الإمارات تحافظ على الصدارة عربياً بمؤشر الابتكار العالمي

حافظت الإمارات على صدارتها عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019، وحققت تقدماً على الترتيب في تصنيفها العام على المؤشر بمقدار مرتبتين لتصبح في المركز 36 عالمياً. وواصلت الدولة أداءها المتقدم في مدخلات الابتكار، وهو أحد المكوِّنين الرئيسيين للمؤشر، حيث حلت في المرتبة 24 عالمياً، متفوقة في ذلك على دول بارزة في مجالات التنمية والابتكار، مثل إيطاليا وإسبانيا والصين، فيما حلت في المرتبة 58 عالمياً في مكوِّن مخرجات الابتكار.

ووفقاً للنتائج الرسمية للمؤشر، التي تم إعلانها أمس خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الهندية نيودلهي، حضره الدكتور أحمد البنا سفير الإمارات لدى الهند، سجلت الدولة أداءً مرتفعاً وتحسناً ملموساً في عدد من المحاور التي تتضمنها هيكلية مؤشر الابتكار العالمي، من أبرزها رأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، والمخرجات الإبداعية، والمؤسسات.

وعلى صعيد المؤشرات الفرعية شهد أداء الدولة ارتفاعاً في مؤشرات مثل متوسط إنفاق أعلى 3 شركات في البحث والتطوير، والخدمات الحكومية عبر الإنترنت، ومؤشر المشاركة الإلكترونية، وصادرات البضائع الإبداعية، وسهولة تأسيس الأعمال التجارية.

ويصنِّف مؤشر الابتكار العالمي الدول سنوياً بناءً على قدرتها الابتكارية، ويقيس المؤشر بنسخته لهذا العام الأداء الابتكاري لـ 129 دولة تمثل النسبة العظمى من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتم احتساب المؤشر بناءً على مقاييس مفصلة لمدخلات ومخرجات الابتكار، بما في ذلك 80 مؤشراً فرعياً لتقديم رؤى حول مجالات الابتكار المختلفة، من أبرزها المؤسسات، ورأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، وتطور الأسواق، وتطور الأعمال التجارية، ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا، والمخرجات الإبداعية.

ويتم استخدام مؤشر الابتكار العالمي من قبل الحكومات والقطاع الخاص لتطوير منظومة الابتكار لديها وتقييم مدخلات ومخرجات الابتكار. وتعمل الإمارات إضافة إلى ذلك على تطوير منهجيات مدروسة لقياس نتائج الابتكار بهدف تعزيز الأثر الاقتصادي للممارسات الابتكارية على الصعيدين الوطني والإقليمي.

ويعد المؤشر أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ضمن محور «اقتصاد معرفي تنافسي»، وتشرف عليه وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الأكاديمي ومؤسسات القطاع الخاص، ومن أبرزها وزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والمصرف المركزي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة المالية، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

أداء جيد في 5 سنوات

وقال معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، إن الإمارات تسجل من خلال الحفاظ على صدارتها على مستوى الدول العربية على مؤشر الابتكار العالمي 2019، وتقدمها على التصنيف العالمي للمؤشر بمقدار مرتبتين، إنجازاً مهماً يعزز مكانتها بوصفها وجهة رائدة في مجال التنمية القائمة على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا، ويرسخ دورها بوصفها مركزاً ابتكارياً بارزاً على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن هذا التصنيف المتميز يعزى إلى القدرات الابتكارية المتنامية للدولة واستمرار أدائها الجيد على المؤشر على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث ارتقت بمقدار 11 مرتبة من المركز 47 في عام 2015 لتصل إلى المرتبة 36 في عام 2019.

وأضاف: «تعد النتائج الإيجابية لدولة الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019 ترجمة لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية التحول نحو اقتصاد تنافسي عالمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية، ويمثل تقدم ترتيب الدولة على المؤشر دليلاً على كفاءة السياسات التي تتبناها الدولة في مجال تطوير مناخ الابتكار على الصعيد الوطني ويعكس جهودها في تعظيم دوره كقيمة أساسية في أداء المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضح أن هذه النتائج هي ثمرة للشراكات القوية بين الجهات الفاعلة في مجال الابتكار من القطاعين الحكومي والخاص والأوساط الأكاديمية، حيث اتسمت المرحلة الماضية بتضافر الجهود وتكامل الأدوار بين وزارة الاقتصاد ومختلف شركائها.

مبادرات مستقبلية

وأضاف: «منحتنا قوة أدائنا الابتكاري على المستوى العالمي الثقة للشروع في برنامج طموح للابتكار من خلال عدد من المبادرات على المدى القصير لتعزيز مرتبة الإمارات عالمياً ومبادرات تحوّلية على المدى الطويل لاستدامة النتائج الإيجابية للدولة في مجالات الابتكار على المستوى العالمي انسجاماً مع محددات مئوية الإمارات 2071. وسيتم نشر مبادرات جديدة تهدف بشكل أساسي إلى توسيع نطاق البحوث الأساسية والتطبيقية التي أجريت في الدولة وربطها بآليات تمويل متطورة.

إضافة إلى ذلك تتطلع الإمارات إلى تعزيز الاقتصاد المعرفي عبر زيادة عدد تطبيقات الملكية الفكرية وتسجيلها، وذلك من خلال جذب الشركات الأجنبية وتطوير نظام لترخيص شركات الملكية الفكرية».

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع العديد من المبادرات والبرامج الأخرى التي تطلقها حكومة الإمارات والحكومات المحلية، فضلاً عن جهود القطاع الخاص، لتعميق مفاهيم اقتصاد المعرفة وتشجيع الأنشطة الابتكارية والإبداعية وتوظيفها في مسيرة التنمية الاقتصادية، ومن أبرزها مؤخراً نظام البطاقة الذهبية للإقامة الدائمة في الدولة.

سويسرا تتصدر

وأوضحت نتائج المؤشر لهذا العام تبوؤ سويسرا للمرتبة الأولى عالمياً، فيما جاءت السويد في المرتبة الثانية، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث. وفيما يلي جدول الدول الخمس الأكثر ابتكاراً على المؤشر لعام 2019:

الابتكار في التعليم

وأكد معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن الابتكار في التعليم يشكل ركيزة أساسية، كونه يعد مدخلاً لبناء مخرجات نوعية تسهم في نهضة البلاد وتقدمها، وهو ما استدعى من وزارة التربية العمل بتوافق وانسجام مع خطط الدولة المستقبلية لتحقيق أفضل مؤشرات الابتكار بما ينسجم مع استحقاقات الدولة ومستهدفاتها وصولاً إلى التنافسية بقطاع مهم وحيوي يعوّل عليه في تعزيز مكانة الإمارات وازدهارها وبما يمهد الطريق لتحولها السريع نحو اقتصاد المعرفة المستدام.

وقال: «خطط تطوير التعليم الجذرية التي شرعت بها الوزارة ركزت على تحقيق مؤشرات الدولة فيما يخص التعليم العام والعالي، وتعزيز مجال البحث العلمي وتكريس الموهبة في المدرسة اﻹماراتية ومؤسسات التعليم العالي، لتكون مركزاً لريادة الأعمال والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن توثيق شراكاتنا مع مؤسسات الدولة المعنية في هذا المجال يأخذ منحى إيجابياً وتصاعدياً تحقيقاً للتكاملية بما يسهم في تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى تضمين الابتكار في مختلف مؤسساتها ونهجها المستقبلي».

وأكد أن ثمار هذا النهج أصبحت جلية، حيث تعكسها المستويات العالمية لطلبتنا في مجال البحث والابتكار وكل ما يتصل بها من مهارات ومعارف وخبرات، مؤكداً أن الدعم الذي نلقاه من القيادة الرشيدة والتخطيط المدروس والنهج الحكومي المتوازن والفاعل وراء هذه النتائج المشرفة وهذا التطور اللافت.

استقطاب الكفاءات

وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، التزام الوزارة بالمساهمة الفاعلة في الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق تنافسية الدولة، ومن ضمنها ما يتعلق بمؤشر الابتكار العالمي، وذلك من خلال تطبيق وتطوير السياسات والبرامج التي من شأنها جذب واستقطاب الكفاءات والخبرات العالمية إلى سوق العمل، وهو الأمر الذي من شأنه زيادة نسبة عاملي المعرفة الذين يشكلون ركيزة أساسية لتعزيز الابتكار.

تطوير أطر الاستثمار

وأكد معالي مبارك المنصوري، محافظ المصرف المركزي، أن إحدى أولوياتنا الرئيسية هي تمكين الابتكار من خلال نظام مالي متطور، حيث ينصب تركيزنا بشكل أساسي على ضمان استقرار النظام المالي مع تطوير إطار تنظيمي مناسب للاستثمار، لتعزيز فرص الحصول على التمويل للقطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

تعاون دولي

وقال الدكتور أحمد البنا، سفير الدولة لدى الهند، إن الابتكار مرتكز أساسي في الرؤية التنموية التي تتبناها الإمارات بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، كما أنه يمثل محوراً بارزاً في مختلف الشراكات وجهود التعاون التي تطورها الدولة مع مختلف الدول والمنظمات حول العالم، مؤكداً أن النتيجة التي حققتها الدولة على تصنيفات المؤشر تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في هذا المجال، وتؤكد عزمها على تكثيف العمل للارتقاء بمنظومة الابتكار وترسيخ مكانتها لتكون إحدى الدول الأكثر ابتكاراً في العالم.

آليات تمويل فعّالة

من جانبه، أكد يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، العلاقة الوثيقة ما بين الابتكار والتمويل، موضحاً: «يعد توفير آليات التمويل المناسبة من أهم العوامل لنجاح منظومة الابتكار على مستوى الدولة. ومن هذا المنطلق، تعمل وزارة المالية إلى جانب فريق الأجندة الوطنية بهدف توفير هذه الآليات ودعمها وتعزيزها وضمان استدامتها، إضافة إلى العمل نحو إنشاء شبكة وطنية لدعم البحوث الأساسية». وأضاف أن المالية ستواصل عملها مع مختلف شركائها بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار في مختلف مفاصل العمل، ومن خلال توفير الدعم والتمويل للمبتكرين والجهات المبتكرة بالدولة.

ربط

وقال حمد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: « تعمل الهيئة من خلال منظومة المعلومات والاتصالات على تعزيز الريادة العالمية للدولة بما يسهم في صنع المستقبل المستدام لمجتمعنا، والمشاركة الفاعلة في عصر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية اعتماداً على عقول وسواعد إماراتية تتفاعل مع التطورات العالمية بانفتاح وثقة، وتؤمن بأهمية الابتكار والإبداع.

العشر الأوائل

حققت الإمارات ريادة عالمية ضمن الدول العشر الأوائل في عدد المؤشرات الفرعية لمحاور مؤشر الابتكار العالمي، حيث حلت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشري تكلفة إنهاء خدمات العمالة، ونسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الخارج، فيما جاءت في المرتبة الخامسة عالمياً في نسبة البحث والتطوير الممول من مؤسسات الأعمال، وفي المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشري معدل إنتاج الطاقة الكهربائية للفرد، ومواهب البحث في مؤسسات الأعمال، وفي المرتبة العاشرة عالمياً في حالة تطور التجمعات الاقتصادية.

أداء قوي وثابت بين 2015 و2019

أظهرت نتائج الإمارات خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2019 أداءً قوياً وثابتاً في مدخلات الابتكار محققة المرتبة 25 عالمياً في عامي 2015 و2016، والمرتبة 23 عالمياً في عام 2017، والمرتبة 24 عالمياً في عام 2018، وهي المرتبة التي حافظت عليها الدولة خلال العام الجاري، ما يعكس أداءها القوي في المدخلات الابتكارية.

وتأتي هذه النتيجة المتميزة للدولة في مكوِّن مدخلات الابتكار استناداً إلى أداء جيد ومعدلات تحسن مهمة في عدد من محاور هذا المكوِّن، من أبرزها التحسن الكبير في تصنيف الدولة على محور «رأس المال البشري والبحوث» من المرتبة 31 العام الماضي إلى 18 هذا العام، والتحسن الجيد أيضاً في محور «البنية التحتية» من المرتبة 28 عام 2018 إلى المرتبة 21 في مؤشر العام الجاري، وكذلك في محور «المؤسسات» من المرتبة 29 إلى المرتبة 28 هذا العام.

أما في محاور ومؤشرات مخرجات الابتكار، فحققت الدولة قفزة كبيرة بمقدار 20 مرتبة في محور «المخرجات الإبداعية» من المركز 70 في عام 2018 إلى المركز 50 في مؤشر العام الجاري.

تطوير ممكنات الابتكار

قال عبد الله الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع المعالجات التجارية ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي، إن الإمارات تحقق تقدماً مهماً على مسارات عدة، تصب في تطوير ممكنات الابتكار وتعزيز المنظومة الداعمة للممارسات الابتكارية والإبداعية في الدولة.

وأضاف أن الجهود الوطنية مستمرة ومتواصلة لرفع مكانة الدولة على هذا المؤشر العالمي الطموح، مشيراً إلى أهمية البرامج والمبادرات، التي أطلقتها الجهات الحكومية والخاصة للارتقاء بأدائها سواء في مدخلات أو مخرجات الابتكار، ومن أبرزها البرنامج الو طني لدعم الشركات الحديثة الناشئة والمبتكرة، فضلاً عن الخطط المستقبلية لدفع عملية تحفيز الابتكار قدماً، ولا سيما من خلال خطط تطويرية في الملكية الفكرية ورأس المال المخاطر.

توفير تمويل رأس المال المخاطر

قال الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن استراتيجية الهيئة تركز جل اهتمامها، على تفعيل منظومة تشريعية رائدة، لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير أدوات تمويل رأس المال المخاطر في الإمارات، والتي تعزز الاستثمار الموجه نحو الابتكار والإبداع، وذلك من خلال إجراء تعديلات تطويرية مستمرة على الأنظمة، لتتوافق مع متطلبات «معايير البنك الدولي لسهولة الأعمال»، وكذلك المعايير الدولية لأفضل الممارسات.

وأضاف: أصدرت الهيئة نظاما لصندوق رأس المال القائم على المخاطر بهدف إيجاد مظلة تنظيمية لصناديق الاستثمار والمشاركة الفاعلة ضمن الجهات الرئيسة لتــنظيم صـــناعة رأس المال المخاطر. وبعد تنفيذ هذه المبادرات، تفوقت الإمارات على الدول العربية بعدد صفقات رأس المـــال المخــاطر وقيمتها.

تطوير سياسات مؤشرات الابتكار

قال عبد الله لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «يحرص فريق العمل في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على العمل مع كل شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، على عملية الرصد الدقيق لأهم مؤشرات الابتكار الوطنية والعالمية والصادرة عن المنظمات العالمية الناشرة لتقارير التنافسية. ويتم جمع وتحليل وإتاحة البيانات ذات الصلة بحسب أحدث المنهجيات العلمية المعتمدة عالمياً ومن خلال العمل مع الشركاء لإطلاق مشاريع تطوير السياسات ومبادرات مؤشرات الابتكار والأجندة الوطنية.

ويعد الالتزام بالمعاير والدقة والجودة في إنتاج البيانات تأكيداً على دور الهيئة وما تنتجه من بيانات وإحصاءات دقيقة لدعم مسيرة الدولة نحو ترسيخ ثقافة الابتكار وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتصبح الإمارات أفضل دول العالم بحلول 2071». أبوظبي – البيان