[ad_1]
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكد مسؤولون بالقطاعين الحكومي والخاص، أن المعالجات الجديدة للتوطين وسوق العمل التي أصدرها مجلس الوزراء في جلسته أمس، هي معالجات «شاملة وجذرية» وتضم منظومة من البرامج المتميزة وتغطي مختلف المجالات، مشيرين إلى أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، ستنقل سوق العمل في المرحلة المقبلة، ليكون جاذبا للمواطن وخاصة في القطاع الخاص.
وأشار المسؤولون، في تصريحات لـ « الاتحاد»، إلى أهمية المضي قدماً في تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج والسياسات التي تتضمن معالجات قصيرة وبعيدة المدى لتحديات سوق العمل، بهدف تحقيق مشاركة فاعلة للموارد البشرية المواطنة وتخطي مسببات البطالة، مشددين على أهمية الشراكة بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على قاعدة المسؤولية التضامنية.
في البداية، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لـ 10 قرارات استراتيجية لدعم ملف التوطين، ما هو إلا نتاج رؤية حكيمة تعي احتياجات المستقبل وضرورة تمكين وتأهيل الكوادر الوطنية وتواجدها في القطاعين الحكومي والخاص، للمساهمة الفاعلة في قيادة جهود التنمية الشاملة بما يعزز الاقتصاد الوطني وازدهار الأجيال القادمة.
وقال معاليه: «إن المواطن الإماراتي هو ثروة الوطن، وتولي القيادة الرشيدة أولوية كبيرة لتأهيله وتمكينه للقيام بمختلف المهام والوظائف لضمان مشاركته الحقيقية في مسيرة نهضة الوطن وتعزيز تنافسية الدولة في مختلف المجالات. لطالما كانت الإمارات جاذبة للمواهب من مختلف أنحاء العالم، حيث أصبحت أكثر انفتاحاً على العالم وتسير بخطى واثقة نحو المستقبل، وفي الوقت نفسه من الضروري أن يشارك كل مواطن إماراتي في قصة نجاح الدولة وأن يكون مساهماً فاعلاً في تطوير مختلف قطاعاتها سواء في القطاع الحكومي أو الخاص».
وأضاف : «بجانب ملف التوطين الذي توليه القيادة الرشيدة أهمية قصوى، تعمل الدولة كذلك على صقل مهارات كل أفراد المجتمع وتأهيلهم على النحو الأمثل بما يواكب المتغيرات العالمية في متطلبات سوق العمل. وتساهم استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ببرامجها الأكاديمية الرائدة في دعم ملف التوطين من خلال الإعداد الجيد للكوادر المواطنة وإكسابهم مختلف العلوم والمهارات وتعزيز فرصهم في نيل مختلف الوظائف في كل القطاعات والتطور فيها بما يلبي احتياجات السوق وينعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي لدولة الإمارات».
وأشار بالهول، إلى أن وزارة التربية والتعليم تقوم بدور مهم مع أصحاب الأعمال والخريجين من أجل تطبيق واعتماد أفضل البرامج الأكاديمية وتطويرها لضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وذلك من خلال قيام الوزارة بدراسات دورية موسعة لقياس معدلات استكمال الطلبة لدراستهم الجامعية بنجاح، ومواءمة مساراتهم الدراسية مع قدراتهم.
من جهته، أكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أهمية القرارات والتعديلات التي أصدرها مجلس الوزراء بدولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أنها تسهم إسهاماً فعالاً في إيجاد الحلول بعيدة المدى لملف التوطين، وتؤكد أنه يحظى بالأولوية.
وقال الفلاسي: إن «مساواة المواطنين في القطاع الخاص مع القطاع الحكومي، خاصة في احتساب راتب التقاعد، وضم الخدمة، أمور في غاية الأهمية سيكون لها الأثر الكبير في تشجيع أبناء الإمارات على العمل في القطاع الخاص، حيث لن يكون هناك أي فوارق في الرواتب والعلاوات والبدلات وغيرها من الأمور الإدارية والمالية».
من جانبه، أكد يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية، أن حزمة القرارات الاستراتيجية لدعم ملف التوطين التي اعتمدها مجلس الوزراء سيكون لها عظيم الأثر في تحقيق أهداف التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، وتدريب وتوظيف المواطنين والمواطنات وتنمية مهاراتهم انطلاقا من الرؤية الثاقبة لحكومة الإمارات التي تضع رفعة الوطن وخدمة المواطن نصب أعينها.
وقال»: لقد كان التوطين دائما جزءاً من سياستنا لإدارة أعمال مجموعة اللولو، وإننا نقوم حاليا بتوظيف وتدريب العديد من الموظفين المواطنين وفقا لمؤهلاتهم الأكاديمية».
وأضاف: «استنادا إلى تجربة الشركة في التوطين، فإن الموظفين الإماراتيين قد أظهروا تفانياً والتزاماً كاملاً بأعمالهم، حيث تميزوا في مواقع وظيفية مختلفة، حيث يقوم الموظفون الإماراتيون المخضرمون بتدريب الموظفين الجدد، ومساعدتهم في الانخراط في أعمال المجموعة».
إلى ذلك أكد المهندس جمعة عتيق بن درويش، مدير تنفيذي أول لشركة إجادة التابعة لدبي القابضة، أهمية قرار إنشاء صندوق وطني بقيمة 300 مليون درهم لدعم وتأهيل الباحثين عن العمل، مشيرا إلى أن هذا الصندوق يمثل إحدى الخطوات العاجلة، لتمكين الموارد البشرية المواطنة المدربة من العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية. وذكر ابن درويش، أن هذا الصندوق يعزز الطلب على العمالة المواطنة، ويسهم في تطوير برامج في سوق العمل تعنى بتمكين المواطنين من العمل والإسهام في مسيرة التنمية، مقترحا وضع منسقين يتبعون وزارة الموارد البشرية والتوطين للتنسيق مع مديري الموارد البشرية في مختلف المؤسسات لضمان تطبيق خطة التوطين بفاعلية.
من جهتها، قالت الدكتورة حصة بنت حيدر، نائب رئيس مجموعة محمد بن حيدر القابضة بدبي: «إن قرارات مجلس الوزراء أمس، ارتكزت في تطوير رؤيتها لسوق العمل . وذكرت بنت حيدر، أن البطالة في أوساط المواطنين تمثل أحد التحديات في سوق العمل، مشيرة إلى أن السياسيات الجديدة تضمن تقديم الدعم لتدريب المواطن العامل لتمكينه من تحقيق متطلبات الوظائف المعروضة في سوق العمل ومواكبتها.
