم، إن الارتفاع المستمر، في رسوم عدد كبير من المدارس، زاد الأعباء على المستهلكين.

وأضاف أنه على الرغم من انخفاض أسعار المساكن والقيم الإيجارية، خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي بنسب ملموسة، فإن عدم انخفاض أسعار المياه والكهرباء والغاز، قلّل أثر انخفاض الإيجارات وأسعار المساكن، فضلاً عن عدم حدوث انخفاض واقعي في أسعار العديد من وسائل النقل، تأثراً بانخفاض أسعار البترول العالمية.

ولفت مسلم إلى أن انخفاض التضخم، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري لم يكن مطلقاً، بل جاء نتيجة مقارنتة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشدد على أهمية انخفاض أسعار «مجموعة الترفيه والثقافة»، التي شهدت أكبر نسبة زيادة في الأسعار خلال العام الجاري، فضلاً عن أسعار المطاعم والفنادق، لتكون في متناول عدد أكبر من السكان.

السلع الاستهلاكية

في السياق نفسه، قال خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، إنه على الرغم من أن المنافسة الشديدة في سوق السلع الاستهلاكية، تحديداً، أدت إلى طرح خصومات وتخفيضات جيدة، فإن المستهلكين يحتاجون إلى مزيد من الانخفاضات في أسعار السكن، والغذاء، والمياه والكهرباء، والخدمات الصحية والتعليمية، حتى يجنوا فوائد انخفاض التضخم، لاسيما أن الانخفاض جاء مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وليس مطلقاً.

واتفق البحر في أن عدم انخفاض كلفة التعليم، تحديداً، والذي يشكل نسبة 30% تقريباً من نفقات الأسر، حرم المستهلكين من جني الثمار الكاملة لخفض نسبة التضخم.

وطالب البحر بخفض أسعار خدمات الترفيه والمطاعم والفنادق، خصوصاً مع بروز الإمارات كوجهة سياحية متميزة.

4 مجموعات رئيسة

أظهرت قراءة لإحصاءات صادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن هناك أربع مجموعات سلعية، تسببت في تراجع معدلات التضخم بكل الأشهر تقريباً، نتيجة انخفاض أسعارها بنسب متفاوتة، أولها: «مجموعة خدمات النقل» التي راوح الانخفاض في أسعار خدماتها بين 1.6 و7%، و«مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز» التي راوح الانخفاض في أسعارها بين 4.9 و6.5%، و«مجموعة الأغذية والمشروبات» التي راوح الانخفاض في أسعارها بين 0.7 و2%، و«مجموعة خدمات الصحة» التي راوح الانخفاض فيها بين 0.06 و0.2%.

في المقابل، شهدت ست مجموعات سلعية ارتفاعاً في أسعارها بنسب متباينة، هي: «مجموعة الترويح والثقافة»، التي شهدت ارتفاعات راوحت بين 3.3 و21.7%، و«مجموعة التعليم» التي سجلت ارتفاعات بين 1.2 و1.4%، و«مجموعة التجهيزات المنزلية» التي راوحت الارتفاعات فيها بين 1.2 و3.6%، و«مجموعة المطاعم والفنادق» التي سجلت ارتفاعات راوحت بين 1.5 و5.4%، و«التبغ» التي سجلت ارتفاعات راوحت بين 0.6 و2.7%، و«مجموعة الاتصالات» التي راوحت الارتفاعات فيها بين 0.09 و0.6%.

وتأرجحت أسعار مجموعتي: «سلع وخدمات متنوعة»، و«مجموعة الملابس والأحذية»، صعوداً وهبوطاً، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

– معدلات التضخم شهدت تراجعاً بنسب راوحت

بين 1.09 و2.5%، خلال الأشهر السبعة الأولى

من 2019.