[ad_1]
أكد صندوق أبوظبي للتنمية حرصه على مواصلة لعب دور ريادي في مساعدة الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تقديم التمويلات لمشاريع استراتيجية في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية، والأكثر تأثيراً في تسريع عملية التنمية في مجتمعات تلك الدول.
وأوضح الصندوق في تقرير صدر عنه أمس بمناسبة مرور 48 عاماً على تأسيسه من قبل المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في 15 يوليو من العام 1971 – أن النشاط التنموي الذي تحقق على مدى أكثر من أربعة عقود ونصف أسهم في تمويل مشاريع تنموية في 90 دولة في مختلف قارات العالم، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 89 مليار درهم، منها 46 مليار درهم إجمالي المنح الحكومية، و43 مليار درهم إجمالي القروض الميسرة، كما كان لاستثمارات الصندوق البالغ قيمتها 3 مليارات درهم دور مهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للسكان في الدول المستفيدة.
و لعب الصندوق دوراً مهما في دعم الاقتصاد الوطني، حيث اعتمد عدداً من الأدوات والسياسات والبرامج في هذا الشأن ومن ضمنها تعديل نظام مناقصات مشروعات المنح لإعطاء الأفضلية للشركات الوطنية بنسبة 10%، مما أسهم خلال السنوات العشر الأخيرة في توفير حجم أعمال للشركات الوطنية وبقيمة 16.5 مليار درهم في 30 دولة حول العالم، كما اعتمد الصندوق سياسة تمويل استثمارات القطاع الخاص الوطني داخل الدولة وخارجها.
وللمساهمة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يعمل الصندوق حالياً على إطلاق برنامج لتمويل الصادرات الوطنية يقدم من خلاله تمويلات وضمانات لتشجيع الصادرات الإماراتية على دخول الأسواق العالمية.
وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية إن النتائج التي حققها الصندوق على مدى السنوات الماضية تدل على ثبات النهج الذي تسير عليه استراتيجية الصندوق في مجال تقديم العون التنموي وتصميمه على لعب دور فاعل في تحقيق الأهداف التنموية ومساعدة شعوب الدول النامية على تطوير قدراتها الاقتصادية والاجتماعية وتمكينها من التغلب على التحديات التي تواجهها. فضلاً عن الجهود التي يبذلها الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني وتنمية قدراته.
التعليم
يقوم الصندوق بدور كبير في دعم الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة خاصة في القطاع التعليمي، وذلك من خلال تمويل المشاريع التعليمية المتنوعة بدءاً من بناء وتجهيز المدارس ودور العلم وصولاً إلى الجامعات والمعاهد العليا الأكاديمية والحرفية والتي شملت في العديد من الدول النامية، مثل المغرب ومصر والأردن وباكستان، حيث مول الصندوق 129 مشروعاً تنموياً في القطاع التعليمي وبقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار درهم، استفادت منها 14 دولة نامية.
الرعاية الصحية
يشكل قطاع الرعاية الصحي والخدمات الاجتماعية أحد أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام عالٍ من الصندوق، فقد ركز الصندوق في تمويلاته على تنفيذ مشاريع صحية نوعية تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي للأفراد، وترتقي بمستويات الخدمات الصحية والعلاجية المتاحة لهم، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث مول الصندوق حوالي 78 مشروعاً متنوعاً في القطاع الصحي بقيمة إجمالية بلغت 4.1 مليارات درهم في 16 دولة حول العالم.
الإسكان
حرص الصندوق على أن يكون جزءاً من الجهود العالمية التي تسهم بفعالية في تعزيز البنية التحتية بما يضمن توفير السكن الملائم وتوفير الخدمات الأساسية لسبل العيش التي تضمن حياة كريمة للإنسان تحفظ كرامته وحقوقه.
ومن هذا المنطلق، أسهم الصندوق في تمويل 47 مشروعاً إسكانياً بقيمة إجمالية بلغت 7.8 مليارات درهم. وتنوعت طبيعة المشروعات التي قام الصندوق بتنفيذها في الدول النامية، حيث شهدت مساهمات الصندوق في هذا القطاع إنشاء مدن سكنية متكاملة كمدينة الشيخ زايد في مصر ومدينة الشيخ زايد في فلسطين، ومشروع الإسكان في المالديف ومشروع مدينة الشيخ خليفة في أفغانستان.
المياه
وفي قطاع المياه موّل الصندوق حوالي 108 مشاريع بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات درهم، استفادت منها 56 دولة نامية، حيث شملت التمويلات تشييد 63 سداً مائياً وتنفيذ 30 شبكة مياه صالحة للشرب، وتركت تلك المشاريع تأثيراً مباشراً على حياة ملايين الأشخاص في الدول المستفيدة، حيث وفرت الكميات الكافية من المياه العذبة الصالحة للشرب وري الأراضي الزراعية.
مما أسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتشغيل عشرات الآلاف من الأيدي العاملة، إلى جانب المساهمة في تحقيق أمن الطاقة، حيث أسهمت مشاريع السدود التي مولها الصندوق في إنتاج حوالي 9 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية.
النقل والمواصلات
أعطى الصندوق قطاع النقل والمواصلات أهمية خاصة، حيث أسهمت جهود الصندوق التنموية في تمويل 95 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت حوالي 14 مليار درهم، شملت تلك المشاريع عدة دول من أبرزها المغرب والأردن ومصر وطاجكستان والسنغال.
وتركت تلك المشاريع تأثيرات كبيرة على النواحي الاقتصادية والاجتماعية حيث تؤدي إلى كسب موارد جديدة للعائدات بالنسبة للنشاط الاقتصادي. كما ساهمت تلك المشاريع في تسهيل حركة نقل البضائع والمسافرين وتقليص مدة السفر بين المدن المختلفة مما أعطى النشاط الاقتصادي زخماً كبيراً.
الطاقة المتجددة
وأولى الصندوق قطاع الطاقة المتجددة اهتماماً خاصة، حيث أخذ الصندوق على عاتقه مساعدة الدول النامية والتي هي بأمس الحاجة لتوفير الطاقة المتجددة لتحقيق أهدافها المتعلقة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأسهم الصندوق منذ عام 1974 بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في العديد من الدول النامية من خلال اتفاقيات التمويل المشتركة، وبلغ إجمالي تمويلات الصندوق في قطاع الطاقة المتجددة بالتعاون مع حكومات الدول النامية حوالي 2.7 مليار درهم.
كما قام الصندوق بإطلاق العديد من المبادرات التي تعنى بدعم مشاريع الطاقة المتجددة من ضمنها مبادرة الصندوق لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، حيث خصص الصندوق 1.285 مليار درهم لتمويل المبادرة، كما أسهم الصندوق بإطلاق مبادرتين لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ والبحر الكاريبي بقيمة 368 مليون درهم.
وبالتالي بلغ إجمالي المشاريع التي أسهم الصندوق بتمويلها سواء من خلال الاتفاقيات المباشرة مع الدول والمبادرات التي أطلقها 4.4 مليارات درهم، خصصت لتمويل 70 مشروعاً في قطاع الطاقة المتجددة بتنوع مصادرها، وأسهمت تلك المشاريع في إنتاج نحو 2,584 ميغاواط من الطاقة المتجددة في 60 دولة حول العالم.
