[ad_1]
أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)
بعد نحو 30 عاماً من العزلة والقطيعة بين المسؤولين السودانيين والمجتمع الدولي، وهو ما ألقى بظلال قاتمة على كل أوضاع السودان، خاطب رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أول ظهور دولي له ممثلاً للسودان، ليفتح صفحة جديدة للسودان مع المجتمع الدولي.
وانضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للأصوات الداعية لرفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، مطالباً المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على السودان. ومن جانبه، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن الشعب السوداني قدم درساً هاماً لأفريقيا والعالم من خلال ثورته السلمية. وذلك خلال اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى حول السودان مساء أمس.
وركز حمدوك في خطابه بالاجتماع على ضرورة رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الدولية، وطلب دعم المجتمع الدولي للمرحلة الانتقالية، وألقى الضوء على التغيير الذي حدث في السودان، والآفاق الكبيرة التي يتطلع إليها على جميع المستويات، ورغبته الأكيدة في انتهاج سياسة متوازنة تسعى لتحقيق مصالح شعبه وعلاقات عمل مشترك مع جيرانه العرب والأفارقة والعالم.
وقال رئيس الوزراء السوداني إن «أولويتنا هي وضع حد للحرب وبناء سلام مستدام في السودان»، مشدداً على أن بناء الاقتصاد أحد أهم الأولويات الراهنة. وأشار إلى أن وجود نساء في المجلس السيادي وتعيين أول وزيرة خارجية في تاريخ السودان مسألة تدعو للفخر، كما أشار لدور الأقلية المسيحية في البلاد.
ودعا حمدوك الأشقاء العرب لمساعدة السودان في ملفين، الأول هو رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والثاني هو ملف الاستثمار، قائلاً: «إن السودان بلد غني بموارده لا يريد الهبات والمعونات، ولكننا نريد أن يأتي الأشقاء للاستثمار في بلادنا».
وقال حمدوك إنه بحث مع عدد من المسؤولين الأميركيين رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأنه وجد وعوداً وتفهماً صادقاً.
وعبر نشطاء سودانيون عن سعادتهم بمشاركة حمدوك في اجتماعات الجمعية العامة واستعادة السودان لمكانته. وقالت الناشطة أماني العجب: «لقد عانى السودان وشعبه غياباً قسرياً من المحافل الدولية لقرابة ثلاثين عاماً». وقال الناشط القوني إدريس: «بعد ثلاثين عاماً من العزل ها هو السودان يعود إلى وضعه الطبيعي بين الأمم.
ومن ناحية أخرى، حصل السودان على 60 مليون دولار كمنحة من منظمة «اليونيسيف» والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم، ووقع على الاتفاق وزير المالية والاقتصاد السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، ووزير التربية والتعليم محمد الأمين التوم.
يأتي ذلك في وقت، تبدأ فيه قوى تحالف «نداء السودان» اجتماعاتها اليوم في مدينة العين السخنة شرقي القاهرة برعاية مصرية، والتي من المقرر أن تستمر 3 أيام، بحضور جميع الكيانات المنضوية بها.
وعلمت «الاتحاد» أن الجبهة الثورية السودانية أحد مكونات «نداء السودان» واصلت اجتماعاتها مساء أمس لاختيار مرشحها لرئاسة «نداء السودان» خلفاً للصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي من بين 4 مرشحين، هم الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة والأمين العام للجبهة الثورية، وميني أركوميناوي رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية، ومالك عقار رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية، والتوم هجو رئيس المجلس التشريعي للجبهة الثورية.
في حين ذكرت مصادر مطلعة لـ«الاتحاد» أن أقوى المرشحين من باقي الأحزاب داخل «نداء السودان» للرئاسة هما عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني وكمال إسماعيل رئيس حزب التحالف الوطني السوداني. وقالت مصادر مطلعة بقوى «نداء السودان» إنه من المأمول أن تبحث هذه الاجتماعات تعديل دستور تحالف «نداء السودان»، وأن تقدم رؤيته لتطوير قوى «إعلان الحرية والتغيير» وإعادة هيكلتها لتواكب متغيرات الأوضاع في السودان.
وقال محمد سيد أحمد سر الختم، القيادي عضو المكتب السياسي للجبهة الثورية، لـ«الاتحاد» إن الجبهة الثورية تأمل أن تكون رئاسة «نداء السودان» من نصيبها هذه الدورة، لأنها صاحبة الثقل السياسي والعسكري الكبير، والتنظيم الأكثر فاعلية في الساحة السودانية، والتي تضم تسعة تنظيمات سياسية وعسكرية، بعد انضمام قوى تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر إليها مؤخراً، كما أنها تلقت أكثر من 11 طلباً للانضمام إليها من تنظيمات سياسية ومسلحة أخرى، وتم تشكيل لجنة من المكتب القيادي لدراسة الأمر.
وأضاف: سر الختم أن الجبهة الثورية مستعدة للمفاوضات مع الحكومة السودانية التي ستنطلق في 14 أكتوبر في جوبا عاصمة الجنوب، ولمدة شهرين، وأكد أن السلام هدف استراتيجي للجبهة الثورية، وأنهم متفائلون بإمكانية الاتفاق حول جميع القضايا التي تم حمل السلاح من أجلها، والوصول لسلام عادل وشامل، يسكت صوت البندقية في السودان إلى الأبد، مشيراً إلى أنه تم إزالة العقبة الكؤود التي كانت تعترض طريق السلام في السودان بإسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
ومن ناحية أخرى، أعلن النازحون في معسكرات السلام وعطاش وكلمة ودريج بجنوب دارفور رفضهم المشاركة في المفاوضات المرتقبة بين الحركات المسلحة والحكومة السودانية، وأدانوا من وصفوهم بفلول النظام السابق الذين شكلوا لجنة صورية لانتحال صفة النازحين وتمثيلهم، وأكدوا أن اللجنة غير مفوضة منهم، ولا تمثلهم، وبالتالي قراراتها غير ملزمة لهم، وطالبوا الحكومة الانتقالية بالجلوس مع النازحين للوصول إلى حلول جذرية للأزمة. ومن جانبه، اتهم تجمع القوى الثورية والمجتمعية بدارفور الجبهة الثورية بالإقصاء.
وقال إسماعيل آدم القيادي بالتجمع لـ«الاتحاد» إن الجبهة لا تمثل كل أهل دارفور. وتساءل أين منطقة جبل مرة وجنوب وغرب دارفور؟، وكل هذه المناطق عانت ويلات الحرب. وحذر من خطورة البدء في مفاوضات سلام تستثني قطاعات واسعة من إقليم دارفور. وقال إن على «الجبهة الثورية» أن تدرك أنه لا سلام ولا استقرار من دون مشاركة ممثلي كل هذه المناطق، وإلا سيكون مصير أي اتفاق سلام قادم مثل الاتفاقات السابقة التي تمت في عهد النظام السابق، ولم تحقق أي سلام.
