[ad_1]
أكد يوسف الحداد رئيس تحرير مجلة درع الوطن، أن الرؤية والتأهيل والانضباط ثلاثية نجـــــاح معارض توظيـف مجـنـدي الخدمة الوطنية التي تنظمها القوات المسلحة.
وشدد الحداد على حرص القوات المسلحة على المشاركة في مختلف معارض التوظيف التي تشهدها الدولة، والعمل على إنجاحها، لأن هذه المعارض تعد نافذة مهمة لتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين في مختلف المجالات، ومدخلاً لنجاح سياسات التوطين، التي تمثل أولوية رئيسية في دائرة اهتمامات القيادة الرشيدة بدولة الإمارات.
وأشار إلى أن مشاركة القوات المسلحة في معارض التوظيف تأتي من منطلق مسؤوليتها الوطنية في إنجاح سياسات التوطين، التي ترتبط بأمن وتنمية الوطن، ولهذا فإنها تحرص على إطلاع المواطنين الموجودين في هذه المعارض على الوظائف المتاحة، والشروط التي ينبغي توافرها من أجل الحصول عليها، وهي بذلك تقوم بدور توعوي مهم، يسهم في إرشاد المواطنين وتوجيههم إلى الطريق الصحيح الذي من خلاله ينمّون مهاراتهم ويرتقون بقدراتهم، كي يكونوا قادرين على المنافسة بفاعلية في سوق العمل.
وقال إن القوات المسلحة تمتلك تجربة ثرية في توظيف المنتهين من الخدمة الوطنية، الذين أثبتوا بالفعل أنهم يمتلكون المهارات والخبرات التي تجعل الشركات المشاركة في معارض التوظيف المختلفة تتنافس عليهم، خاصة أنهم تلقوا دورات تدريبية متطورة أثناء الخدمة الوطنية في القوات المسلحة تؤهلهم بالفعل للانخراط في مختلف مجالات العمل الوطني، ما يؤكد أن فترة الخدمة الوطنية التي يقضيها هؤلاء في الانتساب للقوات المسلحة هي بمنزلة فترة انتقالية بين نظام التعليم وسوق العمل، تؤهلهم للعمل في قطاع الخدمة المدنية.
وأضاف الحداد أن تجربة القوات المسلحة في توظيف المنتهين من الخدمة الوطنية ترتكز على عدة أسس، أولها التأهيل الجيد خلال فترة الخدمة الوطنية التي تمثل نقلة نوعية في تكوين المنتسبين إليها، فالقوات المسلحة هي مصنع الرجال وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، بحكم أنها ترتكز على مقومات تؤهلها لتمكين المنتسبين إليها من الانخراط في سوق العمل في مختلف المجالات، ثانيها توفير العديد من الفرص الوظيفية للمنتهين من الخدمة الوطنية، وللمواطنين الراغبين في الانتساب إلى القوات المسلحة بوجه عام من خلال وحداتها العسكرية والمشاركة في جميع المناسبات الوطنية المختلفة.
وتكون الأولوية للمنتهين من الخدمة الوطنية الذين يعرفون طبيعة العمل في القوات المسلحة، وما تتطلبه من قيم الانضباط وتحمل المسؤولية وإتقان العمل، ثالثها إتاحة فرص وظيفية في الشركات الوطنية الدفاعية، التي تولي اهتماماً استثنائياً بتوطين هذه الصناعات الدقيقة، باعتبارها ترتبط بالأمن الوطني للدولة، ولا شك أن المنتهين من الخدمة الوطنية هم الأكثر تأهيلاً للالتحاق بهذه الصناعات، لما تلقوه من برامج تدريبية عالية المستوى، تؤهلهم للالتحاق للعمل في الشركات الدفاعية الوطنية بمختلف مجالاتها، رابعها التعاون مع الجهات الحكومية من أجل توفير فرص عمل للمنتهين من الخدمة الوطنية.
وفي هذا السياق فإن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية قد وقّعت مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية الوطنية في تنفيذ مبادرة «توطين 360»، بهدف تعزيز الشراكة بين الجهتين لتنمية قدرات وكفاءات الموارد البشرية الوطنية وإرشادها مهنياً وفقاً لمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية وزيادة نسبة مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد المعرفي التنافسي تحقيقاً لمستهدفات الأجندة الوطنية 2021.
وتتضمن مجالات التعاون بين الجهتين تقديم ورش في مجال الإرشاد المهني بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف توحيد الجهود بين الوزارة والهيئة في هذا المجال لمنتسبي الخدمة الوطنية وتعريفهم بأهمية العمل في القطاع الخاص، إلى جانب تمكينهم من التعرف على المهن المختلفة واختيار التخصصات والمهن بما يتوافق مع ميولهم وقدراتهم الذاتية.
وذكر أن حرص القوات المسلحة على المشاركة في معارض التوظيف المختلفة، وخاصة تلك المرتبطة بالمنتهين من الخدمة الوطنية، ينطلق من مسؤوليتها الوطنية في إنجاح سياسات التوطين، وخاصة في القطاعات الحيوية التي تتطلب أن يكون المنتسبون إليها من أبناء الوطن.
وكانت مبادرة تسريع توظيف 1000 منتسب من الخدمة الوطنية قد انطلقت في مطلع العام الجاري في القطاع الخاص خلال 100 يوم، وذلك خلال يوم مفتوح للتوظيف نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بمشاركة عدد كبير من منتسبيها.
وأجرى مسؤولو التوظيف في 21 شركة شاركت في اليوم المفتوح، الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك، المقابلات الوظيفية مع الباحثين عن عمل من منتسبي الخدمة الوطنية للتعرف على إمكاناتهم وقدراتهم ومدى توافقها مع الشواغر الوظيفية المطروحة، وعددها 213 شاغراً في مجالات متعددة منها المبيعات وخدمة العملاء والإدارة، فضلاً عن الإشراف الإداري والحاسب الآلي والبرمجة والهندسة وغيرها من المجالات.
وتوفر الجهات الحكومية والخاصة خلال مشاركتها في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية فرص عمل وتدريباً ومنحاً دراسية للمجندين رغبة منهم في استقطاب خريجي الخدمة الوطنية الذين يتمتعون بروح عالية من المسؤولية والانضباط ومهارات وقيم أصيلة غرست في نفوسهم أثناء تأديتهم الواجب الوطني، كما استفاد أكثر من 3800 مواطن من منتسبي الخدمة الوطنية من فعاليات «منتدى توطين 360» الذي أقيم في نهاية العام الماضي بمركز المؤتمرات في مدينة العين، برعاية مجلس التعليم والموارد البشرية، وبتنظيم من وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
«التوطين».. عنوان لملف كبير شديد الأهمية يمكن القول بأنه الشغل الشاغل للقيادة التي تواصل دورها باستمرار في إطلاق إمكانات أبنائها ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي، من خلال تشجيع المشاريع وغرس ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات والمدارس، وتخريج أجيال مؤهلة تتمتع بروح الإبداع والمسؤولية والطموح.
وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لهذا الملف، إلا أن القيادة الرشيدة رأت أن الجهود والمبادرات التي تم إطلاقها سابقاً لم تحقق النتائج المرجوة منها وظلت المشكلة على مرّ عقود بلا حلول جذرية، لكن المشكلة لم تغب عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث أثارها سموه بشكل واضح ومباشر في رسالة الموسم الجديد مخاطباً الجميع: «كثرت الشكوى من ملف التوطين، ونحن نسمعها.. وانخفضت نسبة رضا الناس عن تعامل المسؤولين مع هذه الظاهرة، ونحن نرصدها.. توفير الوظائف للمواطنين كان وسيبقى أولوية.. حالنا حال جميع الدول في الشرق والغرب.. ولنا وقفة جادة في هذا الموسم مع هذا الملف ومحاسبة ومتابعة.. وقرارات جديدة بإذن الله».
وعبر قراءة متأنية للرسالة، وخاصة ذلك البند الخاص بالتوطين، ندرك أن قيادة الدولة قطعت وعداً بأن تعالج هذه المشكلة خلال الموسم الجديد بشكل جذري، وبعزم لا يلين، منطلقة في ذلك من نهجها القائم على مواجهة المشكلات وتحليل أسبابها، وصولاً إلى وضع الحلول الأنسب لها.
وحرصت «البيان» على أن تفتح ملف التوطين وتغوص في أعماقه بجرأة تتناسب مع جرأة طرح صاحب السمو في رسالته، للاستماع إلى نبض الشارع وتصوره لتحديات وحلول المشكلة، لمعالجة الملف بمنتهى الشفافية من خلال فتح نافذة للمسؤولين من مختلف القطاعات لطرح أفكارهم ورؤاهم ومقترحاتهم، حتى يمكن أن تستفيد منها الجهات الرسمية في وضع استراتيجياتها الجديدة لمعالجة هذا الملف بشكل تام، وهذا ما تؤصله حكومة الإمارات التي تضع مبادراتها وفق ما يراه مجتمع الأعمال، حتى تكون الحلول ناجعة وفعالة ونهائية.
