رجال أعمال وخبراء لـ «الاتحاد»: قرارات التوطين تعزز دور الكوادر الإماراتية – الاتحاد

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد رجال أعمال وخبراء، أهمية اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، أمس، 10 قرارات لدعم ملف التوطين، وتوفير 20 ألف وظيفة في قطاعات البنوك والطيران المدني والاتصالات والتأمين والقطاع العقاري خلال 3 سنوات، وتفعيل فرص الاستفادة من الكفاءات الإماراتية المتميزة في دعم مسيرة التنمية، وبما يسهم في تعزيز استراتيجية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي.
وقالوا لـ «الاتحاد»، إن اعتماد صندوق بقيمة 300 مليون درهم لتدريب 18 ألف مواطن، فضلاً عن تخصيص جزء من عوائد الضريبة لدعم ملف التوطين، وتدريب 8 آلاف مواطن سنوياً في القطاع الخاص بمكافآت مدعومة من الحكومة، يسهم بشكل مباشر في معالجة أهم تحديات التوطين في القطاع الخاص، ويشجع كثيراً من الشركات على توظيف المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأوضحوا أن إقرار تعديلات قانونية لمساواة المواطنين في القطاع الخاص مع الحكومي، خاصة في احتساب راتب التقاعد وفي ضم الخدمة، يسهم من جانب أخر في معالجة التحديات المرتبطة بالشباب أنفسهم، والتي تجعل الكثيرين منهم يفضلون العمل الحكومي على الخاص.
وقالوا، إن إلزام الجهات المتأخرة في تحقيق نسب التوطين بالمساهمة مع الحكومة مالياً لدعم برامج التوطين، فضلاً عن التوجه لإصدار مؤشر سنوي للتوطين، وتكريم الشخصيات الاقتصادية التي تدعم ملف التوطين، مع منحهم حوافز حكومية استثنائية، يشكل حافزاً مهماً لتشجيع الشركات على توظيف المواطنين، لاسيما أن الاقتصاد الإماراتي قوي ويشهد معدلات نمو مستمرة، ويوفر ملايين الفرص للمواطنين والمقيمين.

تحقيق التوافق
قال الدكتور علي العامري رئيس مجموعة شموخ، إن القرارات تسهم بشكل مباشر في معالجة تحديات التوطين في القطاع الخاص، لاسيما ما يتعلق بتحقيق التوافق، ويغلق الفجوة بين مخرجات التعليم والمهارات الشخصية من جانب، ومتطلبات الوظائف من جانب آخر. وأوضح أن توفير التدريب والتأهيل الملائم للخريجين، يسهم في توفير المزيد من الكفاءات للعمل بالقطاع الخاص، لاسيما مع تحديد تدريب 8 آلاف مواطن سنوياً في القطاع الخاص بمكافآت مدعومة من الحكومة، وهو ما يشجع الشركات الخاصة على توظيف المواطنين.
وقال العامري، إن مساهمة الحكومة بجزء من كلفة التدريب، يقلص التكلفة على الشركات الخاصة، ما يشجعها على توظيف المزيد من المواطنين، ويعزز من خطط القيادة الرشيدة لتعزيز دور الكفاءات المواطنة في تحقيق التنمية المستدامة.

مسيرة التنمية
من جهته، قال حامد الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن اعتماد 10 قرارات لدعم ملف التوطين، يسهم في تمكين القيادات المواطنة من القيام بدورها في دعم مسيرة التنمية المستدامة بالدولة، موضحاً أن هذه القرارات تعكس اهتمام القيادة الرشيدة باتخاذ العديد من الإجراءات المتنوعة لتحقيق الاستقرار للمواطنين.
وأوضح أن شمولية القرارات العشرة التي تستهدف التوطين في الوزارات والجهات الاتحادية والشركات الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية والمحلية وجميع القطاعات الاقتصادية، عبر إقرار أنظمة توطين وتحديد مستهدفات جديدة يتم بموجبها رفع نسب التوطين في قطاعات استراتيجية تشمل الطيران المدني، والاتصالات، والبنوك والتأمين والتطوير العقاري، يضمن استفادة كافة القطاعات، وبما يدعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي.
وأضاف الشاعر أن التوجه لتوفير نحو 20 ألف فرصة وظيفية للمواطنين خلال ثلاث سنوات بمتوسط نحو 6700 وظيفة سنوياً، بحيث يتم دمج هؤلاء المواطنين في هذه القطاعات الحيوية ضمن خطة مدروسة تكفل توجيه الخبرات المواطنة في القطاعات ذات الصلة حسب الاحتياجات الخاصة بكل قطاع، سيكون له دور فعال في استيعاب نسبة كبيرة من الخريجين والباحثين عن عمل.

برامج تأهيلية
من جانبه، أوضح محمد عتيق الهاملي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن إقرار إنشاء صندوق وطني بقيمة 300 مليون درهم لدعم وتأهيل الباحثين عن العمل، بحيث يتم تصميم برامج تأهيلية تخصصية للمواطنين والمواطنات، وتزويدهم بالمهارات العملية والتطبيقية والنظرية اللازمة، في مختلف المجالات وبما يناسب قدراتهم واهتماماتهم، يعزز من فرص تأهيل المواطنين للعمل في القطاع الخاص، والذي يشكل عصباً رئيسياً في مسيرة التنمية بالدولة.
وأوضح الهاملي أن تكليف كليات التقنية العليا بعمل دبلومات تخصصية لتأهيل وإعداد المواطنين للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، بحيث يتم تصميم برامج تدريبية خلال السنوات الثلاث القادمة لتأهيل 18 ألفاً من المواطنين، يضع حلولاً فعالة لأهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص في توظيف المواطنين بالعديد من التخصصات، ويسهم بشكل مباشر في زيادة معدلات التوطين بالشركات الخاصة، عبر إعداد جيل جديد من الكفاءات الإماراتية بمختلف القطاعات الاقتصادية.
ولفت إلى أهمية تخصيص جزء من عوائد الضريبة المضافة، على المستوى الاتحادي والمحلي، لدعم برنامج التوطين في كافة مفاصل العمل المؤسسي على مستوى الدولة، بحيث يتم استثمار الريع في تطوير برامج تدريبية للخريجين أو إعادة تأهيل الكفاءات المواطنة بما يخدم توجهات الدولة التنموية ويدعم مستهدفاتها الوطنية.

أولوية اقتصادية
من جانبه، أوضح سند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين وعضو غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن اعتماد 10 قرارات جديدة لدعم ملف التوطين، يؤكد أن التوطين أولوية اقتصادية واجتماعية وأمنية، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على توالي إصدار العديد من القرارات والإجراءات التي تعزز التنمية المستدامة بالدولة وتحقق الاستقرار الاجتماعي، مشيداً باهتمام القيادة الرشيدة بالتواصل المستمر مع القطاع الخاص والاستماع إلى مقترحات وآراء قطاع الأعمال بالدولة.
ولفت المقبالي إلى أهمية تنوع القرارات الجديدة، والتي تشمل العديد من الإجراءات سواء لتشجيع الشركات على التوطين، أو لتأهيل المواطنين للعمل بالقطاع الخاص، موضحاً أن التوجه لإقرار تعديل قانوني العمل والمعاشات للمساواة في الامتيازات بين العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع شبه الحكومي في آلية احتساب المعاش التقاعدي وضم الخدمة، يدعم عمل المواطنين في القطاع الخاص، ويشجعهم على تنويع قاعدة خياراتهم المهنية والوظيفية، وتحفيزهم على اكتساب خبرات جديدة، لاسيما أن القطاع الخاص يوفر فرصاً واعدة أمام الشباب لتحقيق طموحاتهم والترقي.
وأوضح المقبالي أن إلزام كافة الشركات الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية والمحلية ومنشآت القطاع الخاص بمنح أولوية التعيين للمواطنين في 160 مهنة مستهدفة بالتوطين، فضلاً عن إلزام الشركات والمنشآت في القطاعات الاستراتيجية المخالفة لأنظمة التوطين بدفع مساهمة لدعم برامج التوطين وتأهيل القدرات للمواطنين للعمل في القطاع الخاص، سيكون له دور بارز في تشجيع الشركات على توظيف المواطنين، لاسيما في ظل ارتباط ذلك أيضاً بإصدار مؤشر سنوي للتوطين لقياس وتقييم حجم الالتزام بقرارات ملف التوطين في جميع القطاعات، وتقديم حوافز حكومية استثنائية للمؤسسات المتميزة في تطبيق منظومة التوطين والداعمة لها، وتكريم أهم الشخصيات الاقتصادية من المواطنين وغير المواطنين الداعمة لملف التوطين.

خطة مدروسة
قال خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، إن توفير 20 ألف وظيفة في قطاعات البنوك والطيران المدني والاتصالات والتأمين والقطاع العقاري خلال 3 سنوات، بحيث يتم دمج هؤلاء المواطنين في هذه القطاعات الحيوية ضمن خطة مدروسة تكفل توجيه الخبرات المواطنة في القطاعات ذات الصلة حسب الاحتياجات الخاصة بكل قطاع، يعزز من دور الكفاءات المواطنة في دعم مسيرة التنمية بالدولة.
وأوضح المحيربي أن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دعم التوطين لا يتعارض مع الجهود المستمرة لاستقطاب المواهب العالمية في كافة المجالات، والتي ترسخ اقتصاداً قوياً متنوعاً يوفر فرصاً كبيرة للمواطنين والمقيمين، والتأكيد على أن الإمارات ستبقى بلد الانفتاح، يعكس النظرة المستقبلية والتخطيط طويل المدى الذي يتميز بالشمولية من القيادة الرشيد لتحقيق التنمية المستدامة، ما يعزز من مكانة الإمارات كبيئة جاذبة للمتميزين من كافة أنحاء العالم.
وأضاف أن تنوع القرارات الصادرة أمس بشأن دعم ملف التوطين في مختلف القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، يوفر الكثير من الخيارات المهنية أمام الشباب والباحثين عن عمل، فضلاً عن القيادات والكفاءات المواطنة، خاصة مع قصر التعيين في الوظائف الإدارية أو الإشرافية والخدمات المساندة بالوزارات والجهات الاتحادية على المواطنين.

مسؤولون: الناقلات والمطارات مطالبة بتعزيز برامـج التوطين
أكد مسؤولون وخبراء في قطاع الطيران أن القطاع يعد بيئة غنية بالوظائف المتنوعة والمتخصصة والمتشعبة في الإمارات، فالتقدم الذي تشهده الدولة في القطاع على مستوى عالمي، ومساهمته الكبيرة في الاقتصاد المحلي، يعكسان أهمية التوطين بهدف تحقيق الاستدامة المنشودة في هذا القطاع الحيوي. وأشار هؤلاء إلى أن قطاع الطيران في الدولة يوفر أكثر من 600 ألف وظيفة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، الأمر الذي يجعله جاذباً للمواطنين للعمل في مختلف التخصصات من فنية متخصصة مثل الطيران والهندسة والمراقبة الجوية، إلى جانب الخدمات الأرضية والجوية ووظائف إدارية وغيرها من الوظائف.
ورغم إطلاق الناقلات الوطنية والمطارات مبادرات متعددة وبرامج تدريبية مستمرة لاستقطاب المواطنين، إلا أن المسؤولين والخبراء يؤكدون ضرورة تعزيز تلك المبادرات وزيادتها لجذب المواطنين للعمل في القطاع، مع توافر الوظائف المتنوعة والمتخصصة، وتماشياً مع النمو الذي يشهده القطاع، ومع توجهات القيادة الرشيدة.
وأكد سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن قطاع الطيران يوفر أكثر من 600 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة من خلال استفادة قطاعات أخرى منه، فهذا الحجم الكبير من الوظائف يؤكد وجود فرص كبيرة للتوطين في القطاع.
وقال السويدي «تأتي أهمية التوطين في هذا القطاع الحيوي من أهمية القطاع نفسه بالنسبة لاقتصاد الدولة وحجم مساهمته الكبير في الاقتصاد، حيث إن أحد عناصر الاستدامة في القطاع هو أن يديره المواطنون بشكل رئيس». وأضاف السويدي «تم وضع العديد من المبادرات لتشجيع واستقطاب المواطنين للدخول في القطاع». وأوضح السويدي «يتوافر في قطاع الطيران وظائف فنية متخصصة مثل المهندسين والطيارين والمراقبين الجويين والتي تحتاج إلى تدريب وتأهيل متخصص، حيث توفر ناقلاتنا الوطنية ومطاراتنا برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة للتوطين». وأضاف «توجد أيضاً برامج تدريبية متعلقة بالوظائف الإدارية، ونحن نشجع شركات الطيران والمطارات لتعزيز وزيادة مبادراتها المتعلقة بالتوطين». وقال «نشارك بشكل مستمر في معارض التوظيف، وننظم حملات توعوية في المدارس وغيرها من المبادرات لتشجيع المواطنين على العمل في قطاع الطيران الذي يقدم العديد من الفرص الوظيفية». وشدد السويدي «بناء على توجهات القيادة، فنحن سنعمل باستمرار على تحقيق أهدافنا المتعلقة بالتوطين، وندعو الشباب المواطنين للاطلاع على الفرص الوظيفية التي يقدمها القطاع».

وقال صلاح الكعبي، المدير التنفيذي لشركة «بافاريا للعطلات»، رئيس قسم الأنشطة والفعاليات في جمعية رواد الأعمال الإماراتيين «إن قطاع الطيران قطاع واسع وحيوي يوفر الكثير من فرص العمل للمواطنين، فمن الضروري أن يكون في المطارات حالياً مواطنون يعملون في الوظائف التي تكون واجهة أمام السياح، فهم خير من يمثل بلدهم، حيث يعكس المطار صورة وثقافة الدولة للزوار». وأضاف «يوجد العديد من الوظائف التي تحتاج للمواطنين مثل الخدمات الأرضية للناقلات الوطنية أو المطارات والاستقبال ومكاتب إصدار التذاكر وقطاع الشحن والقطاعات المتخصصة من هندسة وطيران».
وأكد أن قطاع الطيران في الإمارات يمتاز بأنه قطاع كبير وواسع، فيوجد لدينا مطارات متعددة، وصلت في خدماتها وعدد مسافريها إلى العالمية، وناقلات وطنية تضم أكبر شبكات الطيران بالعالم وحجم أساطيل ضخمة، ما يؤكد أن القطاع يضم وظائف كثيرة للمواطنين. وأكد زياد نجار، مدير «طيران الشرق الأوسط» في أبوظبي «إن قطاع الطيران بشكل عام يعتبر من أكثر القطاعات حيوية وتنوعاً، ويوفر وظائف كثيرة، حيث إن القطاع في الإمارات بشكل خاص يوفر العديد من الوظائف نتيجة للتطور الملحوظ الذي تشهده الدولة في هذا القطاع، فهي لديها 4 ناقلات وطنية ومطارات متطورة توفر وظائف بعدد كبير للمواطنين». وقال نجار «إن العمل في قطاع الطيران يوفر فرصة كبيرة للتطور الوظيفي وكسب الخبرات الثرية التي من الصعب كسبها في أي مجال آخر، إلى جانب أنه يقدم مميزات وحوافز كثيرة للموظفين».

فرص وظيفية واعدة في القطاع العقاري
أكد مسؤولون وخبراء أن القطاع العقاري يوفر العديد من الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين، ومن ثم فإن التوجه لتدريب وتأهيل المواطنين للعمل بالعديد من التخصصات يضمن استفادة الشركات العقارية من الكوادر التي سيتم تأهيلها، وفي ذات الوقت استفادة الشباب من الفرص الواعدة بالقطاع العقاري.

وأكد سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أن القيادة الرشيدة تضع مصلحة المواطن في مقدمة اهتماماتها، كما تستحوذ مسألة توظيف المواطنين على الأولوية القصوى ضمن أجندة الدولة، وتظهر القرارات ثقة سموه بالمواطن وما يتمتع به من كفاءة ومهارات عالية، حيث أصدر تعليماته بإنشاء مراكز للتدريب للارتقاء بهم وفق معايير العمل العالمية، ليكونوا منتجين في شتى المجالات، بما في ذلك البنوك والطيران والاتصالات والتأمين والقطاع العقاري.
من جهته، قال هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول: مثل هذه الاستراتيجيات هي التي تكفل للأوطان مستقبلاً زاهراً، فهي من جهة تمهد السبيل أمام مواطنيها للإسهام في نهضتها وتنميتها المستدامة، كما تعمل على مواجهة البطالة وما قد تحمله من تبعات، خاصة على فئة الشباب.
بدوره، قال عبد الكريم الملا، الرئيس التنفيذي لشركة ستاندرد للعقارات، إن القرارات لامست متطلبات الشباب في إيجاد فرص العمل في الحكومة، وكذلك في القطاع الخاص من خلال التوطين بخطه متكامله من حيث التدريب والتأهيل والمتابعة من القيادة الرشيدة، ومن أبرزها مساواة شاغلي الوظائف في القطاع الخاص أسوة بالعاملين في الحكومة.
من جانبه، قال وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، إن تلك القرارات المهمة والشجاعة تؤكد موقف القيادة الحكيمة الداعم لملف التوطين، حيث تؤدي إلى تمكين المواطنين وإعطائهم الفرصة الكاملة لممارسة دورهم في قيادة العمل الحكومي وأيضاً في القطاع الخاص وقيادة عجلة التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن إطلاق مؤشر سنوي للتوطين خطوة مهمة على طريق تفعيل التوطين في مؤسسات الدولة ومختلف القطاعات عبر توفير قاعدة بيانات كبيرة وحقيقية لتسريع الخطط التنموية الشاملة.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: «تمثّل سلسلة قرارات ملف التوطين التي أقرّها مجلس الوزراء، أمس، محطةً جديدةً في مسيرة الدولة نحو بناء اقتصادٍ مستدام، تدعمه كوادر إماراتية واعدة».
أضاف: وضعت حكومتنا الرشيدة خريطة طريق واضحة لتعزيز الكفاءات المواطنة، لم تقتصر فقط على رفع نسب التوطين، بل شملت خططاً وبرامج نوعية لتطوير هذه المهارات أكاديمياً ومهنياً، وعلى رغم النجاح الكبير الذي حققته المبادرات الحكومية حتى الآن، إلا أن حكومتنا لا تعرف الكلل، حيث من شأن التعديلات هذه القرات تحقيق نقلةٍ نوعية في هذه الجهود، لا سيما على صعيد مساواة المواطنين في القطاعين العام والخاص من ناحية راتب التقاعد وضم الخدمة، فضلاً عن الصندوق الذي تم اعتماده لبرامج التدريب.
وتابع الذيابي: نعمل جنباً إلى جنب مع الجهات المعنية، لأداء دور فاعل في تفعيل الحضور الإماراتي في الشركة، وفي القطاع العقاري ككل، باعتباره أحد الأركان الأساسية لاقتصادٍ مستدام.

قرارات مبتكرة تفتح الطريق للعمل في «التأمين»
أكد إبراهيم الزعابي، مدير عام هيئة التأمين أن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، أمس، لدعم ملف التوطين من شأنها أن تحقق طفرة حقيقية بنسب التوطين في شتى القطاعات، ومن أبرزها قطاع التأمين.
وقال الزعابي لـ «الاتحاد»، إن هذه القرارات المهمة تقدم حلولاً مبتكرة، وأبرزها اعتماد صندوق بـ 300 مليون درهم لتدريب 18 ألف مواطن، والمساواة بين القطاعين الخاص والعام فيما يخص احتساب راتب التقاعد وفي ضم الخدمة بما يمكن من تجاوز التحديات التقليدية التي تحول من دون تسريع عملية التوطين.
وأوضح الزعابي، أن الهيئة وقطاع التأمين في الدولة تفتخر بكونها من القطاعات الحيوية التي وضعت القيادة الرشيدة ثقتها فيها وأولتها مسؤولية كبيرة للتوطين خلال المرحلة المقبلة وستعمل الهيئة وبالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة، لتنفيذ هذه القرارات وتطوير خطط تنفيذية تتواكب مع هذه التوجيهات الحكومية خلال الفترة المقبلة لاستقطاب وجذب الكفاءات الوطنية.
أوضح الزعابي أن هيئة التأمين طرحت العديد من المبادرات في مجالات تأهيل وتدريب وتوظيف المواطنين بشركات التأمين في إطار استراتيجية وخطة عمل تهدف إلى تلبية احتياجات قطاع التأمين من المواطنين وسد الفجوة من العمالة الوطنية الماهرة والمتخصصة في مجال التأمين والذي يشهد نمواً مطرداً، وللارتقاء بقطاع التعليم العالي التطبيقي والبحث العلمي بهدف تحقيق الأولويات التي تصبو إليها الدولة لتلبية متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
من جهته، قال عبدالله النعيمي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: يعتبر قطاع التأمين من القطاعات المالية المتخصصة في الدولة التي سعت باكراً لرفع معدلات التوطين لديه، واستقطب العديد من الكوادر والكفاءات الوطنية الشابة المتخصصة في السنوات.
وأضاف أن الشركة لديها واحد من أعلى معدلات التوطين في قطاع التأمين على مستوى الدولة، كما قامت الشركة عام 2018 بتعيين مدير خاص بقسم التوطين بهدف دفع جهود الشركة الرامية إلى زيادة نسبة الكوادر الوطنية في الشركة بما يخدم استراتيجية التوطين الخاصة بها. وأكد أنه الرغم من ذلك، بالإمكان بذل المزيد من الجهود لتعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية قطاع التأمين من خلال تنظيم ورش عمل توعوية حول أهمية هذا القطاع ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي، والتشجيع على خوض تجربة العمل فيه من خلال طرح التخصصات الدراسية الجامعية، وتطوير برامج تدريبية متخصصة في مجال التأمين لتطوير الكفاءات ومنحهم فرص التطور الوظيفي. كما يجب تعزيز الشراكات مع الجهات التشريعية والتنظيمية بهدف وضع أفضل خطط التوطين.
من جانبه، قال نادر توفيق القدومي المدير العام لشركة «البحيرة الوطنية للتأمين»، إن قرارات مجلس الوزراء تمثل دفعة قوية لملف التوطين بشركات التأمين العاملة في الدولة بما يضمن زيادة عدد المواطنين العاملين بالقطاع خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن عملية التوطين تتطلب جهوداً مشتركة من جميع الأطراف الفاعلة، حيث تتولى هيئة التأمين وضع الاستراتيجيات والإشراف على تطبيقها فيما تقوم شركات التأمين من جهة أخرى بالوفاء بالتزاماتها.
ولفت القدومي إلى أن المرتبات والحوافز تعتبر موضوعاً أساسياً لدفع عملية التوطين لتشجيع المواطنين على الانخراط بالقطاع، مضيفاً أن شركة البحيرة للتأمين أقرت العديد من المزايا للمواطنين تشمل التدريب والتأهيل مع منح المواطنات اختيار نصف دوام.
وأضاف أن تجربة الشركة في هذا المجال تضمنت تشجيع المواطنين على الاستمرار في الدراسة والتحصيل الجامعي أو الحصول على شهادة (CII) ومنحهم الأولية في تولي المواقع التخصصية والقيادية.
ولفت إلى أن هذه المزايا تضاف إلى العديد من المزايا التي تم إقرارها لاستقطاب شباب المواطنين للعمل بالشركة مثل تذاكر سفر لإجازة الصيف وتأمين صحي وتأمين على الحياة و5% من الراتب الأساسي مساهمة الشركة في صندوق التوفير و12.5% من الراتب الأساسي مساهمة الشركة على كل موظف مواطن لهيئة المعاشات.

حمد المنصوري: مبادرات في «الاتصالات»
أكد حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أنه بهذه القرارات المهمة تعيد قيادتنا الرشيدة التأكيد على أن التوطين يعد ملفاً محورياً في مسيرة بناء المستقبل الاقتصادي القائم على عقول الإماراتيين وسواعدهم.
وأضاف أن الإمارات تؤكد أن نهضتها التي انطلقت بقيادة الآباء المؤسسين قبل عشرات السنين، ستواصل زخمها وحيويتها بهمة أبنائها القادرين على صنع المستقبل الذي يليق بأبنائهم وأحفادهم من بعدهم.
وقال: إننا في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ماضون في تنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة، وملتزمون تجاه ملف التوطين، وقد جسدنا ذلك من خلال العديد من المبادرات التي نحرص من خلالها على تمكين الشباب الإماراتي من قيادة دفة هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: «جسدنا ذلك من خلال واحدة من أعلى نسب التوطين في الجهات الحكومية ونحن ماضون في هذا الاتجاه بعزيمة وإصرار، مستندين إلى استعداد الشباب الإماراتي لتبني الصعاب، واقتحام ميادين المعرفة والعلم والتكنولوجيا الحديثة لاستكشاف المستقبل واستشرافه والمشاركة في صنعه ليكون أكثر إشراقاً».

جمال الجسمي: 2000 مواطن يتدربون بالقطاع المالي
نفذ معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية 351 برنامجاً تعليمياً وتدريبياً، خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد المشاركين في البرامج التي نظمها المعهد أكثر من 9000 متدرب، من ضمنهم 2000 من مواطني الدولة من العاملين في القطاع المالي والمصرفي، بحسب جمال الجسمي مدير عام المعهد.
وقال الجسمي، لـ «الاتحاد»، إن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، نجح في تدريب أكثر من 200 ألف متدرب منذ تأسيسه عام 1983 من ضمنهم 64 ألفاً من المواطنين، مؤكداً أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء أمس، أثلجت صدور المواطنين بمختلف القطاعات الاقتصادية والمالية.
وثمن القرار الخاص بالمساواة بين العاملين من الكوادر المواطنة في القطاعين الحكومي والخاص، عند احتساب راتب التقاعد وضم الخدمة، مؤكداً أن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، حريص على التواجد بشكل فعال في معظم معارض التوظيف بالدولة، في إطار استراتيجيته لتعزيز نسبة التوطين.
ونوه بأن ملف توطين الوظائف أصبح محوراً أساسياً في استراتيجية القيادة الرشيدة، وهو ما جعل من تأسيس صندوق بقيمة 300 مليون درهم لتدريب 18 ألف مواطن في عدد من القطاعات الاقتصادية، أحد المحاور الرئيسة لضمان توفير الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على قيادة النمو المستدام بالدولة.
ولفت مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، إلى الجهود المبذولة في الوقت الراهن لاستقطاب الكوادر الوطنية الشابة من الخريجين والخريجات الذين يرغبون في العمل بالقطاع المصرفي، من خلال اكتشاف المواهب الوطنية الشابة من الخريجين والخريجات الجدد وتثقيفهم حول طبيعة العمل المصرفي، واطلاعهم على الفرص الوظيفية المتوفرة بالمصرف، وتعيين الكوادر الإماراتية والذين بالتأكيد سوف يضيفون قيمة كبيرة بالنسبة للقطاع.
وأضاف أن المعهد أسهم بشكل كبير في تطوير آفاق المسيرة المهنية لآلاف الطلبة والموظفين العاملين في قطاع الخدمات المالية، مؤكداً أن المعهد يدعم بقوة سياسة التوطين في الإمارات، حيث أطلق العديد من المبادرات التي روّجت لتوظيف المواطنين الإماراتيين.
وأوضح أن الطلبة الذين أكملوا برامج المعهد التدريبية والأكاديمية تمكنوا بنجاح من الحصول على فرص عمل مميزة ضمن العديد من المستويات لدى البنوك والمؤسسات المالية في الإمارات وحول العالم، مؤكداً أن المعهد يلعب دوراً حيوياً في رفد القطاع المصرفي بالكفاءات الوطنية وزيادة نسبة التوطين في القطاع المصرفي والمالي.