%2 زيادة في حجم الميزانية العامة لـ«الاتحاد» العام المقبل – الاتحاد

0 9

[ad_1]

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة المالية والاقتصادية اجتماعها رقم (40) أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، وحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
واستعرضت اللجنة المالية والاقتصادية خلال اجتماعها التدفقات النقدية، في ضوء الإيرادات التي تم تحصيلها خلال السنة المالية الجارية، والإيرادات المتوقعة عن الفترة المتبقية من السنة المالية 2019، في ضوء تحديث البيانات المالية لدى الجهات الاتحادية.
وأكدت التقارير المالية بأن السيولة النقدية للتدفقات تدار وفق خطة الصرف من الميزانية العامة للاتحاد، وبما يلبي احتياجات ومتطلبات الصرف لكافة الجهات الاتحادية لتمويل مشروعاتها وتنفيذ برامجها وأهدافها الاستراتيجية.
وتم خلال الاجتماع أيضاً استعراض مراحل تطور الميزانية العامة للاتحاد خلال السنوات المالية، حيث أشارت البيانات المالية الصادرة بأن حجم الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2020، زادت بنسبة 2% عن ميزانية السنة الجارية، حيث بلغ إجمالي ميزانية عام 2019 نحو 60.3 مليار درهم.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، أهمية مواصلة العمل الجاد لتطوير وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة.
وأشار سموه إلى أن القيادة الرشيدة في الدولة، حفظها الله، توجه دائماً بضرورة تنمية الموارد المالية واستثمارها وإدارتها بكفاءة وفاعلية لتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين، وضمان استدامتها بما فيه خير وسعادة الأجيال القادمة.
وأوضح سموه أن وزارة المالية تواصل العمل مع كافة شركائها من الجهات والهيئات الاتحادية، بهدف البناء على الإنجازات التي تم تحقيقها لجهة دعم الميزانية العامة للاتحاد بعوائد إضافية من خلال إطلاق مشروعات تنموية ترسخ الاستقرار المالي في الدولة، وتدعم رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمالية المستدامة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع التدفقات النقدية المتوقعة للسنة المالية 2020، في ضوء تحديث البيانات المالية للجهات الاتحادية، إضافة إلى مستجدات إعداد مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2020م، حيث وجهت اللجنة باستكمال الإجراءات وفقاً للتعميم المالي الصادر عن وزارة المالية بهذا الشأن.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت التعميم المالي رقم (10) لسنة 2019 بشأن إعداد مشروع الميزانية لسنة 2020، حيث عمدت الوزارة للتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية على ضوء دليل الإجراءات المالية الموحد في الحكومة الاتحادية، ومن خلال تقديم الاستشارات المالية والفنية لكافة الجهات الاتحادية.
ولتحقيق هذا الهدف، عقدت الوزارة مجموعة ورش عمل للجهات الاتحادية، بهدف توضيح خطوات إعداد مشروع الميزانية والإجراءات المتبعة في هذا الإطار، بما ينسجم مع النظام المالي ونظام الميزانية الصفرية.
وأكد معالي عبيد بن حميد الطاير حرص وزارة المالية على إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2020، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، وباتباع أعلى معايير الشفافية والانفتاح والتعاون مع الشركاء.
وأشاد معاليه بالتعاون المثمر من الجهات الاتحادية ذات العلاقة لإعداد مشاريع ميزانياتها وتحديد اعتماداتها المالية، وفقاً للأهداف الاستراتيجية الموضوعة، وبما يعزز موقع الدولة الريادي على خريطة التنافسية العالمية في شتى المجالات.
واطلعت اللجنة المالية والاقتصادية في ختام اجتماعها على بعض المشروعات المستقبلية للحكومة الاتحادية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية، وتطوير الإجراءات المالية والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي بشكل عام، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.
كما ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية آخر المستجدات بشأن مشروع شركة الاتحاد للقطارات، حيث تسعى الشركة إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية، عبر توفير حلول إضافية لحركة الشحن والتوزيع، مع الريادة في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، عبر ربط المراكز الرئيسية للصناعة والنقل ضمن استراتيجية مستقبلية آمنة.
يشار إلى أن ميزانية السنة المالية 2019 تعتبر الأكبر في تاريخ الحكومة الاتحادية، حيث بلغت 60.3 مليار درهم، مقابل مصروفات تقديرية بالقيمة ذاتها، ومن دون عجز، في تأكيد جديد على كفاءة وزارة المالية في تأدية مهامها.
وقد تم تخصيص نحو 42.3% من اعتمادات الميزانية لبرامج التنمية المجتمعية، في حين تم تخصيص نسبة 17% للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3% لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية.


الصفحة الرئيسية

اترك رد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق قراءة المزيد...