[ad_1]
دبي (الاتحاد)
وقعت مؤسسة دبي للمستقبل اتفاقيات شراكة مع مجموعة من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية لتفعيل استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة، في إطار الجهود لتجسيد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتحقيق أهداف البند السادس من وثيقة الخمسين بتحويل الجامعات الوطنية والخاصة إلى مناطق اقتصادية وإبداعية حرة تشجع الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال، عبر مجموعة من المبادرات والمشاريع، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
حضر التوقيع معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، وعبدالله بن طوق الأمين العام لمجلس الوزراء، وعبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
كما شارك بالفعالية كل من الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وخلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ومالك آل مالك الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وعدد من المسؤولين الحكوميين ورؤساء الجامعات. وتم الإعلان خلال الفعالية عن إطلاق مبادرة «برنامج حاضنات الجامعات» الهادف إلى تسريع تنفيذ استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة، بالتعاون بين الجهات الحكومية في الإمارة والجامعات والمؤسسات الأكاديمية والجهات البحثية.
وتشمل قائمة الجامعات المشاركة في المبادرة كلاً من جامعة زايد، وكليات التقنية العليا، وجامعة دبي، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، والجامعة الأميركية في دبي، وكلية الأزياء والتصميم.
ويهدف برنامج حاضنات الجامعات إلى تطوير منهج تعليمي يمكن طلاب الجامعات من مهارات ريادة الأعمال، ويركز على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً لتشجيع روح الابتكار، وستعمل الجامعات المشاركة على تبني هذا البرنامج وتطويره وإدراجه ضمن مقرراتها الدراسية، وتوفير الدعم التوجيهي للطلاب والارتقاء بمستوى مهاراتهم التطبيقية، والتواصل مع الجهات الاستثمارية وحاضنات الأعمال لدعم أفكارهم ومشاريعهم.
ويتيح البرنامج للطلاب فرصة الاستفادة من المرافق المتوفرة لدى الجامعات ومساحات العمل المشتركة والحاضنات الجامعية، إضافة إلى حزمة من الحوافز التشجيعية لبدء مشاريعهم.
5 مراحل رئيسية
وتسهم المبادرة بتوفير البيئة الحاضنة والمحفزة للابتكار وريادة الأعمال، وتدعم توظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الحيوية والمستقبلية وتهيئة الشباب للمستقبل، عبر تنمية قدراتهم الريادية، من خلال 5 مراحل رئيسية تشمل الاطلاع على التجارب الناجحة، وتحديد الفرص المتاحة ومجالات ريادة الأعمال، وتطوير القدرات الشخصية والمواهب الواعدة، ودراسة فرص الأعمال الممكنة، وتطبيق الأفكار وتنفيذ المشاريع.
وسيمكن المنهاج التعليمي المبتكر طلاب الجامعات من الاطلاع على مختلف الممارسات الرائدة، وفهم وسائل تطوير المشاريع ونماذج الأعمال، وتحليل احتياجات الأسواق لتوفير المنتجات والخدمات المطلوبة، وتعزيز مهاراتهم في مجال التسويق والتطوير التجاري، إضافة إلى معرفة الخطوات العملية للبدء بتأسيس شركتهم الخاصة والدخول في عالم الأعمال في أقصر وقت وبأقل تكلفة.
تكامل في التعاون الحكومي والخاص
وتم تطوير «برنامج حاضنات الجامعات» بالتعاون بين مؤسسة دبي للمستقبل، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، و«تيكوم» و«in5»، من أجل توفير فرص التمويل لرواد الأعمال وتسهيل الحصول على رخص تجارية لتأسيس شركات ناشئة، إضافة إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومنطقة 2071، وصندوق محمد بن راشد للابتكار.
قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «تحرص الوزارة على دعم وتعزيز بيئة الابتكار في الدولة عبر مبادرة «صندوق محمد بن راشد للابتكار»، من خلال عقد الشراكات وتفعيل قنوات التعاون المشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص».
وأضاف: «تمثل مبادرة برنامج حاضنات الجامعات مشروعاً رائداً ومبتكراً يستثمر في المستقبل، ويشجع على الإبداع والابتكار، ويجسد رؤية القيادة في دعم الطلاب لإنشاء مشاريعهم الخاصة، وذلك حتى تخرج جامعات الدولة طلاباً ورواد أعمال ناجحين. وسيواصل الصندوق، خلال الفترة المقبلة، جهوده لبحث ودراسة المشروعات والأفكار المبتكرة، ليعمل على دعمها بما يتواءم مع أهدافه في دعم الانتقال لاقتصاد متنوع وقائم على المعرفة».
العمل بروح الفريق الواحد
وأكد عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن إطلاق البرنامج يدعم تحقيق الأهداف المرسومة في وثيقة الخمسين، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بضرورة تكامل جهود الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تحقيق الأهداف المنشودة للوثيقة، مشيراً سعادته إلى أن الاستجابة السريعة لتنفيذ بنود الوثيقة تشكل دليلاً على حرص كافة الجهات على مواكبة التطلعات الطموحة للقيادة الرشيدة ورؤيتها لدبي المستقبل، ومشدداً على أهمية البند السادس في الوثيقة في ترسيخ روح الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلاب، بما يعزز مسيرة دبي الاقتصادية في المستقبل.
وقال البسطي: «تنطوي استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة على محورين، الأول هو إطلاق العنان لإبداعات وقدرات الطلاب عبر خلق البيئة المواتية لممارسة أنشطتهم الإبداعية والاقتصادية، وبما يسهم في تمكينهم من القيام بدور فاعل في مسيرة نهضة دبي التنموية في المستقبل، أما المحور الآخر فيتعلق بتحويل أفكار الطلاب إلى شركات ومشروعات ريادية، تدفع عجلة التقدم والتنمية في قطاعات دبي الاقتصادية في المستقبل».
رواد ومبتكرون
وقال الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: «يهدف هذا المشروع إلى تمهيد الطريق أمام الأجيال المقبلة ليكونوا رواداً ومبتكرين في جميع القطاعات والمجالات، ولا يوجد مكان أفضل من البيئة المفعمة بالحيوية والشباب والنشاط التي توفرها جامعات دبي، ويؤكد المشروع قدرة دبي وحرصها على إنماء وتسهيل التجارة، كونها حجر الأساس لنجاحها. ويبشر هذا المشروع بتحقيق نجاحات أكبر لشبابنا الواعد من رواد أعمال المستقبل».
إبداعات حرة
أشادت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بجهود مؤسسة دبي للمستقبل في ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تجاه الدور المنتظر من الشباب في تعزيز وتطوير القدرات الاقتصادية للدولة، وحرص سموه على تحويل الثروة التي نمتلكها من الشباب إلى طاقة منتجة لها حضورها المؤثر على الخريطة الاقتصادية لإمارة دبي، من خلال تحويل الجامعات الوطنية والخاصة إلى مناطق اقتصادية وإبداعية حرة، منوهة بدور الجامعات في تشجيع الشباب على الانخراط في مجالات العمل الحر وإطلاق العنان لإبداعاتهم.
الأفكار شركات
قال خلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «تعمل مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بهذه الاستراتيجية بشكل وثيق لتحويل أفكار الشباب المستقبلية والمبتكرة إلى شركات ومشاريع رائدة».
وأكد الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، حرص الجامعة على المساهمة في إعداد الجيل الجديد من القيادات الوطنية في قطاع الأعمال، وليس فقط في القطاع الحكومي، بهدف تمكين الشباب الإماراتي من النهوض بأدوارهم كقوة دافعة للتنمية الاقتصادية للدولة.
