[ad_1]
عقدت اللجنة المالية والاقتصادية اجتماعها، أمس بقصر الرئاسة في أبوظبي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
كما حضر الاجتماع .. معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي .
واستعرضت اللجنة مشروع الميزانية لسنة 2020 ومراحل تطور الميزانية العامة للاتحاد خلال السنوات المالية، حيث أشارت البيانات المالية الصادرة إلى أن حجم الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2020 قد زاد بنسبة 2% عن ميزانية السنة الجارية، إذ بلغ إجمالي ميزانية عام 2019 نحو 60.3 مليار درهم.
وتطرقت اللجنة إلى التدفقات النقدية في ضوء الإيرادات التي تم تحصيلها خلال السنة المالية الجارية، والإيرادات المتوقعة عن الفترة المتبقية من العام ذاته، في ضوء تحديث البيانات المالية لدى الجهات الاتحادية.
وأكدت التقارير المالية أن السيولة النقدية للتدفقات تدار وفق خطة الصرف من الميزانية العامة للاتحاد، وبما يلبي احتياجات ومتطلبات الصرف لكافة الجهات الاتحادية، بغية تمويل مشروعاتها وتنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
كما اطلعت اللجنة على بعض المشروعات المستقبلية للحكومة الاتحادية، والتي ترمي إلى رفع كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية وتطوير الإجراءات المالية، وفق أفضل الممارسات العالمية، واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.
وناقشت اللجنة أيضا آخر المستجدات المتعلقة بمشروع شركة الاتحاد للقطارات، إذ تسعى شركة الاتحاد للقطارات إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية، عبر توفير حلول إضافية لحركة الشحن والتوزيع، مع الريادة في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي بربط المراكز الرئيسية للصناعة والنقل.
يذكر أن ميزانية السنة المالية 2019 تعتبر الأكبر في تاريخ الحكومة الاتحادية، فقد بلغت 60,3 مليار درهم، مقابل مصروفات تقديرية بالقيمة ذاتها ومن دون عجز، ما يعد تأكيدا جديدا على كفاءة وزارة المالية في تأدية مهامها.
وقد تم تخصيص نحو 42.3% من اعتمادات الميزانية لبرامج التنمية المجتمعية، بينما خصصت نسبة 17% للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3% لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، أهمية مواصلة العمل الجاد لتطوير وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة.
وأشار سموه إلى أن القيادة الرشيدة في الدولة، توجه دائما بضرورة تنمية الموارد المالية واستثمارها وإدارتها بكفاءة وفاعلية، بهدف توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وضمان استدامتها بما فيه خير وسعادة الأجيال القادمة.
وأوضح سموه أن وزارة المالية تواصل العمل مع كافة شركائها من الجهات والهيئات الاتحادية، بغرض البناء على الإنجازات المسجلة، ودعم الميزانية العامة للاتحاد بعوائد إضافية عبر إطلاق مشروعات تنموية ترسخ الاستقرار المالي في الدولة، وتدعم رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمالية المستدامة.
من جانبه أكد معالي عبيد بن حميد الطاير حرص وزارة المالية على إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2020 وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال، وباتباع أعلى معايير الشفافية والانفتاح والتعاون مع الشركاء.
وأشاد معاليه بالتعاون المثمر من الجهات الاتحادية ذات العلاقة لإعداد مشاريع ميزانياتها وتحديد اعتماداتها المالية، حسب الأهداف الاستراتيجية الموضوعة وبما يعزز موقع الدولة الريادي على خارطة التنافسية العالمية في شتى المجالات.
وقال معاليه: ” تواصل وزارة المالية سعيها لتطوير النظام المالي الاتحادي والارتقاء بمستوى خدماته بما يلبي تطلعات كافة المتعاملين من مواطنين ومقيمين وجهات حكومية وخاصة، ويتماشى مع عمل الوزارة في تأكيد ريادتها العالمية في مجال إدارة المالية العامة، ويتواءم مع أهداف رؤية الإمارات 2021، التي تستهدف أن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحلول عام 2021″.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت التعميم المالي رقم (10) لسنة 2019 بشأن إعداد مشروع الميزانية لسنة 2020، كما عمدت إلى التنسيق مع الجهات المعنية حتى تتخذ الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية، استنادا إلى دليل الإجراءات المالية الموحد في الحكومة الاتحادية، ومن خلال تقديم الاستشارات المالية والفنية لجميع الجهات الاتحادية.
ولتحقيق هذا الهدف، عقدت الوزارة مجموعة ورش عمل شملت الجهات الاتحادية، وتمحورت حول توضيح خطوات إعداد مشروع الميزانية والإجراءات المتبعة في هذا الإطار، بما ينسجم مع النظام المالي ونظام الميزانية الصفرية.وام
