[ad_1]
يحتفي العالم اليوم بـ “اليوم الدولي للغات الإشارة” الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام، وسط دعوات بضرورة الاستفادة المبكرة من لغة الإشارة والخدمات المقدمة بها.
محليا، تأتي المناسبة هذا العام وقد قطعت دولة الإمارات أشواطا متقدمة في تفعيل استخدام لغة الإشارة في ميادين العمل والحياة كافة، وتأصيل برامج الدمج الأكاديمي والوظيفي والمجتمعي لأصحاب الهمم وفق أفضل الممارسات العالمية.
واعتمدت الإمارات في العام الماضي، وبقرار من مجلس الوزراء حمل الرقم 38 لسنة 2018، معجماً للغة الإشارة يعد أول معجم إشاري على مستوى الدولة للهجة الإماراتية ومرجعية موحدة للغة الإشارة الخاصة بأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية في الإمارات.
ومنذ إعلان دولة الاتحاد في عام 1971 حرص المشرع الإماراتي على حفظ حقوق تلك الفئة من المجتمع بالقانون حيث خصصت مساعدات اجتماعية شهرية لأغلب الحالات، وفرص توظيف في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى جهود واضحة في دمج الطلبة من أصحاب الهمم في المنظومة التعليمية وهو ما انعكس لاحقاً على الوعي المجتمعي الذي بات حريصاً على تأمين تلك الحقوق ورفع مستوى الوعي المجتمعي في التعامل مع تلك الفئة في مختلف المجالات.
وتضمن دولة الإمارات لأصحاب الهمم المساواة بينهم وبين نظرائهم الأصحاء، وعدم التمييز بسبب احتياجاتهم الخاصة في جميع التشريعات، وبرامج وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويحق للمواطنين المتواجدين في الدولة من ” أصحاب الهمم ” الحصول على المساعدات الشهرية بناءً على القانون الاتحادي رقم /2/ لعام 2001، وجميع القوانين النافذة في هذا المجال.
وتبذل الإمارات جهوداً ملموسة لدمج الطلبة أصحاب الهمم في النظام التعليمي، حيث انتهجت وزارة التربية والتعليم استراتيجية تكييف المدارس العامة، وإتاحة الفرصة لتوفير التعليم لأصحاب الهمم، ووفقاً لذلك، يمكن للطلبة من هذه الفئة التسجيل في أي مدرسة، من دون أي استثناء.
ويتوافر لدى وزارة التربية والتعليم منذ عام 2008 إدارة معنية بأصحاب الهمم، تعمل على تعزيز وتأمين حقوقهم، وحصولهم على نفس الفرص التعليمية المتوفرة لنظرائهم من غيرهم، إضافة إلى تزويد معلمين متخصصين لتدريسهم والعناية بهم.
وتطرح وزارة التربية والتعليم عدة برامج تدريبية ومرافق تستهدف تلبية حاجات الأطفال أصحاب الهمم، وتشمل البرامج إرشادات للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية، وبرامج تحديد المواهب، والتعرف على لغة الإشارة للصم، واضطرابات اللغة التي يعانيها الأطفال.
وتوفر الإمارات فرص توظيف متكافئة وعادلة للمواطنين من أصحاب الهمم في القطاعين العام والخاص، حيث يضمن القانون الاتحادي رقم /29/ لسنة 2006 وتعديلاته في شأن حقوق أصحاب الهمم العمل لهذه الفئة من المجتمع. وام
