[ad_1]
سيد الحجار (أبوظبي)
قدم رجال أعمال ورؤساء شركات مقترحات عدة لتفعيل التوطين في القطاع الخاص، ومواجهة عمليات التوظيف الوهمي للمواطنين في بعض المؤسسات، مشيرين إلى أهمية تفاعل القطاع الخاص مع توجيهات القيادة الرشيدة بشأن التوطين، وضمان الاستفادة من الكوادر الإماراتية المتميزة للقيام بدورها في دعم مسيرة التنمية بالدولة. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن هناك تحديات تعوق التوطين في القطاع الخاص، منها ما يرتبط ببعض الشباب الذين يفضلون الوظائف الإدارية والحكومية، وهو ما يتطلب ضرورة تغيير هذه الثقافة منذ الصغر، ومنها ما يتعلق ببعض الشركات التي تركز على الربحية في المقام الأول.
وأشار خبراء إلى أهمية مكافأة الشركات الملتزمة بالتوطين عبر منحهم أولوية في الحصول على المشاريع والمناقصات الحكومية، فضلاً عن الاهتمام بمساواة القطاع الخاص بالحكومي فيما يتعلق بالإجازات وساعات العمل، وتحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ومراجعة صيغة العقود الوظيفية، مع توفير حوافز مالية أو رواتب أعلى لبعض الوظائف التي تشهد نقص في الكوادر المواطنة.
وأكدوا ضرورة الاهتمام بتطوير ومراقبة برامج التوطين في الشركات الخاصة لضمان استقطاب الكفاءات، فضلاً عن التوسع في إنشاء معاهد تابعة للشركات الكبرى لتأهيل المواطنين للعمل في تخصصات متنوعة، مع مراعاة التخطيط طويل المدى لتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل، مشيرين إلى أهمية تشديد المراقبة واتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة «التوظيف الوهمي» في القطاع الخاص.
وقالوا إن تشجيع ريادة الأعمال ودخول المواطن كصاحب عمل في القطاع الخاص، يقلل العبء على الشركات بشأن التوظيف، ويجعل من المواطن الباحث عن وظيفة، صاحب عمل يقوم بدوره بتوظيف مواطنين.
وحددت دولة الإمارات هدفها في التوطين، بأن تتم مضاعفة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 10 أضعاف الرقم الحالي بحلول عام 2021، وذلك لسد الفجوة الهيكلية في سوق العمل.
بدوره، أوضح عدنان إبراهيم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لـ«جروب انترناشيونال القابضة»، أن القطاع الخاص يختلف عن نظيره الحكومي فيما يتعلق بالإجازات وساعات العمل، فضلاً عن عدم الالتزام بحد أدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك سواء للمواطنين أو المقيمين.
وأضاف أنه لزيادة فاعلية التوطين في القطاع الخاص، فإنه يجب عدم تجاهل مثل هذه الفروقات، بما يتطلب توحيد الإجازات وساعات العمل بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أنه رغم تساوي القطاعين العام والخاص في الإجازات تقريباً، إلا أن ساعات العمل الأسبوعي تختلف في القطاع الخاص، فضلاً عن أهمية وضع حد أدنى للأجور بما يتلاءم بمصاريف الفرد المواطن.
وخلال شهر مارس الماضي، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتحديد العطلات الرسمية في القطاع الحكومي لعامي 2019 و2020، ومنح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة، وبما مجموعه 14 يوماً عطلة رسمية سنوية، بهدف تعزيز التواصل بين القطاعين، وتحقيق التوازن فيما بينهما، وتعزيز جاذبية القطاع الخاص ودخول المواطنين فيه.
وأشار المرزوقي إلى أن الحديث عن التوطين في القطاع الخاص، يجب ألا يقتصر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يجب عدم التجاهل في الشركات الكبرى وشبه الحكومية، والتي تمتلك فرصاً أكبر لتوظيف المواطنين، مع ضرورة مراقبة برامج التوطين في هذه الشركات لمنع تحايل بعض المؤسسات الكبرى على تفعيل نسب التوطين بإجراءات عدة، فضلاً عن ضرورة مراقبة نوعية المواطنين الذين يتم اختيارهم للوظائف ما بين جامعيين أو غير جامعيين، لمنع «التوظيف الشكلي»، حيث تعد المشكلة الرئيسة في الشباب الجامعي.
ولفت إلى إمكانية تحفيز الشركات الخاصة بتوظيف المواطنين من خلال خفض رسوم العمل والعمال للشركات الملتزمة، فضلاً عن منحها أولوية بالمناقصات الحكومية، لافتاً إلى ضرورة مراقبة بعض المؤسسات التي تتحايل على التوطين عبر التعاقد مع شركات توظيف.
وخلال شهر مايو الماضي، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً في شأن «إعادة تنظيم نادي شركاء التوطين في القطاع الخاص»، تم بموجبه استحداث فئة جديدة، لتصبح فئات العضوية أربعاً بدلاً من ثلاث، تحصل بموجبها المنشآت على امتيازات حصرية، من أبرزها خفض تكلفة استقدام العمالة من خلال سداد رسم قيمته 300 درهم لاستخراج وتجديد تصريح العمل، ومدته عامان، وفقاً لنسب التوطين التي تحققها المنشأة ومستوى عضويتها في النادي الذي تم إطلاقه خلال العام قبل الماضي.
وأشار المرزوقي إلى إمكانية وجود لجنة وطنية لديها الصلاحيات لتطبيق الأنظمة وتوقيع غرامات على الشركات غير الملتزمة بنسب التوطين، وزيادة الرسوم الحكومية على هذه الشركات.
ولفت إلى ضرورة وجود قانون إلزامي على المؤسسات والشركات لتدريب وتأهيل المواطنين، ثم توفير فرص وظيفية للخريجين، مع أهمية مراجعة الرواتب وصيغة العقود الوظيفية في القطاع الخاص.
وقالت ريد الظاهري، عضو مجلس سيدات أعمال أبوظبي، إن تحديد مبلغ محدد للراتب الأساسي، بجانب نسبة من الأرباح أو الدخل، يشجع كثيراً من المواطنين على العمل بالقطاع الخاص.
وأضافت، على سبيل المثال، فإنه في حالة توظيف مواطن للعمل في مكتب محاماة براتب 10 آلاف درهم، وفي الوقت ذاته منحه 30% من قيمة أي قضية يعمل عليها والتي قد تصل قيمة الأتعاب فيها إلى 25 أو 30 ألف درهم، فإنه في حالة عمل المواطن على 3 أو 4 قضايا شهرياً، يحصل على دخل بنحو 30 ألف درهم، ما يزيد راتبه إلى 40 ألف درهم، وهو ما يعزز تنافسية العمل بالقطاع الخاص مقارنة بالحكومة.
وأوضحت الظاهري أن الراتب يعد على رأس الأولويات التي يهتم بها الشباب المواطنون الراغبون في العمل بالقطاع الخاص، بجانب الاهتمام بموقع العمل، فضلاً عن اهتمامهم بالعمل في بيئة عمل جيدة تقدر مكانتهم.
واستبعدت الظاهري إمكانية معاقبة الشركات الخاصة التي لا تلتزم بنسبة التوطين، بيد أنها أشارت إلى إمكانية مكافأة الشركات الملتزمة بهذه النسبة، عبر منحهم أولوية في الحصول على المشاريع والمناقصات الحكومية أو إعفائهم من الرسوم والمصاريف الحكومية، وتقليص التكاليف عليهم.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخراً أن نسبة المواطنات العاملات في مؤسسات وشركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة تبلغ نحو 57.3% من إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع، موضحة أن نحو 33% من مجموع المواطنات العاملات في القطاع الخاص يعملن في مهن المستويات المهارية العليا.
وأشار حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى أن ملف التوطين بات يحتل أهمية قصوى في ظل زيادة عدد السكان، وتخريج أعداد كبيرة من المواطنين من جامعات دولية ومحلية في تخصصات مختلفة، موضحاً أن المشكلة الأكبر تتمثل في أن مخرجات التعليم لا تتوافق مع سوق العمل.
ولفت إلى وجود تحدٍ آخر يتمثل في الفروقات الواضحة بين الرواتب في القطاعين العام والخاص، باستثناء الشركات الخاصة الكبرى وشبه الحكومية والتي لديها القدرة على المساواة مع الرواتب الحكومية للمواطنين، وفي الوقت ذاته توفر البديل من العمالة الوافدة ذات الرواتب القليلة للقطاع الخاص، وتفضيل بعض الشركات الخاصة للبديل الأرخص وليس الأفضل، في ظل تركيزها على الربحية في المقام الأول. وأضاف أن الثقافة المنتشرة بين بعض المواطنين للعمل في القطاع الخاص تعتبر تحدياً آخر، في ظل تفضيل كثير من المواطنين للوظائف المكتبية والإدارية. وأشار العوضي إلى ضرورة وضع سياسة واضحة لتوفير فرص وظيفية جديدة، ومواكبة مخرجات التعليم مع هذه الوظائف، وتوفير حوافز مالية أو رواتب أعلى لبعض الوظائف التي تشهد نقصاً في الكوادر المواطنة مثل الأطباء أو المهندسين، بحيث يتم دفع حوافز مالية للمواطنين الذين يتخرجون في هذه القطاعات المتخصصة.
ولفت إلى ضرورة التخطيط طويل المدى لمخرجات التعليم بالتوافق مع سوق العمل لسنوات عدة تمتد إلى 10 سنوات، وبالتنسيق مع الشركات الخاصة وشبه الحكومية، مؤكداً ضرورة تغيير منظومة الاقتصاد، بحيث تكون قادرة على توظيف المواطن، بحيث لا يكون الاقتصاد مبنياً فقط على أعمال المقاولات والعمالة المهنية، بل يجب أن يكون هناك اقتصاد يعتمد على شركات ذات طبيعة خاصة يمكنها توظيف الكادر المواطن.
وأشار العوضي إلى أنه بجانب ذلك، فإنه لا يمكن تجاهل مسألة ريادة الأعمال ودخول المواطن كصاحب عمل في القطاع الخاص، وليس كموظف، موضحاً أن توجيه المواطنين للبدء في أنشطة اقتصادية صغيرة أو متوسطة، يقلل العبء على الشركات بشأن التوظيف، ما يجعل من المواطن الباحث عن وظيفة، صاحب عمل يقوم بدوره بتوظيف مواطنين. إلى ذلك، أشار رجل الأعمال عبدالله عمر باعبيد إلى ضرورة دراسة مخاوف المواطنين من العمل في القطاع الخاص، والتي تتمثل في تفضيل كثير من الشباب للعمل في الحكومة أو المؤسسات الخاصة الكبرى، لاسيما أن الراتب والحوافز في الجهات الحكومية أفضل من القطاع الخاص.
وأضاف أنه بناء على ذلك، فإن توجه الحكومة لدعم المواطن بنسبة من الراتب خلال السنوات الثلاث الأولى من عمله بالقطاع الخاص ربما يقلص الفجوة بين الأجور بالحكومة والقطاع الخاص، ويشجع كثيراً من المواطنين على التوجه للعمل الخاص، وفي الوقت ذاته يشجع الشركات على توظيف المواطنين، مشيراً كذلك إلى أهمية المساواة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بإجراءات ومعاشات التقاعد.
وأوضح باعبيد أن القطاع الخاص يوفر فرصاً متميزة للمواطنين لاكتساب الخبرات والتعامل مع شركات عالمية، فضلاً عن فرص أوسع للتعامل مع الدوائر والجهات الحكومية والبنوك، ما يفتح الباب أمام المواطن العامل بالقطاع الخاص لاكتساب الثقة في افتتاح عمله الخاص بعد ذلك.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة «التوظيف الوهمي» في القطاع الخاص، في ظل رصد تجاوزات من بعض أصحاب الأعمال الذين يتجهون أحياناً لتوظيف الأقارب والأهل لزيادة نسبة التوطين في شركاتهم، دون قيامهم بأي أعمال حقيقة بالشركة أو حصولهم على رواتب.
ومن جهتها، أشارت دلال القبيسي، عضو مجلس إدارة سيدات أعمال أبوظبي، عضو غرفة أبوظبي، إلى أهمية تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، لاسيما في ظل توافر فرص وظيفية متميزة بالعديد من الشركات الخاصة، والتي تحقق تطلعات المواطنين والمواطنات.
ولفتت إلى أن القطاع الخاص يوفر فرصاً رائدة أمام الشباب للترقي وتحقيق الأهداف، لاسيما عند توفير فرص أمام الشباب لزيادة الدخل عند نجاحهم في إنجاز العمل، بجانب الراتب الأساسي، لافتة إلى تجربة إحدى المؤسسات الخاصة في استقطاب المواطنين والمواطنات من الشباب عبر تحديد راتب أساسي بقيمة 10 آلاف درهم، بجانب نسبة على إنجاز الأعمال، ما يرفع دخل العاملين بها لنحو 40 ألف درهم شهرياً، وهو ما يزيد على راتب بعض الموظفين بجهات حكومية عدة. وأكدت أن مثل هذه الحلول تشجع العديد من الشباب على العمل الخاص، حيث يظل الراتب العنصر الأكثر أهمية في تحديد توجهات الشباب للعمل، بجانب عناصر التدرج والترقي الوظيفي وتحقيق الذات.
مسؤولية مجتمعية
أكد جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أن الشركات الوطنية يجب ألا تنظر إلى تدريب وتأهيل المواطنين باعتبار ذلك تكاليف إضافية، بل كاستثمار يحقق عوائد جيدة.
وأوضح أن هذه القضية باتت تشغل اهتمام المؤسسات العالمية كافة، والتي تناقش مسؤوليتها المجتمعية مقارنة بالربحية.
وأشار الجروان إلى ضرورة أن تضع الشركات في ميزانياتها السنوية بنداً خاصاً للتوطين، على أن يشمل ذلك التدريب والتأهيل والتوظيف، مع الاهتمام بإنشاء معاهد خاصة لتأهيل المواطنين للعمل في تخصصات متنوعة بهذه الشركات، بحيث يتم استقطاب المواطن منذ الثانوية العامة، ليتم تعليمه وتدريبه وتوظيفه ثم الاحتفاظ به. وأكد أهمية إدراك المؤسسات الوطنية لدورها المجتمعي.
حلول فعالة
أكد سند المقبالي، رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، عضو غرفة أبوظبي، أن القطاع الخاص يجب أن يبحث عن حلول فعالة وغير تقليدية لتأهيل المواطنين للعمل، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من تجربة شركة «أدنوك» بشأن تعزيز القيمة المحلية المضافة، والتي تأخذ في الاعتبار سجل الشركات في مجال التوطين. ولفت المقبالي إلى أهمية وجود أكاديمية متعددة التخصصات لتدريب وتأهيل المواطنين لدخول سوق العمل. وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالمراقبة والتدقيق المستمر على عمليات التوظيف في القطاع الخاص لمنع «التوظيف الوهمي» للمواطنين، وفي الوقت ذاته ضرورة إلزام الشركات بتوظيف عدد محدد من المواطنين للحصول على امتيازات أو الحصول على مشاريع حكومية.
توجهات الشباب
أوضح عتيبة بن سعيد العتيبة، رئيس مجلس إدارة مشاريع العتيبة، أن هناك حاجة لتغيير ثقافة الشباب المواطن للعمل في القطاع الخاص، لاسيما مع زيادة أعداد الخريجين، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة توجه كثير من الشباب للعمل بالقطاع الخاص، أو بدء أعمالهم ومشاريعهم الخاصة، لاسيما في ظل تناقص الوظائف الحكومية، فضلاً عن التطور التكنولوجي الذي يقلص من أعداد الوظائف المطلوبة مستقبلاً. وقال إن الفترة الأخيرة شهدت تغييراً في ثقافة بعض الشباب الذين اضطروا لخفض سقف توقعاتهم، بيد أنه لا يمكن تجاهل استمرار بعض الشباب في رفض العمل بالقطاع الخاص.وأشار العتيبة إلى أهمية تشجيع الشباب على العمل خلال الدراسة وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص، وتحمل الضغوط، ما يجعلهم يعيشون تجربة تتماشى مع الواقع، وحتى لا يفاجأ المواطن بعد ذلك بضغوط العمل.
وصفة للتوطين الفعال في «الخاص»
1- مكافأة الشركات الملتزمة بالتوطين عبر منحهم أولوية في الحصول على المناقصات الحكومية
2- مساواة القطاع الخاص بالحكومي فيما يتعلق بالإجازات وساعات العمل
3- تحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ومراجعة صيغة العقود الوظيفية
4- تشديد المراقبة واتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة «التوظيف الوهمي» في القطاع الخاص
5- تحمل الحكومة لنسبة من راتب الموظف بالقطاع الخاص لعدة سنوات لتحقيق المساواة من الأجور الحكومية
6- الاستفادة من تجربة «أدنوك» بشأن القيمة المحلية المضافة لتشجيع الشركات الخاصة على التوطين
7- إقرار حوافز مالية أو رواتب أعلى لبعض الوظائف التي تشهد نقصا في الكوادر المواطنة
8- تشجيع ريادة الأعمال لتعزيز دخول المواطن كصاحب عمل في القطاع الخاص
9- التخطيط طويل المدى لتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل
10- إقرار قانون لإلزام المؤسسات الخاصة بتدريب وتأهيل الشباب ثم توفير فرص وظيفية للخريجين
11- التوسع في إنشاء معاهد تابعة للشركات الكبرى لتأهيل المواطنين للعمل في تخصصات متنوعة
12- التشجيع على تأسيس الشركات القادرة على توفر فرص وظيفية جديدة للمواطن
13- تأسيس أكاديمية متخصصة لتطوير الموظفين والمتميزين والكفاءات بالقطاع الخاص
14- الاهتمام بنشر ثقافة العمل الخاص بين الشباب وتشجيعهم على العمل خلال الدراسة
15- ابتكار الشركات وسائل لتحفيز الشباب عبر منحهم نسبة من الدخل بجانب الراتب
16- توفير بيئة عمل مناسبة للشباب تقدر مكانتهم مع ضمان منظومة شفافة للتدرج الوظيفي
