[ad_1]
كرمت اقتصادية دبي، خريجي الدفعة الثانية من برنامج «دليل الملكية الفكرية والمبتكرين»، الذي أقيمت فعالياته مؤخراً في سنغافورة، وهي ثمرة جهود أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي وقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، بالتعاون مع مكتب سنغافورة للملكية الفكرية.
وتهدف اقتصادية دبي من خلال البرنامج إلى تأهيل منظومة متكاملة، تشجع أفضل الممارسات الناجحة في مزاولة الأعمال، بما يعزز ذلك من مكانة دبي ودولة الإمارات بوابة عالمية للتجارة ومحطة للانطلاق بالمشاريع.
ويهدف برنامج دليل الملكية الفكرية والمبتكرين في دورته الثانية إلى توثيق المبادئ الأساسية للملكية الفكرية، وفهم المعلومات والأسرار التجارية، وماهية حقوق الطبع والنشر، إلى جانب فهم العلامات التجارية والبيانات أو المؤشرات الجغرافي، ما يسهم ذلك في رفع مستوى شفافية الأعمال في دولة الإمارات وإمارة دبي على وجه التحديد.
وقام سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي بتكريم 17 متدرباً، يمثلون عدداً من الجهات الحكومية، وهي: دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وبلدية دبي، ووزارة التربية التعليم، وهيئة الصحة بدبي، وزارة الاقتصاد، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي- إمارة رأس الخيمة، ودائرة الموارد البشرية إمارة رأس الخيمة.
وأكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن برنامج «دليل الملكية الفكرية والمبتكرين»، يمثل تعزيزاً مباشراً للتوجهات العامة والتحولات المتواصلة، التي تشهدها دبي في مجال الإبداع والابتكار.
وقال سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: إن الدائرة تضع حماية حقوق الملكية الفكرية ضمن أولوياتها، وتحرص على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية المحلي منها والاتحادي لتحقيق أفضل النتائج في التصدي للبضائع المقلدة.
وأضاف السويدي أن الهدف من المشاركة في مثل هذه البرامج تزويد المختصين من الضباط التجاريين بأحدث المعلومات والمعارف والممارسات التي تساعدهم في أداء مهام عملهم على أكمل وجه.
وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية: إن الملكية الفكرية تمثل محوراً رئيسياً للدفع قدماً بمنظومة الابتكار في دولة الإمارات، حيث توفر الأطر القانونية والمؤسسية، التي تشجع البحث والتطوير لدى الأفراد والشركات وتحفز المبتكرين وأصحاب الاختراعات على مزيد من العمل المبدع والإنتاج المبتكر، فضلاً عن توفير قاعدة معرفية شاملة حول تطبيقات الابتكار المختلفة في الدولة، ما يعزز بيئة الابتكار على المستوى الوطني، كما يوفر البرنامج منصة مهمة لأصحاب الابتكارات في الدولة، للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الربط بين الابتكار والملكية الفكرية.
وبهذه المناسبة، قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد بن لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: نحن فخورون باستمرارية هذا البرنامج المتخصص للعام الثاني على التوالي، الذي يهدف إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الابتكار، ما يسهم في دعم وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، الأمر الذي يؤكد اهتمام الجهات الحكومية بهذا البرنامج.
وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: «تحرص إمارة دبي على تحقيق أعلى درجات الحيادية في التعاملات التجارية في بيئة أعمال يسودها العدل وضمان الحقوق. ومن هذا المنطلق نحرص في اقتصادية دبي على توفير هذا البرنامج، الذي يقدم نظرة مختلفة على الأساليب المتعلقة بتطبيق الملكية الفكرية، عبر اعتماد أحدث الشروحات والتدريب العملي، واستخدام مختلف التقنيات المتوفرة في سبيل تعزيز ثقافة ومفهوم الملكية الفكرية والابتكار. نطمح إلى تحقيق مساعينا في تعزيز موقع دبي وجهة تجارية تنافسية، وبيئة داعمة لمزاولة أعمال الشركات المبتكرة».
